بغداد/ فراس عدنان
أفضى اجتماع وصف بالصريح والمثمر، استغرق ساعتين بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي واعضاء في اللجنة المالية النيابية إلى إطلاق رواتب الموظفين نهاية الأسبوع مقابل اقرار قانون تمويل العجز بقرض لن يتجاوز 15 تريليون دينار.
وقال عضو اللجنة أحمد حمة رشيد في تصريح إلى (المدى)، إن "اجتماعًا عقدته اللجنة مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ظهر أمس، استغرق أكثر من ساعتين".
وتابع رشيد، أن "المجتمعين ناقشوا القضايا المالية المختلفة، في مقدمتها أزمة تأخير الرواتب وقانون تمويل العجز، إضافة إلى الموازنة، بحضور وزير المالية علي عبد الأمير علاوي".
ويرى النائب أن "اجتماع الأمس يعدّ الأفضل الذي تم عقده مع الحكومة منذ تشكيلها، كونه ناقش القضايا بكل مهنية وموضوعية".
وأشار رشيد، إلى أن "أعضاء اللجنة قدموا كل مقترحاتهم بخصوص الأزمة المالية، وآلية معالجتها، من خلال أفكار فنية قابلة للتطبيق، والأجواء كانت ايجابية للغاية".
ولفت رشيد الى أن "اتفاقًا حصل بتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والبرلمان مهمتها عقد لقاءات شهرية تناقش القضايا المالية في ضوء المعطيات التي تطرأ على الوضع الاقتصادي بشكل عام".
وشدد رشيد، على أن "وزير المالية وعد بإطلاق رواتب الموظفين بداية من يوم الخميس المقبل، على أن يسرع مجلس النواب باقرار قانون تمويل العجز".
وأكد رشيد، أن "الحكومة خفضت القرض الذي تطالب به بموجب مشروع القانون إلى 20 تريليون دينار، وقدمت لنا بيانات جديدة سوف نطلع عليها، وفي ضوء ذلك سنتخذ القرار المناسب".
ويواصل، أن "اللجنة المالية تحدثت بصراحة إلى الكاظمي وأبلغته بأن المبلغ الذي طلبه ورغم تخفيضه لكنه ما زال كبيرًا، ومن الممكن أن يصوت البرلمان على القانون بقرض يتراوح بين 12 إلى 15 تريليون دينار".
وأكمل رشيد بالقول، إن "الساعات المقبلة سوف تشهد اجتماعات متواصلة للجنة، لكي تكتب تقريرها النهائي على المشروع والقرض الذي تحتاجه الدولة وفي ضوء ذلك سوف يتم عرضه للتصويت".
اترك تعليقك