بغداد/ المدى
في اشارة لما يبدو لانسحاب خميس الخنجر الأمين العام للمشروع العربي من تحالف الاطاحة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، التقا الزعيمان يوم أمس الاثنين، لمناقشة مسألة الانتخابات المبكرة. وكان الخنجر منضويا ضمن تحالف شكله رئيس مجلس النواب السابق اسامة النجيفي للاطاحة برئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب ان الحلبوسي التقى الأمينَ العام للمشروع العربي في العراق الشيخ خميس الخنجر، للاطمئنان على صحته بعد عودته من رحلة علاجية، متمنيًا له موفور الصحة والسلامة.
واضاف البيان؛ انه جرت خلال اللقاء مناقشة مجمل تطورات الأوضاع في البلاد والانتخابات المبكرة، والتأكيد على أهمية تهيئة الأجواء اللازمة وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبِّر عن إرادة المواطن.
وقبل اسبوعين، انسحب أربعة نواب موقعين على إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من أصل 37 نائبا، بحسب نواب تحدثوا لـ(المدى) حينها. وقال محمود المشهداني، رئيس مجلس النواب الأسبق في تصريح لـ(المدى) نشرته في 27 تشرين الثاني، إن "هناك شبه اتفاق عام بين مختلف القوى السياسية على ضرورة التهدئة وعدم التصعيد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يمر بها العراق"، مبينا أن "بعض الأطراف تنظر إلى موضوع الإقالة في هذا الوقت بالذات على انه سيدخلنا في متاهة وإرباك قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة".
وعلق المشهداني على حراك الجبهة العراقية ولقاءاتها مع باقي الكتل والأطراف السياسية بالقول إنها "تُقسَم بين معرفة رأي الكتل والأطراف السياسية بموضوع الإقالة وبين التحضير للانتخابات البرلمانية المبكرة وكيفية خوضها".
أما عن أسماء الكتل الرافضة والمتحفظة على استبدال الحلبوسي، بين المشهداني أن "القوى الكردستانية، وتحالف سائرون، والحكمة، من الكتل البرلمانية المتحفظة في الدخول بهذه الصراعات السياسية"، مشيرا إلى أن "ائتلاف دولة القانون من الكتل المؤيدة لفكرة إقالة رئيس المجلس". ومن ابرز القوى السنية الداعمة والمتبنية لموضوع إقالة الحلبوسي هي الجبهة العراقية والمؤلفة من جبهة الإنقاذ والتنمية التي يقودها أسامة النجيفي، كتلة المشروع العربي التي يترأسها خميس الخنجر، وكتلة حزب الجماهير بزعامة احمد الجبوري، والحزب الإسلامي العراقي برئاسة رشيد العزاوي، والكتلة العراقية التي يقودها النائب محمد إقبال.
ووفقا لقانون استبدال أعضاء النواب رقم 49 لسنة 2007 أن بإمكان مجلس النواب إقالة احد أعضاء هيئة الرئاسة من منصبه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بطلب مسبب من ثلث أعضاء المجلس. وكانت تسجيلات صوتية مسرّبة في وقت سابق كشفت تفاصيل تدخل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في مساعي إقالة الحلبوسي، على الرغم من أن المنصب من حصة المكون السني، وفق مبدأ المحاصصة في توزيع المواقع والمناصب.
اترك تعليقك