إن عجز الأولمبية الوطنية عن انتزاع الاعتراف الشرعي محلياً ودولياً مرّتين 15و16 شباط 2019و14 تشرين الثاني2020، يؤكّد أخفاق رئيسها السابق والمنسّق الحالي لأغراض تشغيلية، الكابتن رعد حمودي، مرّتين في فرض سلامة الإجراءات القانونية لانتخاب مكتب تنفيذي جديد يتمكّن من تغيير واقع الرياضة المأسوف عليه بسبب الهدر الكبير في الأموال دون نتائج متقدّمة، وشبهات الفساد التي تحوم حول بعض الاتحادات والمثبّتة من قبل الرقابة المالية، والصراعات الشخصية الغارقة بالحقد والتآمر!

قانونياً، لا يوجد نص يمنع تسمية رعد حمودي منسقاً مع الأولمبية الدولية أي لا مشكلة في وجوده بالمهمة المُسمى لأجلها منذ رسالة الأخيرة في السابع من تموز 2020، برغم تسجيلنا ملاحظات عدّة في رسالتنا المفتوحة الى جيمس ماكلويد مدير العلاقات والتضامن الأولمبي عبر جريدة المدى في عددها الصادر يوم 26 تشرين الأول 2020 والتي طالبنا فيها الأولمبية الدولية بتأجيل انتخابات 14 تشرين الثاني وفتح تحقيق بالخروق! أما منطقياً، لم يعد وجود حمودي يحقق النزاهة والشفافية في أزمة أصبح طرفاً فيها بعد لجوئه مع فريق المعترضين للطعن بإجراءات انتخابية مكلّف أساساً بالإشراف عليها! وهذا ما حذّرنا منه بعد قيامه بالترشيح الى المكتب التنفيذي من خلال نافذة الخبراء.

وعليه، ندعو وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، لاغتنام الفرصة الأخيرة التي قدّمها قرار محكمة المنازعات الرياضية بحماية ملف الانتخابات، عطفاً على اعتماده دولياً سابقاً، ليُفاتح اللجنة الأولمبية الدولية بأسرع ما يمكن لبيان وجهة النظر الحكومية إزاء ما حصل من خرق فاضح للميثاق الأولمبي الدولي كشفت عنه المحكمة في ختام المُرافعة بعد الاطلاع على اللائحة التحريرية والمستندات والوثائق المقدّمة من طرفي الأزمة، ويقترح (أي الوزير) تسمية مراقب محلي مستقلّ غير مرتبط بالانتخابات ويمارس عمله في مكتب خاص داخل اللجنة الأولمبية الوطنية ينقل تقارير محايدة عن الحراك الأولمبي في العراق الذي لم يعد آمناً بدلالة وقائع تنفيذ التعليمات الدولية!

وندعو الأولمبية الدولية هي الأخرى، إلى إعادة النظر في بقاء الكابتن رعد حمودي منسّقاً من عدمه في ضوء مطالبته شخصياً بتحديد موقفه من الترشيح للانتخابات المقبلة إن كان مصرّاً على المنافسة يصبح غير محايد، ويتطلّب إبعاده عن مقر الأولمبية أسوة ببقية المرشّحين لسببن : أولاً منعاً للاحتكاك السلبي كما حصل يوم 29 تشرين الثاني 2020 بمحاولة رئيس اللجنة الأولمبية المُبطلة شرعيته سرمد عبدالإله مزاولة عمله وسط ممانعة رجال أمن المبنى، وثانياً بانتظار تبعات قرار محكمة المنازعات الرياضية والإجراءات اللاحقة المؤمّل القيام بها. أما في حالة عدم نيّته الترشيح فلا يحق له التصريح في شؤون الانتخابات بما يؤدي الى استفزاز أي طرف، ويبتعد عن أي تفاهمات جانبية تروم وضع خارطة طريق تبتعد عن مُرتسم لوزان.

أما بالنسبة للأولمبية الدولية، يؤسفنا القول أنها تعاملت مع ملف انتخابات العراق تحت ضغط المجلس الأولمبي الآسيوي المُتهم من بعض وسائل الإعلام العراقي بالمُحاباة في مواقفه لمصلحة الكابتن رعد حمودي، وإلا كان لزاماً بالدولية أن تتخذ الإجراء الناجع ذاته عام 2014 عندما شكّلت لجنة عيّنت رئيسها الدكتور حسن مصطفى (ممثلاً لها عن الحركة الأولمبية والاتحادات الدولية) لحل أزمة الأولمبية المصرية الخاصة بتعديل القانون الرياضي، وضمّت اليه وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية، وبذلك يتوفر غطاء دولي للوزير كي يتدخّل لفرض آرائه وحلوله وحماية القانون من الخروق وسطوة (البلطجية)!