قريباً سيشرّع النواب ثالث لجنة شقيقة للأولمبية والبارالمبية
أندية ألعاب القوى "انتخابية".. ولا أموال سوى لاتحادات النخبة
بغداد/ إياد الصالحي
أكد د.عبدالعزيز نايف الطائي، رئيس اتحاد الرياضة للجميع والخبير الرياضي في ألعاب القوى، أنه باتَ لزاماً على مجلس النواب والحكومة ومؤسّسات الرياضة العراقية تفعيل المادة 36 الواردة في الدستور لحماية صحّة الناس عبر تشريع قانون (اللجنة العراقية للرياضة للجميع) المُنجّز كمسودة من قبل الاتحاد بهدف سلامة الشباب والكبار من كلا الجنسين وترسيخ مفهوم العقل السليم في الجسم السليم.
وقال د.عبدالعزيز في حديث خصّ به (المدى) :"يُعد اتحاد الرياضة للجميع من الاتحادات حديثة التشكيل، أسِّسَ ما بعد عام 2003 حيث سلّمني د.عبدالرزاق الطائي، وكيل وزارة الشباب الأسبق، مهمّة رئاسته العام نفسه، ونجحت مع زميلي عبدالكريم جاسم البصري وعدد من الاعضاء خلال فترة وجيزة في تفعيل دور الاتحاد داخلياً وخارجياً، وتثبيت عضويته في خمسة اتحادات دولية بشكل غير مسبوق في بقية الدول، وهي الاتحاد الآسيوي للرياضة للجميع ومقرّه في دبي، والاتحاد العربي للرياضة للجميع في القاهرة، والاتحاد الدولي للرياضة للجميع في المنامة، ومنظمة TAFISA في شتوتغارت ولجنة الرياضة في اللجنة الأولمبية الدولية".
وأضاف "بعد تأسيس اتحادنا رسمياً، طلب الاتحاد الدولي أوراق انضمامنا اليه، وزوّدتُ رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية السابق أحمد السامرائي (الحجية) بكل ما مطلوب من وثائق وصور وفيديوهات تتضمّن فعّاليات مختلفة، وحضر مع تيرس عوديشو مدير عام اللجنة في حينه، اجتماع اليونان عام 2005 وأعلن من هناك عن قبول عضويتنا، واختير الحجية ممثلاً عن العراق لأول مرة بجوار 19 شخصية عالمية أبرزهم خوان أنطونيو سامارانش رئيس اللجنة الأولمبية الدولية (1980 – 2001) مع نخبة من أفضل رياضيي العالم".
توافق أولمبي
وأوضح عبدالعزيز :"لأول مرّة في تاريخ البلاد، يتناول الدستور العراقي فقرة تخصّ الرياضة ضمن مواده، ونصّت المادة (36) على أن (ممارسة الرياضة حقٌ لكل فرد، وعلى الدولة تشجيع أنشطتها ورعايتها، وتوفير مستلزماتها) ومن خلال الندوات التي أقمتها بصفتي مدير إعلام كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة لأكثر من ثلاثين عاماً، وبحضور البرلمانيين طلبوا منّي أن أقدّم مسودّة مشروع قانون الرياضة للجميع، وأنجزناها، ورُفعت بعد ذلك من أمانة مجلس الوزراء الى اللجنة الأولمبية الوطنية باعتبارها الجهة القطاعيّة المعنية باتحادنا، وأعلمني الكابتن رعد حمودي قبل أيام أنه أجاب المجلس بالتوافق الأولمبي مع مضامين المسودة، وتم تسمية الاتحاد بـ (اللجنة العراقية للرياضة للجميع) وسيتم عرضها على مجلس النواب أملاً بتشريعها في عام 2021 لتكون ثالث لجنة بعد الأولمبية والبارالمبية وبملاك إداري ومالي مستقلين".
اكتشاف الموهوبين
وأشار الى أنه :"حال صدور القانون وتحديد الميزانية الخاصة للجنة العراقية للرياضة للجميع، سيتم تشكيل لجنة فرعية في كل محافظة ترعى المهرجانات الرياضية لاكتشاف الموهوبين من بين عامة الناس، فالرياضة المجتمعية تستهدف الرجال والنساء من مختلف الأعمار، وغايتها أن يمارس أبناء الشعب جميع الألعاب لِما في ذلك من سلامة صحّية بدنية وعقلية تقضي على الامراض والسلوكيات المشينة في الوسط الشبابي، وتصقل مهارات المُبدعين ممّن يؤهّلون للانضمام الى الأندية والمنتخبات في المستقبل".
ميزانية الاتحاد
ولفت عبد العزيز الى :"المفارقة في اتحاد الرياضة للجميع أنه يوجّه مفاهيمه لتشمل ممارسة كل الألعاب، ويستهدف فئات الشعب بأعمار صغيرة وكبيرة ، لكن ميزانية الاتحاد تكاد تكون منسية فهي أقل كل الميزانيات الممنوحة للاتحادات الرياضية! وتبلغ 55 مليون دينار سنوياً، وفي الاشهر الأولى من عام 2020 لم نستلم سوى أربعة ملايين عن رواتب أربعة أشخاص (مدربين وموظفين) "!!
واستدرك :"المؤسف أن لجنة القرار 140 لم تكن تراعي كبار السن من رؤساء الاتحادات والرياضيين، نقف عند أبواب مكتبها ساعات طوال لاستلام المبالغ المخصّصة، وقبل أشهر دُعي الأمين المالي لاتحادنا لاستلام ما خُصّص لاتحادنا من أموال، فتبيّن أن المبلغ 300 الف دينار، ورفض استلامه، فماذا نفعل بهذه (الخرجيّة) هل نمنح كل موظف 50 ألف دينار"؟!
مناشدة لدرجال
وذكر عبدالعزيز :"إن وزارة الشباب والرياضة مسؤولة عن دعم اتحادنا كونه يهتم بكل الفعّاليات الرياضية كسند حقيقي لجهود الوزارة، وعلى هذا الأساس أناشد الوزير عدنان درجال بتخصيص قاعة كبيرة لاتحاد الرياضة للجميع نظير قيام اتحادنا بتأمين أفضل الملاكات التدريبية من حملة الشهادات العليا لتدريب الراغبين بممارسة الرياضة مجاناً دون مقابل، فخلال السنين الفائتة يتخذ اتحادنا مقرّاً له في كرفان داخل كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة مؤجّراً بقيمة 500 الف دينار شهرياً، وتم إنشائه بمبلغ خمسة ملايين دينار من حسابي الخاص ثم سدّده لي لاحقاً الأمين المالي السابق للجنة الأولمبية سرمد عبدالإله".
مواهب القوى
وعن تقييمه لواقع العاب القوى، قال :"لم أزل متفاعلاً مع اللعبة واتحادها كوني مدرباً للمنتخب منذ عام 1980 ولديّ مدرسة للرمي بمعيّة عباس جبار بطل العرب بالمطرقة خرّجتْ أبطال عرب وآسيا من كلا الجنسين، ورفدت المنتخبات بالعديد منهم، وهناك أبطال يُمكن تحضيرهم للأولمبياد من قبل اتحاداتهم إذا ما توفرت لهم الأموال والمعسكرات مثل العداء طه حسين بفعالية 400 متر وهو أول عراقي يسجل (46,04) ثانية، إضافة الى لعبة الزانة لم يُسجَّل منذ ثمانينيات القرن الماضي أعلى من 4.43 متراً موثق للبطل مهدي محين في 28 تشرين الأول 1982 بمدينة الموصل ضمن منافسات بطولة الجيش، وبعد 32 عاماً جاء المدرب فاضل عباس بالبطل منتظر فالح ليسجّل في دورة الألعاب الأولمبية الثانية للشباب بالصين عام 2014 رقماً قدره 5.05 متر، ثم حقّق 5.30 متر في بطولة العالم للشباب في هولندا عام 2016 ونال المركز الثامن عالمياً، علماً أن اللاعب ذاته سجّل رقم 5.45 متر ومُعتمد دولياً في بطولة أندية العراق عام 2019، أي لدينا أبطال يستحقون الرعاية ويمكن أن نتفاءل بهم في البطولات الكبرى".
أندية انتخابية
وأكد خبير ألعاب القوى :"إن فلسفة اللعبة هي التنافس، وللأسف لا توجد جدية لاتحادها لترجمة هذه الفلسفة الى مشروع إنجاز أولمبي، في حين ينصّب اهتمامه على كسب أصوات ممثلي 160 نادياً في عموم المحافظات لأغراض الانتخابات، وهذا رقم مهول لا يوجد حتى في أميركا! نحتاج الى رياضة نوعية من جميع الأندية، ولو كان كل نادٍ يُخرّج لنا بطلاً لأصبح لدينا 160 بطلاً، لكنّنا نُضيّع الزمن والأموال والجهود في فعّاليات وخُطط غير مُثمرة، والطامة الكبرى أن رئيس الاتحاد د.طالب فيصل وعدنا باستثمار خبرات عشرة أكاديميين وفنيين حسب الاختصاص لتطوير اللعبة بدافع وطني وليس مادياً، لكنّه منذ سنتين لم يلتقِ بنا ولم يأخذ برأينا لمرة واحدة في الأقل"!
دراسة مشتركة
وختم عبدالعزيز نايف حديثه :"أقترح على وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية المؤمّل انتخاب مكتبها التنفيذي بعد انتهاء أزمة إبطال شرعية انتخابات 14 تشرين الثاني الماضي قضائياً، أن يعدّا دراسة مشتركة تتمحور في منح الأموال للاتحادات الراعية لأبطال حقيقيين للدورات والبطولات الكبرى، مثلاً اتحاد رفع الاثقال لديه عشرات الرباعين لكن ثلاثة فقط حققوا الانجاز آسيوياً، وهكذا لألعاب القوى والجودو والملاكمة وغيرها، وعليه ضرورة إعادة النظر في منح الميزانية السنوية لاتحادات النخبة المحقّقة للإنجاز، ومن لا يقدّم بطلاً واحداً لا نحتاج الى وجوده كرئيس للاتحاد مع مجلس إدارته، ويُقيّم من قبل لجنة فنية مشتركة بين الوزارة والأولمبية توصي بإعفائه من منصبه لإنفاقه الميزانية على رحلات ترفيهية وقاعدة وهمية ومشاركات هزيلة"!
اترك تعليقك