المالية البرلمانية ترفض قانون تمويل العجز قبل تخفيضه للنصف

المالية البرلمانية ترفض قانون تمويل العجز قبل تخفيضه للنصف

 بغداد/ المدى

أكد وزير المالية علي علاوي، أنه في حال صوت مجلس النواب على قانون تمويل العجز ستطلق رواتب الموظفين بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن "الأزمة المالية التي يمر بها البلد ليست وليدة اليوم، كما أن الحكومة الحالية واجهت الأزمة من دون سيولة مالية".

وأرسلت الحكومة مشروع قانون سد العجز المالي إلى البرلمان في (11 تشرين الأول 2020). وينص القانون على حاجة العراق إلى اقتراض 41 تريليون دينار للأشهر الأربعة الأخيرة من العام الحالي، حيث أن تمرير مشروع القانون من قبل البرلمان سيمكن الحكومة من سد العجز المالي باللجوء إلى الاقتراض، وسيحل بديلًا عن موازنة 2020.

وحول إطلاق رواتب شهر تشرين قال الوزير إنها "ربما تدفع بعد أسبوعين أو 3 في حال لم يمض قانون تمويل العجز"، مشيرًا إلى أن المبلغ المتضمن في قانون تمويل العجز والبالغ 41 تريليونًا "سيؤمن الرواتب لغاية الشهرين الأولين من العام المقبل".

واعتبرت اللجنة المالية النيابية مؤخرًا، أن العراق سيتعرض للإفلاس خلال 6 أشهر في حال إقرار قانون الاقتراض الجديد.

وفي 24 حزيران الماضي، أقر مجلس النواب، قانونًا يتيح للحكومة اقتراض نحو 18 مليار دولار من الداخل والخارج، لسد العجز المالي في البلاد، وحدد القانون سقفًا أعلى للاقتراض بـ5 مليارات دولار من الخارج، و15 تريليون دينار من الداخل. وفيما يخص موازنة 2020 أكد علاوي في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية أنها ستقدم خلال الشهر الجاري وتتضمن تنفيذ المرحلة الأولى من الورقة البيضاء، ولا تتضمن درجات وظيفية لكن هناك إمكانية استثمار درجات الحذف والاستحداث.

وأوضح علاوي في وقت سابق أن موازنة عام 2020 سحبت بعد تقديمها الى البرلمان العراقي لاستبدالها بميزانية محاسبية مصغرة تظهر بوضوح ضرورة الاقتراض". وأوضح أنه "في حال لم يقر البرلمان قانون الاقتراض ستكون أمامنا حلول أخرى لكنها صعبة ولديها تداعيات". وعن استقطاع جزء من رواتب الموظفين أشار وزير المالية إلى أن غالبية الموظفين "لا يشملهم الاستقطاع المقترح" بل يشمل المخصصات لفئات محددة، وهناك توجه لجمع تقاعد العاملين في القطاع الخاص مع هيئة التقاعد الوطنية مع توحيد سنوات الإحالة إلى التقاعد والاستقطاعات.

كما بين أن تقليل حصة العراق من الصادرات النفطية أثر على الإيرادات، وخيارات تعظيم الإيرادات بالسرعة وعلى المدى القصير من أجل سد العجز شبه مستحيلة. وبشأن تسديد الحكومة للديون الداخلية قال علاوي إنها "تتم من خلال الإيرادات المتحققة من النفط والفوائد المترتبة افتراضيًا"، لافتًا إلى أن "الديون الداخلية تقدر بـ 60 تريليون دينار".

أما ديون العراق الخارجية فتتراوح بين 60 إلى 70 مليار دولار بحسب قوله.

بالمقابل قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، أحمد حما رشيد، أمس، ان لجنته رفضت مشروع قانون تمويل العجز المالي الذي ارسلته الحكومة الى مجلس النواب. وقال رشيد إن "اللجنة ناقشت مشروع قانون تمويل العجز المالي وخلال مناقشاتنا درسنا مجمل ايرادات الحكومة في الاربعة اشهر الاخيرة من 2020 والنفقات الحكومية في الفترة نفسها وتوصلنا الى انه لا يمكن الموافقة على المبلغ الوارد في مشروع القانون والبالغ 41 تريليون دينار"، مشيرًا الى أن "ما يمكن ان نوافق عليه هو المبلغ اللازم لتأمين بعض النفقات الضرورية". وأوضح أن "اللجنة ناقشت قضية اضافة بعض الفقرات على مشروع القانون لكي نلزم الحكومة بمجموعة من الاصلاحات والاجراءات لزيادة ايراداتها".

وتابع أن "مبلغ القرض 41 تريليون، سيؤدي الى انهيار الوضع الاقتصادي والوقوع في مغبة الافلاس". واستطرد أن "هناك جملة من الحلول التي من الممكن ان تتخذها الحكومة لكنها ستكون مؤلمة على العاملين في القطاع الحكومي"، مشيرًا الى أن "تطبيق هذه الحلول يعتمد على اقرارنا لمشروع القانون". وختم تصريحه بالقول إن "القانون سيمرر لكن ليس بالمبلغ المحدد، بل اقل حتى من 20 تريليون دينار". ويعاني آلاف الموظفين من مشاكل جدية بعد تأخر صرف رواتبهم. لمياء هادي موظفة في وزارة الهجرة والمهجرين منذ 22 سنة، لكنها لم تستطع حتى الآن الخلاص من السكن في بيت مستأجر، وغير قادرة على دفع الآجار بسبب تأخر صرف الرواتب قائلةً: إن تأخير الرواتب خلال الشهرين الماضيين "تسبب لي بحالة من الإرباك بسبب تأخري في دفع الآجار"، كما أن صاحب المولدة يطالبني بدفع ما يترتب علي من أموال له، ولا أعلم إلى متى سأطلب منه أن ينتظر لأدفع له مستحقاته.

بدوره، يقول أحمد يحيى، صاحب محل ببغداد إن "حركة الأسواق بصورة عامة متوقفة". القسم الأكبر من حركة السوق يعتمد على المبالغ التي تطرحها رواتب نحو 6.5 مليون موظف عراقي في الأسواق لكن تأخير صرف الرواتب أجبر هذا القطاع المحرك للسوق على الإمساك عن إنفاق المال. يقول عاصم عبد حسين، صاحب محل ببغداد إن "تأخر صرف الرواتب تسبب في توقف الحركة فيها".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top