 بغداد/ المدى

أكدت اللجنة المالية البرلمانية ان الحكومة لم ترسل قانون الاقتراض الثاني الى مجلس النواب حتى الآن. وسبق لمجلس النواب ان صوت في شهر حزيران الماضي على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام ٢٠٢٠ ولتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية حتى نهاية السنة المالية (تنتهي في شهر ايلول الحالي)، مشترطا على الحكومة "تقديم ورقة الإصلاح الاقتصادي لإقرارها"، لكن الحكومة لم تقدم ورقة الاصلاح.

وقال فيصل العيساوي، عضو اللجنة المالية لـ(المدى) ان "طلب وزير المالية محمد علاوي من مجلس النواب بتمرير قانون الاقتراض لتأمين رواتب الاشهر المقبلة معيب"، مبينا ان "وزارة المالية ملزمة بتوفير المرتبات في كل شهر مع المستلزمات الاساسية للمواطنين".

ويضيف العيساوي أن "مجلس النواب ينتظر وصول مشروع قانون الاقتراض الثاني من الحكومة للبت بقبوله او رفضه"، معتبرا ان "ربط الرواتب بهذه الطريقة امر غير صحيح ولا مقبول، ينبغي محاسبة وزير المالية عليه".

ويضيف أن "هناك تحركا داخل مجلس النواب لاستجواب وزير المالية خلال الفترات المقبلة". ومنذ تسلمها مهامها، تكافح الحكومة لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى، بسبب تراجع أسعار النفط بفعل جائحة كورونا، التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم. ويرجح النائب عن محافظة الانبار ان "الحكومة قادرة على معالجة هذه المشكلة عن طريق المصارف الاهلية والحكومية". 

وأبدت اللجنة المالية في مجلس النواب استغرابها من طلب وزير المالية. وبينت المالية النيابية في بيان تلقت (المدى) نسخة منه "اننا تفاجأنا بمشروع قانون اقتراض آخر، وكأن عمل وزارة المالية هو الاقتراض فقط "، مبينة انه "في حال استمرار هذه القروض سيعلن العراق افلاسه خلال ستة اشهر من الآن". 

وتساءلت المالية النيابية ايضا "ماذا بعد ذلك؟ وهل هذا هو الحل برأيكم؟ وماذا لو انخفضت اسعار النفط اكثر مما عليه هي الآن؟"، موضحة ان "الحكومة تحاول رمي الكرة امام مجلس النواب وتخيره بين الموافقة على اقتراض سيؤدي للتهلكة قريبًا المتمثلة بافلاس البلاد والذي ستتحمل نتائجه الاجيال القادمة وبين تصريحات تحاول الضغط علينا بتصوير انه لا رواتب بدون مصادقة المجلس على ذلك الاقتراض". وتضيف "نود ان نؤكد لجميع ابناء شعبنا ان مسألة الرواتب ليست من مسؤولية السلطة التشريعية وهي من واجبات الحكومة البحتة ومن صلب التزاماتها امام شعبها"، مضيفة ان "اي محاولة لرمي الكرة على مجلس النواب هي تنصل عن تلك المسؤولية وعن الالتزامات الواجب على الحكومة القيام بها". من جانبها، اعتبرت اللجنة الاقتصادية النيابية ان "عدم الانتظام في صرف رواتب الموظفين هو عودة للتخبط المالي"، مبينة أن "قيام الحكومة بسحب مشروع موازنة 2020 وتقديمها لمشروع قانون اقتراض جديد وربطها تأمين الرواتب بتصويت مجلس النواب على مشروع قانون الاقتراض هي سابقة لم نألفها طيلة عمل الحكومات السابقة".

وتوضح اللجنة الاقتصادية في بيان اطلعت عليه (المدى) أن "مسؤولية تأمين الرواتب هي مسؤولية الحكومة وليس مجلس النواب وان استمرار الحكومة بالاقتراض سيؤدي إلى افلاس الدولة وانهيارها مالم تقم بإصلاحات حقيقية في كافة مفاصل عمل الحكومة".