متابعة/ المدى

يقفز العراق سريعًا في قائمة الدول الأكثر تسجيلاً للإصابات بالفايروس القاتل حول العالم، بحصيلة بلغت نحو 382 ألف إصابة وعدد ضحايا اقترب من 10 آلاف. وأعلنت وزارة الصحة، امس الاثنين تسجيل أكثر من 3800 إصابة جديدة و65 حالة وفاة، مقابل 4676 حالة تماثل للشفاء.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، مؤخرًا، من دخول العراق مرحلة "التفشي المجتمعي" وصولًا إلى مرحلة "الوباء الكامل" بسبب تجاهل الكثيرين لتعليمات التباعد الاجتماعي.

وقال ممثل المنظمة في العراق أدهم إسماعيل، إن "الزيارة الأربعينية ودخول فصل الشتاء قد يؤديان إلى زيادة كبيرة في عدد المصابين".

وحذر إسماعيل، من "تزايد محتمل لأعداد المصابين بالفايروس خلال الفترة المقبلة جراء استمرار التجمعات وعدم اتباع إجراءات الوقاية والالتزام بالتعليمات الصحية". وسجل العراق، حتى الآن، أكثر من 382 ألف حالة إصابة بالفايروس، مما يضعه في المرتبة 14 عالميًا، والمرتبة الأولى عربيًا من حيث عدد الإصابات، متقدما بمرتبة عربية واحدة على السعودية، السادسة عشر عالميًا والتي سجلت نحو337 ألف إصابة، ونحو نصف الوفيات التي سجلها العراق بالفايروس، بعدد 4875 حالة.

ويبتعد العراق مرتبتين فقط عن إيران التي بلغت حصيلة الإصابات فيها أكثر من 475 ألف إصابة وتجاوز عدّاد الضحايا هناك حاجز 27 ألف حالة وفاة.

ويتأرجح العراق، بين مواجهة الجائحة بالطرق المتبعة عالميًا، أو الاستمرار بالتعايش معها كواقعة لا يستطيع التغلب عليها، لاسيما مع عدم تقبل البعض في المجتمعات العشائرية الالتزام بالتدابير الوقائية. وبالإضافة إلى ذلك، يتعرض بعض الأطباء إلى اعتداءات من أهالي المرضى المتوفين، ويوضح طارق الشيباني، مدير مستشفى في جنوبي البلاد، في حديث لمجلة "ذا إيكونوميست"، إنه يشعر بالقلق على نفسه في كل مرة يموت فيها مريض. الشيباني، تعرض إلى ضرب مبرح فقد على إثره الوعي بعد وفاة شاب من عشيرة الحسناوي بسبب إصابته بالفايروس، في المستشفى الذي كان يعمل به. وذكرت المجلة أنّ عددا من العراقيين دخلوا إلى مقبرة خاصة بفايروس كورونا، ونبشوا القبور ليتسنى لهم القيام بطقوس الجنازة المعتادة في الظروف الطبيعية.

وشددت مختلف الأنظمة العربية قبضتها فارضةً قرارات صارمة تحت طائلة تسطير مخالفات لمن لا يلتزم بالتعليمات الصحيّة، إلا أنّ الحكومة العراقية لم تستطع فرض التباعد الاجتماعي أو حتى إجبار الرجال على ارتداء الأقنعة، إذ تحمل إهانة بالنسبة للبعض منهم.

وتفتقد الخدمات الصحية التي دمرتها الحرب والفساد لمصادر التمويل، في ظل أزمة اقتصادية كبرى تعاني منها البلاد، ما جعل الإنفاق الحكومي في مجال الصحة ضئيلًا، بالرغم من تفشي الفايروس بأرقام قد تكون الأعلى بين الدول العربية.

هذا ويفتقر العراق لعدد أسرة كاف لاستيعاب عدد المصابين، فضلًا عن نقص في الطاقم الطبي بعد هجرة حوالي 20 ألف طبيب إلى الخارج بحسب بيانات نقابة الأطباء، عدا عن إضراب عدد كبير من الطاقم الطبي بسبب ظروف العمل السيئة (نقص المواد الأساسية مثل الأقنعة). 

من جهتها، لوحت خلية الأزمة البرلمانية بإعادة فرض الحظر الشامل في أرجاء البلاد في حال تزايد أعداد الإصابات، وقال مقرر الخلية، النائب جواد الموسوي: "من الممكن أن يشهد العراق خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول الحالي، ونوفمبر/تشرين الثاني المقبل، موجة ثانية من الفايروس، ما يرجح أننا سنشهد تضاعفا لأعداد المصابين، وربما ما بين 10 إلى 20 ألف إصابة جديدة، وهذه أرقام كبيرة".

وأضاف الموسوي أن "الخلية البرلمانية استضافت وزير الصحة والكادر المتقدم في الوزارة لمناقشة استعدادات الوزارة الاستباقية للتصدي للموجة الثانية. في حال زيادة الإصابات إلى أعداد كبيرة لا تستطيع وزارة الصحة استيعابها، يمكن أن يعاد العمل بحظر التجول الشامل".

إلى ذلك، حذرت لجنة التربية البرلمانية، من عودة الدراسة، وقالت عضو اللجنة، النائبة هدى جار الله، إن "هناك مخاوف كبيرة من عودة دوام المدارس بشكل طبيعي في وقت لم يسجل فيه العراق أي تقدم على مستوى كبح جائحة كورونا، واستمرار الأرقام المرتفعة للإصابات. عودة الدراسة قد يزيد من الإصابات، ولا يمكن القبول به لأنه يهدد الأسر العراقية".

وكانت وزارة الصحة والبيئة، قد اكدت، ارتفاع نسبة المتعافين من فايروس كورونا، إلى أكثر من ٨١٪.

وذكرت الوزارة في بيان، (4 تشرين الأول 2020)، أن "نسب الوفيات في تنازل مستمر حتى وصلت الى اقل من ٢،٥٪ نتيجة التحسن الواضح في الخدمة الصحية المقدمة للمرضى واستيعاب مؤوسساتنا الصحية لاعداد الاصابات وتوفر الفحوصات والعلاجات اللازمة". 

وأضافت، "نهيب بالزوار المتوجهين نحو كربلاء الامام الحسين (ع) الالتزام التام بارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي وتعقيم اليدين لمنع زيادة الاصابات والحفاظ على قدرة مؤوسساتنا الصحية على استيعاب المرضى واستمرار ارتفاع نسبة الشفاء". 

وحذرت الوزارة "المواطنين من سماع بعض الآراء الشاذة التي تشجع على عدم ارتداء الكمامة وتخالف كل المبادئ العلمية والمهنية والاخلاقية والشرعية حيث ثبت بما لا يقبل الشك ان الوسيلة الاكثر نجاحا في الوقاية من الوباء هي ارتداء الكمامة وخاصة ان اغلب دول العالم قد فرضت غرامات باهظة على مواطنيها عند عدم ارتداء الكمامة". ونبهت الى ان "من يدعو لعدم ارتداء الكمامة يشارك بصورة مباشرة في زيادة الاصابات والمساهمة في ازهاق ارواح الناس ونطالب الجهات القضائية باتخاذ الاجراءات القانونية العاجلة بحقه كما ندعو النقابات الطبية والصحية ومنظمات المجتمع المدني والقنوات الاعلامية لاخذ دورها المعهود في مثل هذه الظروف العصيبة التي يعيشها بلدنا الحبيب لتبادر في القيام بالنشاطات التوعوية الميدانية وبث الثقافة الصحية الوقائية للمواطنين والزائرين وحثهم على الالتزام بالاجراءات الاحترازية ودعم جهود وزارة الصحة في معركتها ضد هذا الوباء العنيد ومساندة كوادرها البطلة وهم يقومون بواجبهم المقدس في هذه المعركة من اجراء الفحوصات وعلاج المصابين ومتابعة الملامسين واجراء المسوحات الميدانية، وذلك لاستدامة الخدمات الصحية في هذه الظروف ولكسب المعركة مع جائحة كورونا وسيسجل التأريخ هذه المواقف.