ترجيحات باستئناف جلسات البرلمان خلال أسبوع وقانون المحكمة الاتحادية على الطاولة

ترجيحات باستئناف جلسات البرلمان خلال أسبوع وقانون المحكمة الاتحادية على الطاولة

 بغداد / المدى

يرجح برلمانيون أن يستأنف المجلس جلساته في السادس من شهر أيلول الجاري بعد عطلة تشريعية دامت لأكثر من شهرين تقريبا. ويُرجح أيضا أن يتضمن جدول أعمال الجلسة التصويت على إكمال الدوائر الانتخابية وإصدار الملاحق الخاصة بها.

وبالتزامن مع التحضيرات لعقد الجلسة الاولى تستعد اللجان البرلمانية الدائمة الى العودة إلى اجتماعاتها يوم الخميس المقبل المصادف الثالث من شهر أيلول الحالي، اذ ستباشر اللجنة القانونية في مجلس النواب بحث النقاط والمواد الخلافية التي تعرقل تمرير قانون المحكمة الاتحادية.

ويأمل ريبوار هادي، رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب في حديث مع (المدى) أن "يستأنف أعضاء القانونية النيابية اجتماعاتهم لإكمال نقاشاتهم ومباحثاتهم على مسودة مشروع قانون المحكمة الاتحادية لإعداد الصياغة النهائية لمشروع القانون".

وفي الثالث من شهر تموز الماضي توقفت الحوارات والمشاورات داخل اللجنة القانونية النيابية لإكمال الصيغ النهائية لمسودة مشروع قانون المحكمة الاتحادية بعد دخول مجلس النواب في عطلة تشريعية، وسط انتقادات واعتراضات موجهة إلى أداء السلطة التشريعية التي لم تتمكن من عقد جلسة طارئة واحدة لمناقشة تداعيات جائحة كورونا.

ويلفت هادي إلى أن "استئناف عقد الجلسات البرلمانية مرة أخرى سيكون من صلاحيات هيئة رئاسة مجلس النواب"، متوقعا أن "عقد الجلسة النيابية الأولى للفصل التشريعي الجديد سيكون في السادس من شهر أيلول الجاري".

ويكمل رئيس اللجنة القانونية النيابية حديثه عن قانون المحكمة الاتحادية قائلا "إننا أنجزنا القراءة الأولى والثانية للقانون، واستلمنا ملاحظات وآراء الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب لتضمينها في المسودة قبل إرسلها لرئاسة المجلس"، مضيفا أن "مشروع القانون وصل إلى مراحله نهائية، وسيقدم للتصويت عليه".

وكانت حكومة عادل عبد المهدي السابقة قد أعادت مسودة مشروع قانون المحكمة الاتحادية في شهر شباط من العام 2019 إلى مجلس النواب بعدما سحبه لإجراء بعض التعديلات على مواده لغرض تسهيل عملية تمريره.

وبعد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات بين قادة الكتل البرلمانية مع أعضاء اللجنة القانونية النيابية تمكن البرلمان من إكمال القراءة الأولى والثانية لمسودة قانون المحكمة الاتحادية مع ترحيل النقاط الخلافية إلى جلسة التصويت.

وفي أيار الماضي اتفق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع أعضاء اللجنة القانونية النيابية على فصل المواد الخلافية التي تعرقل تمرير مشروع القانون، وأرجأ بحثها إلى اجتماعات هيئة رئاسة المجلس مع رؤساء الكتل البرلمانية التي يتوقع أن تنطلق قريبا.

ويؤكد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني أن "النقاط الخلافية ستناقش في اجتماعات رؤساء الكتل السياسية للتوصل إلى اتفاق بشأنها"، مشددا على أنه "من الضروري على البرلمان تشريع القانون لان المحكمة معطلة".

اما بشأن مقترح رئاسة الجمهورية لتعديل المادة الثالثة من قانون المحكمة الاتحادية لسنة 2005، يوضح النائب ريبوار هادي أن "القانونية النيابية أرجعت هذا إلى رئاسة مجلس النواب على اعتبار انه يخالف الدستور كونه لم يشرع من قبل مجلس النواب بل من قبل مجلس الوزراء في حينها لأنه يتمتع بصلاحيات تشريعية وتنفيذية".

ويضيف متسائلا "هل من المعقول وبعد خمس عشرة سنة أن نعود مرة أخرى لتعديل القانون القديم؟"، مؤكدا أن "رئاسة الجمهورية أرسلت مقترح التعديل الأول إلى مجلس النواب في شهر نيسان الماضي لكنه رفض من قبل القانونية النيابية".

وعلى مدار أربع دورات البرلمانية متتالية فشلت الكتل والمكونات في تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية لأسباب تتعلق بالخلافات القائمة على آلية ترشيح أعضاء المحكمة، وطريقة التصويت داخل المحكمة، وعلى صلاحيات فقهاء الشريعة والقانون.

بدوره، يستبعد يونادم كنا، رئيس كتلة الرافدين البرلمانية إقرار قانون المحكمة الاتحادية الجديد من قبل مجلس النواب، مبينا أن "هناك نقاطا خلافية ما زالت غير محسومة تتطلب وقتا طويلا من المشاورات بين الكتل للتوصل إلى اتفاق بشأنها".

ويضيف كنا في تصريح لـ(المدى): " من الصعب تمرير قانون المحكمة الاتحادية لكن من السهل جدا تعديل المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية لسنة 2005 التي ألغيت من قبل المحكمة والتي كانت تمنح مجلس القضاء الأعلى اختيار العضو البديل".

وباتت المحكمة الاتحادية معطلة بسبب نقص في نصابها بعد إحالة احد أعضائها على التقاعد ما اثر على اجتماعاتها من اجل حسم جميع القضايا التي تقع ضمن اختصاصاتها.

وحددت المادة (93) من الدستور اختصاصات المحكمة الاتحادية بالرقابة على الدستور والقوانين والأنظمة النافذة، وتفسير النصوص الدستورية، والفصل في القضايا التي تنشأ عن طريق تطبيق القوانين الاتحادية، الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات، والفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، والمصادقة على نتائج الانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب .

ويضيف النائب المسيحي إنه "في حال الاتفاق على إجراء تعديل على قانون المحكمة الاتحادية سيمنح حق استبدال أعضاء المحكمة إما لمجلس القضاء الأعلى أو للمحكمة الاتحادية"، معتقدا أن "هذا التعديل لا يتطلب نقاشات أو حوارات طويلة".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top