البرلمان يعلن استلام موازنة 2020 من الحكومة

البرلمان يعلن استلام موازنة 2020 من الحكومة

 بغداد / المدى

اعلن مجلس النواب، أمس الاثنين، تسلمه مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020. وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب تلقت (المدى) نسخة منه، ان "البرلمان استلم مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢٠ المرسل من قبل الحكومة".

كذلك قال ممثل الحكومة في البرلمان طورهان المفتي ان مشروع الموازنة وصل إلى مجلس النواب. وقبل أكثر من اسبوع صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة.

وحصلت (المدى) على نسخة من مشروع الموازنة والتي يقدر حجم إجمالي نفقاتها بنحو (148) تريليون دينار، وبعجز تخيميني يصل الى (81) تريليون دينار، فيما بلغت الايرادات نحو (67) تريليون دينار. واجرت الحكومة سلسلة من الاجراءات التقشفية ركزت على تقليل النفقات بعد تراجع الايرادات نتيجة هبوط اسعار النفط وجائحة كورونا، حيث اتخذت إصلاحات واسعة في إدارة الإيرادات المالية أبرزها المنافذ الحدودية، في مسعى لإنهاء الفساد ورفد خزينة الدولة بالأموال. وقال مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار في تصريح لـ(المدى) قبل ايام، ان "التسريبات تفيد بان مجلس الوزراء اعاد مشروع قانون الموازنة الى وزارة المالية بعد موافقته عليها". واضاف الصفار ان كل ما ينشر بشأن التشريع هو مجرد تسريبات، وانه يتوقع ان نص القانون سيغطي فقط رواتب الاشهر القادمة وجزءا من الدرجات الوظيفية وحركة العقود والاجراء اليوميين. وبحسب مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 المرسل من وزارة المالية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء فان احتساب سعر برميل النفط بـ(41) دولارا، بمعدل تصدير قدره (ثلاثة ملايين، وثلاثون ألف ومئتان وثلاثة وسبعون برميل) يوميا بضمنها (مائتان وخمسون الف برميل) عن كميات النفط المنتجة في إقليم كردستان. ولم تقر الحكومة قانون الموازنة المالية للعام الجاري مطلع العام الجاري، نتيجة أزمة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد منذ تشرين الأول 2019 وأطاحت بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي. وواجهت الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي صعوبات في إعداد مشروع الموازنة في وقت يعاني فيه البلد أزمة مالية خانقة ناجمة عن انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية. ويعتمد العراق بنحو 95% على إيرادات النفط لتمويل موازنة البلاد السنوية.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top