وقال يونادم كنا، رئيس كتلة الرافدين البرلمانية في تصريح لـ(المدى) ان "الكتل السياسية لم تتفق على آلية محددة لتوزيع الدوائر الانتخابية في كل المحافظات"، مضيفا ان "هذه الخلافات أرجأت البت بهذا الموضوع إلى جلسة غد (الاثنين)".

كان مجلس النواب قد أرجأ التصويت على اكمال الدوائر الانتخابية إلى 10 من شهر تشرين الاول بعدما صوت على وجوب الالتزام بالتجاور الجغرافي وتنوع المكونات داخل كل محافظة واعتماد مبدأ الشفافية والعدالة عند توزيع الدوائر الانتخابية، وعدم تجاوز أي محافظة لآلية توزيع الدوائر الانتخابية لأي سبب كان، والالتزام باعتماد الإحصائية السكانية لعام 2010 الصادرة من وزارة التخطيط.

ويضيف كنا ان "هيئة رئاسة مجلس النواب ابقت الجلسة مفتوحة لاستئنافها يوم الاثنين للتصويت على إصدار الجداول الخاصة بالدوائر الانتخابية"، مؤكدا أن "المفاوضات مازالت مستمرة بين رئيس المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية".

وينوه إلى أن "مجلس النواب رفض المقترح الذي تقدمت به كتلة الفضيلة والذي يقترح تشكيل لكل محافظة دائرتين انتخابية عدا بغداد ونينوى وكركوك"، مبينا أن "هذا المقترح لم يحصل إلا على اقل من أربعين صوتا".

أيضا صوت مجلس النواب في جلسته السابقة على اعتماد البطاقة البايومترية في الانتخابات البرلمانية بدلا من إعطاء الناخب الحق في التصويت بكلا البطاقتين الالكترونية، والبايومترية، مما يتطلب إجراء تعديلات على قانون الانتخابات بعد مصادقة رئاسة الجمهورية ونشره في جريدة الوقائع.

ويضيف النائب عن المكون المسيحي أن "التقرير النهائي لتوزيع الدوائر الانتخابية لم يعرض من قبل اللجنة القانونية بسبب عدم توافق الكتل على آلية للبت بجداول الدوائر الانتخابية"، مرجحا ان "يتمكن مجلس النواب من تمرير هذه الدوائر في الجلسة المقبلة".

من جهته، اكد النائب عن تحالف القوى العراقية احمد مظهر الجبوري، ان تحالفه مع الدوائر المتعددة وباي نسبة كانت، لافتا إلى أنه "مساند وداعم بقوة لرأي الشعب بدوائر انتخابية متعددة وسنعمل على تمريرها".

وذكر الجبوري في بيان صحفي تلقت (المدى) نسخة منه، ان "تحالف القوى سيبقى دائما مع رأي المتظاهرين المعبر عن طموحات الشعب في انتخابات نزيهة تحت اشراف اممي".

وصوت ‏‎مجلس النواب على مقترح باعتبار توزيع عدد الدوائر الانتخابية في ‏كل محافظة مساويا لعدد المقاعد المخصصة لكوتا النساء في ‏المحافظة‏. وقررت هيئة رئاسة المجلس إبقاء الجلسة مفتوحة لحين الاتفاق على صيغة لاستكمال الدوائر الانتخابية لقانون ‏انتخابات مجلس النواب. من جهته يوضح شيروان الدوبرداني، عضو لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية في تصريح لـ(لمدى) أن "المقترح الذي صوت عليه مجلس النواب سيقوم بتقسيم العراق إلى 83 دائرة انتخابية استناد إلى عدد مقاعد كوتا النساء من أصل (329) مقعدا"، مبينا ان "محافظة نينوى كوتا النساء فيها (8) مقاعد، وبالتالي سيكون عدد الدوائر الانتخابية ثماني دوائر انتخابية".

ويضيف أن "اللجنة القانونية النيابية والكتل السياسية ستقوم بتقسيم الدوائر الانتخابية (كوتا النساء) استنادا على عدد الاقضية في كل محافظة مع الإبقاء على حصة النساء دستوريا"، مؤكدا أن مجلس النواب صوت على الآلية وأرجأ تقسيم (إصدار الجداول) لهذه الدوائر الانتخابية الى الجلسة المقبلة".

ويتابع الدوبرداني أن "المقترح الذي صوت عليه مجلس النواب يقضي باعتماد الدوائر المتوسطة لكل (3 إلى 5) مقاعد دائرة انتخابية واحدة من اجل ضمان تمثيل المرأة"، لافتا إلى أن "استئناف الجلسة اليوم الأحد أو غدا الاثنين يتوقف على اتفاق الكتل على تقسيم الدوائر وفق المقترح الذي اقره البرلمان".

ومن الإشكاليات الفنية التي تواجه استكمال القانون الانتخابي تلك التي تتعلق بمسألة وجود (41) قضاء غير مسجلة في وزارة التخطيط، فضلا عن كوتا النساء.

ويضيف أن "الخلافات قائمة على كيفية توزيع الدوائر الانتخابية في العاصمة بغداد (الكرخ والرصافة) وكركوك ونينوى"، لافتا إلى أن "الأزمة قاربت على الانتهاء بعد حل نحو 80% من مشاكلها التي كانت تعترض إكمال الدوائر".

ويقسم القانون الجديد للانتخابات، المحافظة الواحدة إلى عدة دوائر انتخابية على أساس الأقضية والمدن، حيث احتسب لكل 100 ألف نسمة في تلك المدن مقعدا برلمانيا، وفي حال قل عدد سكان القضاء عن 100 ألف يدمج مع قضاء مجاور لتلافي تلك المشكلة.

وبين دوبرداني أن "الكتل التي مررت هذا المقترح هي تحالف سائرون والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف القوى العراقية والاتحاد الوطني الكردستاني"، مبينا انه "من ابرز المقاطعين لهذا المقترح الكتل الكردستانية الصغيرة (الجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي والتغيير والجيل الجديد) إضافة إلى الفتح ودولة القانون".