أفرزت ثورة تشرين في ذكراها السنوية الأولى 2019ــ2020، وبوعي وثقافة ثوارها الذين خرجوا بسلمية يلتحفون العلم العراقي مع شعاراتهم المطالبة بـ"بناء وطن أفضل"، استقالة حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة مؤقتة والتهيئة لإجراء انتخابات مبكرة، مؤكدين استمرار احتجاجاتهم السلمية لحين تنفيذ مطالبهم التي خرجوا من أجلها، والتي قدموا خلالها نحو ما يزيد على 600 شهيد و25000 ألف جريح، ومن بينهم 3 آلاف يعانون من إعاقات جسدية، فضلًا عن ثلاثة آلاف معتقل، بحسب ناشطين تحدثوا لموقع درج. 

لم يطالب المنتفضون بأكثر من حقوقهم المشروعة، وبفضل سلميتها، أثبتت الانتفاضة قوتها وصمودها وكسبت تأييد شعوب العالم واحترامها الكبير، فأضحت علامة فارقة في تاريخ الاحتجاجات في العراق بعد أحداث عام 2003، فهي غير مسبوقة، شكلًا ومضمونًا، سواء من حيث سعة انتشارها، أو عمقها الشعبي، أو استمراريتها رغم حملات العنف التي تعرضت لها.

استمرت سلسلة الاحتجاجات حتى انتشار وباء كوفيد 19 حيث التزم المتظاهرون بتعليمات خلية الأزمة والتباعد الاجتماعي بتقليص عدد الخيم والثوار في كل خيمة لمواجهة الجائحة، ولم يقف ارتفاع الإصابات بالوباء ولا الأساليب القمعية التي واجهها الثوار، حائلًا أمام الجموع الثائرة، حيث تم التحشيد لاستذكار الانتفاضة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. وخرج الآلاف مجددًا إلى الساحات. في ذكراها الاولى، وحتى يوم امس تذكر الطلبة احتجاجات تشرين بمسيرات احتجاج.

محتجون: أهدافنا لم تتحقق

ويقول علاء ستار(25 سنة)، إن أهداف الشباب المنتفض لم تتحقق بعد، "ولا يمكن أن نعتبر انتفاضة تشرين ناجحة إلا بتحقيق المطالب التي خرجنا من أجلها، وأولها الاقتصاص من قتلة أصدقائنا ورفاقنا الشباب".

يؤكد علاء العزم على "مواصلة الضغط حتى ينال القتلة قصاصهم، وحتى نوقف منهجية الخطف والتغييب والدماء والاغتيالات المستمرة إلى هذه اللحظة ومنع تكرارها مستقبلًا من أي سلطة مقبلة". 

على رغم تعرضه لاختناقات سببتها القنابل الدخانية التي ترميها قوات الأمن باستمرار على المتظاهرين، يصرّ علي رياض (26 سنة) على الاستمرار في التظاهر لحين تحقيق المطالب قائلًا: "لم تتحقق مطالب الساحات بشكل كامل، لكن تحقيق جزء منها، يعطيني مبررًا لمنح الحكومة الفرصة باستكمال ما تبقّى". والأهم بالنسبة إلى علي هو تأمين نزاهة الانتخابات، المهددة بـ"سلاح ميليشياوي متفلت مدعوم من الخارج، يهدد الدولة شعبًا وحكومة، وقد يحول دون تحقيق انتخابات عادلة وتسليم ديموقراطي للسلطة بعد نهاية الانتخابات".

يعلق علي آماله على الحكومة الحالية التي يتزعمها مصطفى الكاظمي للقيام بما فشلت حكومة عبد المهدي في فعله، وهو نزع السلاح المتفلت وضبط الفصائل غير المنضوية تحت إمرة الحكومة العراقية، لتوفير بيئة تنافس انتخابية آمنة، ومنع أي جهة تمتلك السلاح من المشاركة في الانتخابات.

الظروف غير متهيئة لإجراء انتخابات

لكن الظرف الحالي غير مهيّأ لإجراء انتخابات، بحسب علي عبد الخالق (33 سنة)، "حتى أن القانون الحالي جاء مصممًا وفق إرادة الكتل التي خرجنا ضدها، لكنه من وجهة نظري يحقق 50 في المئة من مطالبنا، الكثير من المتظاهرين يفكرون بدخول الانتخابات وتنظيم أنفسهم سياسيًا وهذا شيء جيد قد يفرز على الأقل تمثيلًا نيابيًا يحمل أصوات منتفضي تشرين إلى الندوة البرلمانية". 

ولا تضم هذه الثورة اتجاهًا واحدًا أو فكرة واحدة، بل هي كما تقول الناشطة بتول حسين، "خليط متنوع من الشباب الطامح للتغيير فقد يذهب بعضهم للتريث وانتظار الانتخابات المبكرة والبعض الآخر يفضّل الاستمرار بالضغط على الحكومة لتحقيق باقي المطالب وتسريع إجراء الانتخابات". وهو أمر تؤكده الناشطة المدنية رؤى خلف إذ تقول: "لا نملك اليوم خططًا غير الاستمرار في الاحتجاج وإعادة الحركة الاحتجاجية إلى أوجها خصوصًا بعد تجاهل مطالبنا كمحتجين". 

وتطالب خلف بـ"آلية لحماية دولية لعملية الاقتراع والفرز في الانتخابات".

عضو رابطة المرأة العراقية الفائزة بالجائزة السويدية لحقوق الإنسان انتصار الميالي ترى بدورها في الانتخابات "أهم مطالب الثورة وجميع المتظاهرات والمتظاهرين مهتمون بهذا الجانب ومراقبون له بشكل جيد، ويؤكدون على ضرورة الالتزام بإجراء انتخابات مبكرة وحرة ونزيهة تحت إشراف دولي، تفرز رئيس وزراء وحكومة خارج أطر المحاصصة السياسية، تكون حكومة بناء لا حكومة أزمات وفساد، تعمل من اجل مصلحة الشعب وسيادة الوطن، وهي الخطوة الأولى باتجاه إقامة نظام ديموقراطي مدني يضمن العدالة والمساواة لجميع المواطنين من دون تمييز".

عن: موقع درج

رجاء حميد رشيد – صحافية عراقية