ودعا متظاهرون، عقب اقالة مسؤولي الشرطة والامن الوطني في البصرة، مساء الاثنين، الى عدم الاكتفاء بهذا الاجراء بل الى محاكمتهم.

ومع اقالة المسؤولين الاخيرين في المدينة الجنوبية، فقد غير رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كل الطاقم الامني في البصرة، الذي عمل هناك منذ عهد سلفه عبد المهدي.

ويطالب المتظاهرون منذ نهاية العام الماضي، بالكشف عن قتلة المحتجين، ومحاكمة نحو 80 مسؤولا امنيا في حوادث عنف ضد المتظاهرين.

ويقول عادل التميمي، وهو ناشط في البصرة لـ(المدى): "اخيرا استجابت الحكومة لصوت المحتجين وابعدت قائد الشرطة. لكن لن نرضى بالإقالة فقط، نريد المحاكمة".

واقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مساء الاثنين، قائد شرطة البصرة، الفريق رشيد فليح، قبل أن يعين معاونه اللواء عباس ناجي خلفا له، بحسب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة.

وقال يحيى رسول، المتحدث العسكري باسم رئيس الحكومة، في تغريدة على تويتر، إن إقالة فليح جاءت بناء "على توجيهات من القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي"، مشيرا إلى تكليف "اللواء عباس ناجي بدلا عنه" لقيادة شرطة المحافظة.

واللواء ناجي، هو معاون قائد الشرطة والمنشآت في محافظة البصرة، واحد اعضاء خلية الازمة لمواجهة وباء كورونا في المحافظة.

وتأتي الاقالة، بعد تصاعد الغضب الشعبي في البصرة ومدن اخرى، ضد تزايد عمليات اغتيال الناشطين، والافلات من العقوبة.

وأعلن المتحدث العسكري باسم الحكومة، بعد اقالة فليح بوقت قصير، إقالة مدير جهاز الأمن الوطني في المحافظة.

وكانت الحكومة الجديدة، قد عزلت قائد عمليات البصرة قاسم نزال، وعلي مشاري من منصب قيادة افواج البصرة وحلت قوات الصدمة.

ومنذ اشهر يطالب متظاهرون في البصرة بإقالة فليح، المتهم بالتورط في عمليات قمع الاحتجاجات وقتل الناشطين.

وظهر فليح في تسجيلات فيديو وهو يهدد المتظاهرين ويصدر أوامر لقواته باستخدام القوة لتفريقهم، ويتهم المحتجين بالعمالة لدول اجنبية.

ليلة إقالة فليح

وفي ليلة اقالة المسؤولين في البصرة، كانت قد نجت الناشطة رقية الدوسري من محاولة اغتيال وسط المدينة.

وبحسب افادات بعض السكان أن الدوسري أطلقت النار على المهاجمين من مسدس كان بحوزتها. والدوسري هي ناشطة ومهندسة في البصرة.

وهاجمت في نفس الليلة، سيارة يعتقد بانها نفسها التي كانت قد اغتالت الناشط تحسين الشحماني الجمعة الماضية، سيارة تقل 3 ناشطين.

وبحسب مصادر مطلعة في البصرة تحدثت لـ(المدى) ان "المسلحين اطلقوا النار على سيارة الناشطين (فهد الزبيدي وعباس صبحي ولوديا ريمون)، واصيب اثنان منهم بجروح".

ووفق المصادر ان "لوديا" تعرضت الى اصابة في قدمها، بينما عباس اصيب في صدره، وهما في حالة مستقرة، في وقت لم يصب فيه الناشط الثالث الذي كان يقود السيارة.

ونقلت المصادر عن شهود عيان، ان العجلة التي هاجمت الناشطين، وهي سيارة صالون بيضاء، هي نفسها التي استخدمت في قتل الشحماني.

وكان مسلحون مجهولون (نحو 10 اشخاص) قد اقتحموا مساء الجمعة مركزًا لتقديم خدمة الإنترنيت يعود الى الشحماني، في شارع البهو وسط مدينة البصرة وأطلقوا عليه اكثر من 20 رصاصة ما أدى إلى مقتله على الفور.

ووجه الشحماني، وهو احد ابرز المحتجين في البصرة، انتقادات لاذعة الى جهات مسلحة، ومسؤولين وقادة عسكريين في البصرة قبل مقتله بأيام.

ويؤكد الناشط عادل التميمي، انه خلال التظاهرات الاخيرة في البصرة، "تم اختطاف الناشط حسين العربي، من قبل جهات مجهولة".

واحرق محتجون غاضبون في البصرة، مساء الاحد، سيارة للشرطة ومحيط استراحة المحافظ اسعد العيداني، بعد انتهاء مهلة الـ48 ساعة لتقديم قتلة المتظاهرين.

ويتابع التميمي: "منذ يوم امس نحاول الاتصال بالعربي، ولم نحصل على اي اجابة". وكان العربي قد وجه قبل ايام انتقادات لنجل رشيد فليح، وشبه تصرفاته بسلوك ابناء "صدام حسين".

وكان ناشطون قد نشروا مقاطع فيديو، بالتزامن مع مقتل الشحماني، تظهر نجل رشيد فليح، وهو يقوم بإطلاق الرصاص في الهواء من داخل سيارته في شوارع البصرة.

واستلم فليح منصبه كقائد لشرطة البصرة في ايلول 2018، حين عينه رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي، على خلفية تظاهرات صيف 2018، والتي شهدت اعمال عنف.

محاكمة المسؤولين

وحذر متظاهرون في البصرة، من ان تتم "المماطلة" في قضية محاكمة رشيد فيلح، كما جرى مع الرئيس السابق لخلية الازمة في ذي قار جميل الشمري.

وقال علي المنصوري، الناشط في البصرة لـ(المدى): "هناك ضغط من الاحزاب والعشائر على الحكومة لمنع محاسبة الضباط، وهو ما حدث مع الشمري".

وتسبب قرار وزارة الدفاع الشهر الماضي، في نقل الشمري الى امرة الوزارة، بغضب الشارع في الناصرية، حيث يتهم الاخير بقتل عدد من المتظاهرين.

ويدعو بعض المتظاهرين، الى تدويل قضية محاسبة المسؤولين عن قتل المحتجين، والمطالبة بتحقيق دولي.

وقالت حركات احتجاجية، تطلق على نفسها "اللجنة المنظمة لمظاهرات ثورة تشرين": "نطالب المجتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحدة، بإجراء تحقيق دولي لتحديد مسؤولية الاشخاص والجهات المسؤولة عن قتل شهدائنا وتقديمهم الى محاكمات دولية".

وبحسب بيان اللجنة، فانها خولت علي عزيز أمين، عضو اللجنة المنظمة في التحرك للاتصال بالجهات المعنية في الامم المتحدة "لتقديم طلبات بشكل رسمي" للتدخل في قضية قتل المحتجين.

وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت نهاية الشهر الماضي، احالة 3 عنصار امنية (ضابطين ومنتسب واحد) الى القضاء، بعد التأكد من قتل متظاهرين ببنادق صيد.

وبعدها بايام قليلة، قالت الحكومة انها امرت باعتقال 3 عناصر تابعة لقوات حفظ النظام، اشتركوا في اهانة مراهق في احتجاجات تشرين، فيما اقيل قائد القوات اللواء الركن سعد خلف بدر بعد ذلك.