بغداد / المدى
لم تحل القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية خلافات الكتل بشأن نصاب المحكمة وهو ذات الامر الذي اخرجها عن الخدمة منذ أشهر.
وما ان احيل احد اعضاء المحكمة الاتحادية على التقاعد ظهر خلاف بينها وبين مجلس القضاء يتجسد في احقية كل من الطرفين بتعيين بديل، وهو أمر توقف على اتفاق الطرفين على تعديل قانون المحكمة في مجلس النواب.
وقبل يومين اتم مجلس النواب القراءة الاولى للتعديل، إلا ان تحركا من كتلة الفضيلة البرلمانية بدأ يعرقل مسار التشريع. وطرحت كتلة الفضيلة النيابية مقترحا يقضي بان تتضمن التعديلات على القانون تعيين فقهاء الشريعة الإسلامية، وزيادة عددهم مع منحهم صلاحية التصويت أسوة بأعضاء المحكمة الاتحادية، وهو امر لم يلاق ترحيبا من جميع كتل البرلمان.
ويقول سليم همزة، عضو اللجنة القانونية البرلمانية في تصريح لـ(المدى) إن لجنته "احالت النقاط الخلافية في مسودة التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية رقم (30) لسنة 2005 إلى اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية المقبل للبت بها". ويوضح أن "الخلافات السياسية تدور على عدد أعضاء المحكمة الاتحادية، وكذلك على عدد خبراء الفقه الإسلامي، كذلك على منحهم الحق في التصويت"، مضيفا أن "الخلافات ليست معقدة أو صعبة بل على العكس ممكن تجاوزها".
ويتابع النائب عن كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية حديثه عن قانون المحكمة الاتحادية بالقول إن "الكتل البرلمانية متفقة على 80% من مواد ونقاط قانون التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية، والمتبقي 20 % من هذه المواد التي ستحسم في اجتماع الكتل السياسية قريبا". وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قضت العام الماضي بعدم دستورية المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 التي تخول مجلس القضاء الأعلى الحق في ترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا.
وشكل طعن المحكمة الاتحادية بهذه المادة نقطة تحول في العلاقة بينها وبين مجلس القضاء الأعلى الذي طالب مجلس النواب في شهر تموز من العام الماضي بضرورة الإسراع في انجاز مشروع قانون المحكمة الاتحادية وتمريره لتجاوز هذه المشكلة الدستورية التي وقعت بها السلطة القضائية.
وتعقدت الامور عندما كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب في تصريح سابق لـ(المدى) عن أن ثلث أعضاء المحكمة الاتحادية لا يتمتعون بسلامة جسدية متكاملة بعد أن تجاوزت أعمارهم التسعين عاما ما انعكس حتى على تواقيعهم.
وعادت الخلافات بين الطرفين (المحكمة الاتحادية ــ مجلس القضاء الاعلى) عندما اصدر رئيس الجمهورية مرسوما بتعيين القاضي محمد رجب بكر الكبيسي العضو الاحتياط في المحكمة عضوًا أصليًا في المحكمة والذي مارس مهامه فيها منذ تعيينه عضوًا احتياطًا بموجب المرسوم الجمهوري المرقم (118) لسنة 2014".
واعترض مجلس القضاء الأعلى، في حينها، على تعيين الكبيسي وقرر المجلس مفاتحة رئاسة الجمهورية لإلغاء هذا المرسوم وكذلك اصدر أعماما إلى المحاكم كافة يطلب عدم التعامل مع أي قرار يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا يتضمن مشاركة وتوقيع القاضي المذكور. وبسبب هذه المشاكل أصبحت المحكمة الاتحادية معطلة وغير قادرة على عقد اجتماعاتها، مما ألزم مجلس النواب بالتحرك لتعديل المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية لتلافي إي فراغ دستور خصوصا وان هناك استعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تتطلب مصادقة المحكمة الاتحادية على أسماء الفائزين.
وتمكن مجلس النواب من إنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 بغية معالجة النقص الحاصل في تشكيل المحكمة الاتحادية نتيجة إحالة قسم من أعضائها إلى التقاعد ولتسمية الأعضاء الاحتياط كأعضاء في المحكمة.
بدوره، يقول يونادم كنا، رئيس كتلة الرافدين البرلمانية أن "مجلس النواب مضى بتعديل قانون المحكمة الاتحادية المرسل من قبل رئاسة الجمهورية لتفادي مشكلة استبدال أعضاء المحكمة".
وفي شهر كانون الثاني الماضي نقلت (المدى) عن مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية أن اجتماعا جرى بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، انتهى باتفاق الطرفين على إرسال قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 إلى مجلس النواب لإجراء تعديلات عليه لمعالجة مشكلة تعيين أو استبدال أعضاء جدد في المحكمة الاتحادية.
ويبين كنا في تصريح لـ(المدى) أن "الخلافات التي حصلت على قانون المحكمة الاتحادية جاءت بعد قيام كتلة الفضيلة بتقديم مقترح إلى اللجنة القانونية يتضمن تعيين فقهاء الشريعة والخبراء"، معتقدا أن "هذه المقترحات والإضافات ستعطل وتربك المساعي الرامية إلى تشريع تعديل قانون المحكمة الاتحادية". وتتكون مسودة تعديل قانون المحكمة الاتحادية المرسلة من قبل رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب من ثلاث مواد اهمها الأولى التي تلزم بإلغاء المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية وتحل محلها المادة (3) اولا: تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وسبعة اعضاء اصليين، وثلاثة أعضاء احتياط يتم اختيارهم من بين قضاة الصنف الاول ممن لا تقل خدمته الفعلية عن 20 سنة. أما ثانيا من المادة المقترحة ذاتها تتولى المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى، بالتنسيق مع مجلس قضاء إقليم كردستان، اختيار رئيس المحكمة ونائبه والأعضاء من بين القضاة المرشحين وترفع اسماؤهم إلى رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين. ويحذر النائب المسيحي من التوسع في قانون المحكمة الاتحادية من خلال "إضافة مواد وفقرات خلافية قد تعرقل إكمال القانون"، متوقعا ان "تتفق الكتل وتلتزم بالفقرات والمواد الموجودة في نص المسودة المرسلة من قبل رئيس الجمهورية".
اترك تعليقك