بغداد/ المدى
تعهد وزير المالية علي علاوي، أمس الأربعاء، بعدم تأخير رواتب الموظفين مجددًا في حال موافقة البرلمان على قانون الاقتراض.
وقال الوزير "سنتمكن من دفع الرواتب نهاية الأسبوع المقبل إذا تمت الموافقة على قانون الاقتراض". وأضاف علاوي، "نتعهد بعدم تكرار التأخير في حال الموافقة على التشريع".
وكان وزير المالية قد قال في مقابلة مع الوكالة الرسمية يوم 1 تشرين الثاني 2020، إن "الأزمة المالية التي يمر بها البلد، ليست وليدة اليوم، وهي نتيجة التراجع في أسعار النفط وما ترتب عليها من تخفيض الإنتاج الذي أثر على الإيرادات المتحققة للعراق بطريقة كبيرة بسبب تقليل حصة العراق من الصادرات"، مبينا أن "تقليل الصادرات النفطية تسبب بزيادة أتعاب شركات العقود والتراخيص".
وأضاف، أن "خيارات تعظيم الإيرادات بالسرعة وعلى المدى القصير من أجل سد العجز شبه مستحيلة"، لافتاً إلى أن "زيادة الإيرادات من المصادر الأخرى من خلال اتخاذ إجراءات تتطلب على المدى القصير من 3 إلى 6 أشهر، لاسيما وأن الدولة كانت تعتمد على النفط من دون الاهتمام بالمصادر الأخرى منذ سنوات".
وأشار إلى أن "الحكومة الحالية واجهت الأزمة من دون سيولة مالية فلا يوجد خيار سوى الاقتراض الداخلي على المدى القصير"، مبيناً أن "الاقتراض الخارجي الذي بلغ 5 مليارات دولار لا يمكن استخدامها لسد العجز بل خصصت لتمويل المشاريع".
وتابع، أن "مجلس النواب وضع سقفا للاقتراض الداخلي الأول الذي بلغ 15 تريليونا رغم اعتراضنا عليه والذي لم يكف لسد الرواتب والنفقات حتى شهر أيلول الماضي ما أضطر الوزارة إلى طلب اقتراض جديد وبسقف أعلى والذي يبلغ 41 تريليونا لنتمكن من سد العجز في الرواتب والنفقات الحاكمة المتعلقة باستيراد الكهرباء والوقود والديون الخارجية والبطاقة التموينية ودعم المزارعين"، مبينا أن "المبلغ المتضمن في الاقتراض الجديد يغطي الرواتب والنفقات لما تبقى من العام الحالي والشهرين الأولين من العام المقبل".
وأكد أن "مجلس النواب من حقه المطالبة بتخفيض المبلغ المتضمن في قانون الاقتراض لكن هذا واقع البلد المالي"، مؤكدا "صعوبة السيطرة على النفقات كليا في ظل بناء الدولة على قاعدة غير مستقرة ماليا ونفقات مبنية على افتراضات غير واقعية كأسعار النفط المرتفعة".
وأوضح أن "آلية تسديد الاقتراض الداخلي تتم من خلال الإيرادات المتحققة من النفط والفوائد المترتبة افتراضيا من خلال التفاهم مع المصارف والبنك المركزي من دون الخضوع لضوابط الأسواق".
وتابع علاوي أن الحكومة اتخذت إجراءات على المدى القصير لتعظيم الإيرادات ولديها خطة متكاملة لغرض مواجهة الأزمة الاقتصادية.
اترك تعليقك