وقال مدير عام الهيأة إياد محمود هادي في مقابلة صحفية تابعتها (المدى) إن التقاعد ملف كبير وضخم ومتحرك، أي أن أعداد المتقاعدين في تزايد وتناقص شهرياً، بفعل إحالة أشخاص جدد على التقاعد أو موت آخرين، لافتاً الى أن آخر إحصائية لعدد المتقاعدين لشهر كانون الأول الحالي بلغت نحو مليونين و486 ألفاً، مقسمين بحدود مليون و942 ألفاً ضمن الهيأة ونحو 544 ألفاً ضمن صندوق التقاعد.

نفقات الرواتب

وأضاف، أن وزارة المالية دفعت للشهر الحالي قرابة 981 مليار دينار، وصندوق التقاعد دفع 570 مليار دينار، حيث بلغ مجموع رواتب الشهر الحالي ترليوناً و550 مليار دينار، لافتاً الى أن حجم رواتب الشهر السابق بلغ ترليوناً و363 ملياراً منها 850 ملياراً من خزينة الدولة وأكثر من 400 مليار من الصندوق. وأوضح، أن سبب زيادة نفقات الرواتب التقاعدية للشهر الحالي يرجع الى تنفيذ قرار 147 لرواتب محتجزي رفحاء لمدة 4 أشهر، ونفذ القرار من تاريخ 1/11/2020 وليس من 1/7/2020، مؤكداً أن المستحقين الذين يبلغ عددهم قرابة 25 ألفاً كلفوا الدولة لهذا الشهر مبلغ من 150 الى 160 مليار دينار. وتابع، بالإضافة الى دفع بعض المكافآت للمواليد الثلاثة الذين احيلوا على التقاعد بقرابة 90 الى 95 مليار دينار خلال الشهر الحالي ما أدى الى زيادة حجم النفقات لهذا الشهر، مبيناً أن أموال المتقاعدين تتكون من شقين الأول المحالين على التقاعد قبل عام 2008 تأتي من خزينة الدولة، بينما المحالين بعد تاريخ 1/1/2008 تدفع رواتبهم من صندوق التقاعد، أما المكافآت فتدفع من خزينة الدولة.

قانون التقاعد

وحول قانون التقاعد الجديد، أكد أن تخفيض السن القانونية يتسبب بخسارة صندوق التقاعد لـ 3 سنوات من التوقيفات التقاعدية، لافتاً الى أن الأحداث التي فرضها الشارع والمشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية دفعت الى اتخاذ هكذا قرارات، وفي المحصلة الهيأة جهة تنفيذية تنفذ ما يصدر لها من توجيهات. وأشار الى أن الملف كان سياسياً بامتياز، مؤكداً أن الإحالات المبكرة تضر صندوق التقاعد وتربك عمل الهيأة لأنه ستصبح هناك أعداد كبيرة محالة على التقاعد. ورأى أن قانون التقاعد اتخذ على عجالة ولم يتم استشارة هيأة التقاعد الوطنية فيه، مبيناً أنه يعد قضية مهمة تتطلب دراسة وتفحيص. وأشار الى أن هناك تعديلاً للقانون سيرى النور في الأيام المقبلة.

حادثة اعتقال موظفي الهيأة

وبشأن اعتقال عدد من موظفي الهيأة بتهم الفساد قال مدير هيأة التقاعد: لدينا الثقة بالأجهزة الأمنية والقضائية وسيتم في القريب العاجل الاطلاع على حيثيات الملف، لافتاً الى أن تسلم المهمة بتاريخ 1/7/2020 والأحداث كانت سابقة نتيجة لبعض المخالفات الإدارية والرقابية والقانونية. ومضى بالقول: إن الملف برمته سيرى النور في القريب العاجل وسنطلع على حيثياته.

استقطاعات الرواتب

وبشأن استقطاع بعض المبالغ من رواتب المتقاعدين أوضح هادي أن الهيأة تدفع رواتب المتقاعدين كاملة إلا أن الاستقطاعات التي تحدث تذهب الى جباية المصارف، لأنه بعد أن أصبح الدفع الكترونياً تعاقدت المصارف مع شركات ضمن اتفاقات معينة يتم استقطاع مبالغ من رواتب المتقاعدين ولا دخل لهيأة التقاعد بذلك.