مثلما تتمنّى أسرة الرياضة لطي صفحة الماضي القريب بكل صورها وسطورها السود التي قوّضت ثقة الشارع الرياضي بعدم جدوى وجود قادة الأولمبية كل هذا الوقت بعد أن أهدِر أكثر من 350 مليار دينار عراقي ذهب 70 % كرواتب حسب اعتراف رئيس الأولمبية ذاته.

لنأخذ أفعال ما يُتخذ من إجراءات حالية بحسن النيّة، ونتوقّع أن هناك وعي تام وإدراك وطني عالٍ بأهمية التغيير في تركيبة المكتب التنفيذي للأولمبية للدورة الجديدة، لكننا إزاء نقطة مفصلية غابت عن الجميع تتعلّق بالشفافية التي أكد عليها ميثاق الأولمبية الدولية ولوائحها الحريصة على إنجاز العملية الديمقراطية وخاصة في موضوعة اللجان المشرفة على الانتخابات بضرورة استقلاليتها منعاً لأية شبهات أو ضغوط أو تلاعب أو تكييف العملية برمتها لصالح شخص ما له علاقة باللجنة الانتخابية أو مسؤول عنها.

رسالة الأولمبية الدولية الأولمبية الدولية التي عُمِّمتْ لوسائل الإعلام العراقية عن طريق المكتب الإعلامي للجنة الأولمبية الوطنية بتاريخ 8 تموز 2020 جاءت تحت عنوان (الأولمبية الدولية توكِل لحمودي التهيئة لانتخابات المكتب التنفيذي للأولمبية العراقية) وورد في الفقرة (3) التأكيد على أن (الرئيس الحالي للجنة الأولمبیة الوطنية العراقية، رعد حمودي، سيقود العملية حتى الانتهاء من العملیة الانتخابية للجمعية العامة للجنة الأولمبیة الوطنية العراقية، وذلك للحفاظ على الاستمرارية القانونية لقيادة اللجنة الأولمبیة الوطنية العراقية) وهو ما يحصل بالفعل طوال المدة التي أعقبت رسالة الأولمبية الدولية وما بعد الاجتماع الاستثنائي للجمعية العامة في 26 آب 2020 التي نفّذت الرسالة ومنحت حمودي تخويلاً "بصلاحيات كاملة، للتهيئة والتحضير للانتخابات المقبلة، باعتباره الممثل الرسمي الوحيد أمام الأولمبية الدولية طبقاً لرسالتها الأخيرة" حسب تعميم المكتب الإعلامي بتاريخ 27 آب 2020 الفقرة (2) من الفقرات الخاصة المصادق عليها من الهيئة العامة.

التخويل الدولي والمحلي لرعد حمودي بالإشراف على الانتخابات قبل وأثناء إجرائها أمر طبيعي وقانوني لا شكّ فيه لو أن حمودي لم يكشف عن نيّاته بالترشيح مثلما سرّبت بعض وسائل الإعلام قائمة تضم 31 شخصية رياضية تقدَّمت بصفة خبراء للتنافس على خمسة مقاعد ضمن الهيئة العامة كان من بينها رعد حمودي، وعند سؤال أحد أعضاء المكتب الإعلامي للجنة الأولمبية عن مدى صحة القائمة أكتفى بإبداء استغرابه أي لم يؤكّد أو ينفي! بانتظار بيان رسمي حول ذلك.

التساؤل المُلح : ما موقف القضاء من وجود رعد حمودي بصفته مشرفاً على جميع إجراءات العملية الانتخابية حتى الانتهاء منها، وفي الوقت نفسه مرشّح كخبير حسب القائمة المسرّبة للإعلام؟ هل أن معايير عدم جواز قبول ترشيح شخص يعمل ضمن لجنة مؤقتة أو لجنة مشرفة تهيئ لانتخابات اتحاد أو أولمبية قابلة للاستثناء لمجرّد أن هذا الشخص يحمل تخويلاً من الأولمبية الدولية أو الهيئة العامة؟ هل للأولمبية الدولية عِلماً بأن ممثلها الرسمي الوحيد أمامها لديه الرغبة بالمضي في دورة ثالثة من فترة اشتغاله التي استمرّت أحدَ عشر عاماً منذ فوزه أول مرة رئيساً للجنة يوم السبت الرابع من نيسان عام 2009 بـ 20 صوتاً من أصل 33 ناخباً، فيما نال منافسه الوحيد د.طالب فيصل على 12 صوتاً، ثم فاز بولاية ثانية يوم السبت الموافق 15 آذار 2014 بـنيله 23 صوتاً من أصل 32 ناخباً مقابل 7 أصوات لمنافسه الوحيد سمير الموسوي الذي انسحب من قاعة الانتخاب ووصف الديمقراطية بـ "أكذوبة انطلت علينا منذ عام 2003"!

وزير الشباب والرياضة عدنان درجال حامل لواء الإصلاح في كل مفاصل الرياضة كما يؤكّد، مُطالب بلقاء صريح مع رعد حمودي يُبدّد شكوك الإعلام بموقفه الغامض وتركه التحضيرات وقبول الترشيحات بيد رئيس اللجنة الأولمبية، بينما ورد اسم درجال أو منصبه ثلاث مرات في رسالة الأولمبية الدولية التي أوجبتْ على الأولمبية الوطنية (تنسيق جميع الخطوات مع وزير الشباب والرياضة) .

نتمنّى أن تسود العدالة والشفافية والالتزام باللوائح الدولية والمحلّية السائدة والمفروضة على الجميع دون استثناء، وأن نرى ديمقراطية حقيقية يؤسّس لها بنيّات صادقة لا تلعب على حبل الرسالة الدولية تارة ومصادقة العمومية تارة أخرى!