 بغداد/ المدى

كشفت لجنة التحقيق النيابية الخاصة بالتعاقدات الكهربائية يوم أمس، عن حجم الإنفاق الفعلي على ملف الطاقة، منذ عام 2005 وحتى عام 2019. 

وقالت اللجنة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه إن "حجم الإنفاق الفعلي الكلي في وزارة الكهرباء منذ عام 2005 ولغاية عام 2019، بلغ 96,621,901,499,000 ستة وتسعين تريليونًا وستمائة وواحد وعشرين مليارًا وتسعمائة وواحد مليون وأربعمائة وتسعة وتسعون ألف دينار عراقي"، أي ما يعادل 81 مليار دولار تقريباً. 

وأضافت أنه "بعد إضافة فقرات شراء الوقود المحلي والمستورد، استيراد الطاقة، شراء طاقة المستثمر من فقرات الانفاق الفعلي في الموازنة الجارية الى فقرات الانفاق الفعلي في الموازنة الاستثمارية، ستكون النسبة المئوية للإنفاق على الطاقة الكهربائية ما يقارب 80٪ من مجموع الانفاق ابتداءً من عام 2005 ولغاية نهاية عام 2019". 

وتابعت، أنه "لعدم مطابقة المبالغ المتبقية لعدد من المشاريع المتعاقد عليها من خلال طرح المبلغ المصروف من أصل مجموع مبلغ القروض بفارق مقداره ١,١١٨,٠١١,٥٠٠ مليار دولار، تمت إحالة الملف الى هيئة النزاهة". 

وأشارت إلى "استمرار الاستنزاف للخزينة العامة للدولة من خلال منح ضمانات دين سيادية إلى عدد من الشركات الأجنبية والمحلية، حيث بلغ مجموع تلك الضمانات السيادية ٤,٨٦٦,٧٩٣,٠٠٠ مليار دولار وفوائد الدفع بالآجل". 

وبينت، أن "وزارة الكهرباء لجأت في تنفيذ بعض مشاريعها الى القروض الخارجية للبنك الدولي، جايكا، الياباني، السويدي، الألماني، SACE، سيمنز، UKEF، والتي تراوحت فترة سدادها من ( ٢٠١٧- ٢٠٤٨ )، حيث أن ذلك يشكل عبئًا كبيرًا على الخزينة العامة في السنوات القادمة، فضلًا عن الفوائد المترتبة على تلك القروض". 

ولفتت إلى أن "هناك اختلافًا بين التخصيصات السنوية لوزارة الكهرباء والمصروفات الفعلية المثبتة في سجلاتها مقارنة مع التخصيصات السنوية والمصاريف المثبتة في وزارة التخطيط وبفارق مقداره ٨,٦٣٠,٩٩٩,٠٠٠,٠٠٠ تريليون دينار، وتمت إحالة الملف إلى هيئة النزاهة". 

وقالت اللجنة: إن "وزارة الكهرباء تعاقدت على إنشاء محطات غازية تعمل بالغاز الطبيعي على الرغم من عدم توفره بالكميات المطلوبة لتشغيلها، فضلًا عن عدم اكتمال الخطوط الناقلة للغاز، حيث قامت بتشغيلها باستعمال الوقود الثقيل مما أدى إلى انخفاض طاقتها الإنتاجية، وتمت إحالة الملف إلى هيئة النزاهة". 

وأضافت أن "التعاقد على شراء (7000) ميكاواط مع شركة جنرال إليكترك الأميركية بواقع (56) وحدة بطاقة تصميمية (125) ميكاواط لكل وحدة بمبلغ (5,748,816,000) مليار دولار، حيث تم التعاقد تدريجيًا مع شركات متعددة لنصب تلك الوحدات، مما أدى إلى تأخر دخولها إلى الخدمة - وكان من المفترض التعاقد بصيغة التجهيز والنصب والتشغيل، وتمت إحالة الملف الى ديوان الرقابة المالية". 

وتابعت، "وقامت الوزارة بدفع مبالغ الطاقة المتعاقد عليها والتي لم يتم استهلاكها بالكامل نتيجة اعتمادها أسلوب (Take or Pay) في صياغة عقدي محطتي (بسمايا وشمارا) الاستثماريتين وتحديد معدل الطاقة المتعاقد على شرائها بنسبة (90%) من الطاقة الاجمالية للوحدات البسيطة والمركبة؛ وهذا يعني أن تتحمل الوزارة مبالغ الطاقة المتاحة غير المستلمة فعليًا، وتمت إحالة العقد الى هيئة النزاهة".