وقال مصدر نيابي لـ(المدى)، إن "المقترح المتضمن موافقة مبدئية من 100 نائب تم تقديمه بكتاب رسمي وقعه النائب عن كتلة سائرون صباح الساعدي إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

وأضاف، أن "الحلبوسي أوعز بإحالة المقترح المكون من 16 مادة إلى لجنة الأوقاف والشؤون الدينية بغية مناقشته تمهيداً لعرضه للقراءة الأولى".

وبحسب المقترح الذي حصلت (المدى) على نسخة منه، فأن "القانون يسري على العراقيين وغيرهم ممن يقيمون في العراق بشكل دائم أو مؤقت أو ممن يرتكبون الإساءة للرسول حال تواجدهم في العراق لأي سبب كان".

ويشمل القانون أيضاً البعثات الدبلوماسية المتواجدة في العراق في حال صدور الإساءة من أحد أفرادها مهما كان منصبه، ولا تعتبر الحصانة الدبلوماسية مانعة من المحاكمة.

ولا يفرق المقترح من ناحية التجريم بين من يرتكب الإساءة بشكل علني أو غير علني، ما دامت قد توافرت الأدلة الكافية لثبوت الواقعة. 

ويضع القانون عقوبات بالسجن تتراوح بين 10 إلى 15 سنة، في حال صدرت الإساءة بشكل علني، أما إذا لم تكن علنية فالعقوبة تكون الحبس من 3 إلى 5 سنوات، ويستوي في ذلك العراقي وغير العراقي.

ويلزم المقترح صدور قرارات إضافة إلى العقوبات السالبة للحرية، وهي طرد رئيس البعثة الدبلوماسية أو أحد أفرادها، عن فعل الإساءة، ويمنع من دخول العراق مدى الحياة، مع غلق البعثة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لحين صدور اعتذار رسمي من وزارة خارجية الدولة التابعة لها البعثة.

أما في حال صدرت الإساءة من رئيس دولة أو أي من مسؤوليها في الحكومة والبرلمان، فأن القانون يوجب على الحكومة العراقية أن تتخذ خطوات سريعة.

وهذه الخطوات تتمثل بطرد البعثة الدبلوماسية لتلك الدولة وقطع التواصل معها بأي شكل من الأشكال، وتعليق كافة الأنشطة الاقتصادية بنحو كامل، إضافة إلى تعليق أنشطة شركاتها العاملة في العراق في كافة القطاعات والمجالات.

ويُبقى القانون تلك الإجراءات المتخذة بحق الدولة التي صدر من رئيسها أو أحد مسؤوليها الإساءة لغاية صدور اعتذار رسمي وواضح وخطي عبر رسالة يرسلها رئيس الدولة إلى العراق وشعبه.

ويلزم القانون أيضاً رئيس الجمهورية بإيداع رسالة إدانة وشجب للدولة التي صدرت منها الإساءة لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي يحذر فيها من مغبة خلق العداوة والكراهية بين الأمم والشعوب عبر الإساءة إلى الرسول.

ويشدّد المقترح على ضرورة إبلاغ كافة البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق بأحكام القانون بعد نشره، ويمنع العمل بأي نص يعارضه.

ويحدّد المقترح الأسباب الموجبة بأن الدستور العراقي يشدّد على احترام المقدسات ويمنع التعدي عليها والانتقاص منها.