وتضيف الاوساط النيابية في حديث مع (المدى)، أمس، ان "قانون الموازنة الاتحادية سيكون فيه الكثير من المشاكل على اعتبار أن الكثير من المواطنين ينتظرون إطلاق الدرجات الوظيفية". وتؤكد أن "القانون الجديد سيخلو من الدرجات الوظيفية والتعيينات عدا الاستحداث والحذف".

وتشير المصادر الى أن "اللجنة المالية ستدرج ورقتها الإصلاحية في قانون الموازنة التي تهدف إلى تعظيم الإيرادات ومحاربة الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة"، متوقعة أن "الموازنة ستكون بحدود الـ100 مليار دولار وسيكون العجز بحدود الـ40%".

جلسة استثنائية لإقرار الموازنة

ويتحدث شيروان ميرزا، عضو اللجنة المالية النيابية في تصريح لـ(المدى) بأن "هناك التزام من قبل مجلس الوزراء بإكمال مناقشات قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 وإرساله إلى مجلس النواب في اقرب وقت".

ووجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الاثنين الماضي، وزارتي التخطيط والمالية بإرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2021 فورًا، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتخضع للتدقيق من قبل الدائرة القانونية.

ويتابع ميرزا حديثه قائلا ان "الموازنة فيها تفصيلات وتعديلات كثيرة تتطلب جلسة استثنائية خاصة لإكمال مناقشاتها من قبل مجلس الوزراء"، مؤكدا ان "الحكومة تحفظت على ذكر حجم وأرقام قانون الموازنة إلى مجلس النواب". وأعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم، تأجیل الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع موازنة 2021 إلى السبت المقبل. موضحا في مؤتمره الاسبوعي ان "رئيس الحكومة وجه الوزراء بحشد الإمكانیات لتحقیق المطالب المشروعة لأهالي ذي قار وإجراء الانتخابات في موعدها".

انتعاش أسعار النفط

ويعتقد مازن الفيلي، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية أن "ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية هو من دفع الحكومة للتريث في مناقشة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي". وقبل جلسة مجلس الوزراء السابقة بساعات أكملت وزارة المالية إعداد مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، وأحالتها إلى المجلس الوزاري للاقتصاد لمناقشته ومراجعته، تمهيدا لعرضه على الحكومة. هذا ومن المؤمل ان يصل وفد يمثل حكومة إقليم كردستان إلى بغداد في الأيام القليلة المقبلة للبحث والاتفاق على مناقشة حصة الإقليم في موازنة 2021، وتسديد النفط وتنظيم الجباية في المنافذ الحدودية ومشكلة الرواتب.

ويتوقع خبراء في المال أن تواجه موازنة العام 2021 تحديات تؤخر إقرارها في مجلس النواب في مقدمتها تحديد نسبة حصة إقليم كردستان في الموازنة، وإمكانية تنظيم عملية تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية للمركز.

ويلفت الفيلي إلى أن "الموازنة الاتحادية للعام المقبل ستختلف عن الموازنات السابقة بعد ضغط وترشيد النفقات وتفعيل الضرائب والجباية لتعظيم الإيرادات"، داعيا إلى أن "يكون حجم الموازنة الكلي متناسبا مع الإيرادات الموجودة".

ويضيف أن "الأرقام النهائية لقانون الموازنة الاتحادية مازالت غير مستقرة لأنها ترتبط بأسعار النفط التي شهدت ارتفاعا ملحوظا مما يدفع الحكومة لتغيير في التقديرات والنفقات والإيرادات"، محذرا من أن "يكون عجز الموازنة أكثر من 25 مليار دولار".

وقبل حوالي عشرة أيام وجهت اللجنة المالية النيابية كتابا مستعجلا إلى الحكومة تطالبها بالإسراع في انجاز مسودة قانون الموازنة الاتحادية وإرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها ومراجعتها قبل تشريعها.

وكان مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء توقع في تصريحات سابقة لـ(المدى) وصول قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 إلى مجلس النواب قبل نهاية الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل مؤكدا على أنها ستكون "تقشفية" ومقتصرة على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.

خالية من الدرجات الوظيفية

من جانبها، تؤكد إخلاص الدليمي، العضوة الأخرى في اللجنة المالية النيابية لـ(المدى) أن "إقرار الموازنة العامة وفق هذه التوقعات أفضل من عدم تمريرها"، لافتة إلى أن "هذا المشروع سيعالج الكثير من المشاكل والخلافات".

وتضيف أن "اللجنة المالية ستجري تعديلاتها وإضافاتها على مشروع القانون في حال إرساله من قبل الحكومة الى البرلمان"، محذرة من "ان عدم ارسال قانون الموازنة سيدفع الحكومة إلى عدم إرسال الحسابات الختامية للعام الماضي".