المالية النيابية: الحكومة اعترضت على تخفيض قيمة القرض  وإلزامها بتنفيذ بنود القانون

المالية النيابية: الحكومة اعترضت على تخفيض قيمة القرض وإلزامها بتنفيذ بنود القانون

 بغداد/ المدى

يقول نواب في اللجنة المالية، ان الحكومة اعترضت على تخفيض قيمة القروض الى 12 تريليون دينار في قانون تمويل العجز، وكذلك تعترض على إضافة فقرة الزمتها بتنفيذ جميع مواد القانون وتحميلها المسؤولية القانونية في حال إخلالها بأي بند من البنود.

ومنذ منحها الثقة في ايار الماضي تعاني حكومة مصطفى الكاظمي، من أزمة اقتصادية خانقة جراء تراجع أسعار النفط في الاسواق العالمية وانتشار جائحة كورونا، مما انعكس على تسديد رواتب الموظفين في المدد المحددة. 

وأرسلت الحكومة مشروع قانون سد العجز المالي إلى البرلمان في (11 تشرين الأول 2020). وينص القانون على حاجة العراق إلى اقتراض 41 تريليون دينار للأشهر الأربعة الأخيرة من العام الحالي قبل ان تجري المالية النيابية سلسلة من التعديلات انتهت بتخفيض المبلغ إلى 12 تريليون دينار.

ويعتقد احمد الصفار، مقرر اللجنة المالية النيابية في تصريح لـ(المدى) أن "هناك أكثر من فقرة ونقطة ضُمنت في قانون التمويل المالي من قبل مجلس النواب تُبدي وزارة المالية اعتراضها وتحفظها عليها"، مبينا انه "في مقدمة الاعتراضات هو تخفيض مبلغ القرض إلى 12 تريليون دينار، وكذلك إضافة فقرة تلزم الحكومة بتنفيذ جميع مواد القانون، وتحميلها المسؤولية القانونية في حال إخلالها بأي بند من بنوده".

وصوت مجلس النواب قبل أسبوعين تقريبا على مشروع قانون تمويل العجز المالي في جلسة شهدت مشادة كلامية بين نواب من القوى الكردستانية والكتل الشيعية اثر إضافة فقرة تشترط تسديد الإقليم لكميات النفط مقابل تسليمه حصته من القرض.

وخفضت اللجنة المالية النيابية قيمة القرض التي يُمنح وزير المالية صلاحية اقتراضه محليًا وخارجيًا من 41 إلى 12 تريليون دينار على أن يخصص 20% منها للمشاريع الاستثمارية.

ودعت اللجنة المالية النيابية كل من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان الى الالتزام التام بما نص عليه قانون تمويل العجز المالي الذي شرعه مجلس النواب مؤخرًا، مؤكدة أنه على حكومة إقليم كردستان الالتزام بتسوية كافة الامور المالية والنفطية التي نص عليها قانون تمويل العجز ليتسنى للحكومة الاتحادية الايفاء بالتزاماتها لابناء اقليم كردستان وبما نص عليه القانون.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أكد في مؤتمر صحفي على إعطاء المشاريع الاستثمارية الكبيرة الأولوية وتسهيل إجراءات المستثمرين، لافتا إلى أن هناك مشاكل وأخطاء في قانون الاقتراض الذي أقرّه مجلس النواب، وان الاجتماعات مستمرة مع البرلمان لمعالجة هذه الإشكاليات.

من جانبه، يعترف مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء أن الأزمة المالية حادة وكبيرة وتحتاج إلى مبالغ كبيرة لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين.

ويلفت إلى أن "أشكال الاقتراض في القانون متنوعة ومختلفة منها قرض خارجي ومنها ما يسدد بالنفط، وكذلك قسم آخر يكون تسديده بتنفيذ مشاريع استثمارية أو بيع سندات"، مؤكدا أن "95% من القروض المحلية هي حكومية من مصارف الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة".

وقدر قانون التمويل إيرادات الأربعة أشهر الأخيرة من العام الجاري بعشرة تريليونات و500 مليار دينار بدلًا من 19 تريليون و719 مليار دينار، كما قدرت اللجنة المالية إجمالي النفقات الضرورية خلال نفس المدة بـ 22 تريليون و500 مليار دينار بدلًا من 57 تريليون و811 مليار دينار.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top