وقالت مصادر مقربة من اللقاءات لـ(المدى)، ان "الكرد اعلنوا رفضهم مسودة القانون الذي يفترض الثالث من تشرين الاول عيدًا وطنيًا للعراق، لانه يصادف ذكرى وفاة رئيس الجمهورية الأسبق جلال طالباني".

واضافت المصادر ان "الكتل الشيعية اشترطت الموافقة على القانون بإدراج عيد الغدير ضمن المناسبات الوطنية وإعلانه عطلة رسمية، فيما لم تكن للكتل السنية أية شروط".

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته الاعتيادية السادسة عشرة في الرابع من أيلول/ الماضي، الموافقة على مشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق وإحالته الى مجلس النواب استنادا الى أحكام المادتين (61/ البند أولا و 80 / البند ثانيا) من الدستور، لكن مجلس النواب في 27 من أيلول، قرر تأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق بطلب من اللجنة المعنية لاعطاء مساحة اوسع للنقاشات بشأن القانون.

وبرغم ذلك، احتفل الكثير من الناشطين في ساحة التحرير وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بوسم #العيد_الوطني_العراقي، في تزامنه مع ذكرى انطلاق احتجاجات تشرين الاول 2019. ونشر الناشط أحمد موسى صورة للسياسي العراقي فاضل الجمالي على حسابه في تويتر ضمن تغريدة رصدتها (المدى)، وقال "هذه لحظة توقيع الراحل الكبير فاضل_الجمالي، للانضمام الى عصبة الأمم واعتراف الامم بالعراق كأول دولة عربية مستقلة في 3 تشرين الاول 1932م".

بدورها، كانت وزارة الثقافة قد أطلقت حملة لتأييد مشروع قانون العيد الوطني الذي اقترحته، ونقل بيان للوزارة اطلعت عليه (المدى)، عن ناظم قوله، "عملنا بجهد كبير من خلال عقد اجتماعات مع مسؤولين في وزارات الدولة ومثقفين وباحثين وأكاديميين لتسليط الضوء على موضوع اليوم الوطني العراقي وقانون العطل الرسمية، وناقشنا خلال هذه الاجتماعات كثرة العطل الرسمية بسبب الطقوس الدينية وارتباطها بتقويمين هجري وميلادي". 

وأكد ناظم أن الوزارة "راعت في طرح مشروع قانون اليوم الوطني ومشروع قانون العطلات الرسمية الوحدة الوطنية والتعددية الثقافية داخل المجتمع العراقي بعد تداول الأمر مع نخبة من المثقفين والمسؤولين والأكاديميين في عدد من الاجتماعات كانت مخرجاتها الحصول على تصور واضح ودقيق للمعاير التي تقلل من العطل الرسمية دون المساس بالثوابت الثقافية والعقائدية في المجتمع".