بغداد/ المدى
تنبأ مجلس النواب بتكرار ازمة الرواتب مجددا مطلع العام المقبل بسبب تأخر الحكومة في ارسال موازنة 2021. وحمل اعضاءه الحكومة مسؤولية التأخير. وكان من المقرر ان ترسل الحكومة التشريع الى مجلس النواب منتصف الشهر الماضي لكنها تخلفت عن الموعد، كما يحتاج مجلس النواب 45 يوما كحد أدنى لاقرار القانون.
وقال النائب عن تحالف سائرون، محمود الزجراوي، ان "مجلس النواب ينتظر موازنة 2021 المعدة من الحكومة وتأخير وصولها سيؤخر اقرارها في البرلمان". واضاف ان "إقرارها يتطلب وقتًا للقراءة والمناقشات وكذلك اجراء تعديلات وتغييرات التي هي اصلا من صلاحيات البرلمان".
بدوره، قال عضو اللجنة المالية النيابية أحمد حمه، إن "تأخر وصول الموازنة ربما يكون بسبب إعدادها على اعتبار ان هناك موازنة جارية يتم إعدادها من قبل وزارة المالية وموازنة استثمارية من اختصاص وزارة التخطيط، إضافة إلى موازنة النقد التي تعد من قبل البنك المركزي".
وبيّن، أن "مشروع القانون من المتوقع ان يشهد تعقيدات كثيرة قبيل التصويت عليه داخل مجلس النواب"، لافتا الى ان "المشروع سيتضمن الكثير من المشاكل نتيجة استمرار انخفاض اسعار النفط العالمية". الى ذلك، وصف العضو الآخر في اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، موازنة 2021 بـ"التقشفية"، ورجح لجوء الحكومة إلى تخفيض مخصصات رواتب الموظفين.
وقال كوجر إن "موازنة العام المقبل مختصرة جدًا وتقشفية، وستخلو من التعيينات والمشاريع، وبالمقابل تتضمن الاصلاحات ضمن الورقة البيضاء". وتوقع كوجر اللجوء إلى "تخفيض مخصصات رواتب الموظفين، في ظل استمرار الازمة المالية، كما ستلجأ الحكومة الى تفعيل الجباية والضرائب والاستقطاع المباشر من مزاد العملة". وفي سياق متصل اكد عضو اللجنة المالية أحمد مظهر الجبوري، إن الإيرادات المستحصلة من المنافذ والضرائب وغيرها انعشت الآمال بزيادة الموارد غير النفطية والتي ستغطي شيئا فشيئا جانبا مهما من موازنة الدولة التشغيلية.
وأضاف، "إننا لن نصوت على موازنة تضم فقرة اقتراض جديد لن تخدم واقع البلاد المستقبلي"، مشددا على "ضرورة ان تعي الحكومة بان استمرارية الاقتراض دليل الفشل في ادارة الدولة المالية". وكانت اللجنة المالية البرلمانية، قد رجحت في وقت سابق، تكرار نفس المشاكل في توزيع الرواتب بداية العام المقبل، نتيجة عدم إرسال الموازنة في موعدها المحدد.
وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، هيثم الجبوري، قبل يومين، نستغرب مطالبة الحكومة الى البرلمان بالتصويت على قانون الموازنة قبل حلول شهر كانون الثاني المقبل "رغم أنها لم ترسل مشروع القانون بعد". واضاف: "مر أكثر من 36 يومًا من التأخير لكننا نتفاجأ من تصريحات الحكومة عندما تقول إنه يجب إقرار الموازنة قبل كانون الثاني وهي لم ترسل بعد مشروع الموازنة إلى مجلس النواب". وأوضح الجبوري أن "هذا التأخير سينعكس على تأخير التشريع وإقرار قانون الموازنة في مجلس النواب لذلك دعونا في كتب كثيرة إلى الحكومة آخرها قبل يومين لضرورة الإسراع بإرسال مشروع قانون الموازنة لغرض إقراره داخل مجلس النواب". وأوضح الجبوري أن "هنالك اجتماعات مكثفة حاليا وسيكون هناك اجتماع لوزارة المالية لغرض إرسال كتاب إلى مجلس الوزراء"، مبينًا: "خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل من الممكن أن يصل مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان".
اترك تعليقك