بغداد/ تميم الحسن
في بيت مؤجر ضمن حدود مدينة سنجار، اجتمعت ارفع القيادات الامنية لمناقشة اعادة "هيبة الدولة" الى القضاء، الذي يخضع منذ اكثر من عامين لسيطرة قوات "غير عراقية". ويحتل حزب العمال الكردستاني (pkk) مقر قيادة الشرطة وعشرات المباني الحكومية في سنجار، بينما تعجز الحكومة عن طرد مسلح واحد من القضاء حتى الآن.
وابرمت بغداد واربيل، قبل اكثر من شهرين اتفاقية تتضمن 3 محاور: ادارية، إعادة اعمار، وامنية تشمل طرد عناصر الـpkk وفصائل اخرى بعضها اصبحت مرتبطة بالحشد الشعبي، من سنجار.
ويقول سيدو شنكالي، وهو ايزيدي ومسؤول سابق في الموصل، ان "وزير الداخلية وقيادات عسكرية اجتمعت قبل يومين في بيت تابع لاحد النازحين في سنجار، لان حزب العمال يحتل كل دوائر المدينة".
وذكرت وزارة الداخلية في بيان الاحد، ان الوزير عثمان الغانمي "اجرى على رأس وفد أمني ضم نائب قائد العمليات المشتركة، ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة، وقائد الشرطة الاتحادية، وقائد قوات الحدود، زيارة إلى قضاء سنجار في محافظة نينوى للإطلاع على الواقع الأمني والخدمي فيها".
وأضاف البيان، أنه "زار مديرية شرطة سنجار وعقد اجتماعا مهما ومفصلا مع مدراء الشرطة والمسؤولين عن الأمن داخل القضاء".
منزل مستأجر
واستأجرت قيادة الشرطة، بحسب شنكالي الذي تحدث لـ(المدى) امس، "منزلا لاحد النازحين ليكون مقرا لها"، بعد ايام من وصول قواتها لأول مرة منذ تحرير سنجار قبل 3 سنوات.
وكشفت قيادة العمليات المشتركة، نهاية الشهر الماضي، مهام قوات الشرطة الاتحادية المرسلة إلى سنجار. وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي للوكالة الرسمية، إن "الفرقة السادسة من قوات الشرطة الاتحادية ستكون مسؤولة عن إدارة الملف الأمني داخل القضاء".
واستطاع حزب الـ (pkk) المعارض لتركيا من الاستحواذ على مقاليد السلطة في سنجار نهاية 2018، بالاتفاق مع بعض القوى المحلية المرتبطة بالحشد الشعبي هناك.
وأوضح الخفاجي أن "إرسال دفعات جديدة إلى قضاء سنجار يعتمد على الوضع الأمني هناك".
وقال المسؤول العسكري إن "العمل بدأ بتطبيق اتفاق سنجار، الذي يتضمن وجود قوات اتحادية فقط داخل القضاء، ولا توجد أي قوات أخرى لا من "البيشمركة" ولا غيرها، ولا يرفع إلّا العلم العراقي".
وبحسب نسخة مسربة من الاتفاقية، والتي تتضمن 9 بنود ضمن المحاور الثلاثة، فانها تؤكد على انهاء تواجد الـ" pkk" واي قوات مسلحة "غير قانونية" خارج حدود سنجار.
ولفت الخفاجي إلى أن "الملف الأمني داخل القضاء سيكون بيد القوات الاتحادية سواء من الشرطة أو الأمن الوطني"، مضيفا "أما خارج القضاء فسيكون من مسؤولية الجيش".
ووصفت حكومة بغداد الاتفاق الذي كشف عنه في تشرين الاول الماضي، بشأن اعادة الاوضاع في سنجار، العناصر المسلحة الموجودة في القضاء بـ"الجماعات الدخيلة" التي يجب "انهاء سطوتها".
وبلغ حجم القوات التي وصلت سنجار، الى اكثر من 6 آلاف عنصر، فيما يقول حجي كندور، وهو رئيس الحركة الايزيدية للاصلاح والتقدم لـ(المدى)، بان تلك القوات "لم تستطع إخراج ولا مسلح واحد من سنجار حتى الان".
ولا يعرف على وجه التحديد عدد العناصر المسلحة في سنجار ومن ضمنهم الـ"pkk"، لكنها تقدر حسب مصادر بأكثر من 10 آلاف عنصر، بينهم جنسيات غير عراقية.
ومنذ لحظة اعلان تسلم الشرطة الاتحادية حدود سنجار، فان 1000 مسلح تسلل الى الحدود من سوريا، بمعدل 100 الى 200 مسلح يوميا، بحسب مصادر مطلعة.
مصالح الأحزاب
ويعتقد حجي كندور، وهو نائب سابق عن نينوى ان "اطرافا كثيرة حزبية ومنها الحشد الشعبي لديها 250 مسلحا في سنجار لها مصلحة بعدم خروج الفصائل من المدينة".
وبدأ حزب العمال، خلال العامين الماضيين، بشراء مؤيدين في سنجار تحت اسم "اليبشة" –بعضهم انتمى الى الحشد الشعبي- يتقاضى الفرد الواحد من الحزب "400 دولار، ولكل فرد من عائلته 100 دولار"، مقابل "الولاء الى الحزب وتنفيذ اوامره".
واختبأ الحزب المعارض لتركيا، وراء قوات (اليبشة) التي تأسست قبل 6 سنوات، وهي في الحقيقة مكونة من عناصر (pkk) أو مؤيدة له على أقل تقدير، وتشكل الإدارة الحالية لسنجار، على الرغم من رفض حكومة نينوى ذلك الإجراء.
و"اليبشة" تشكيل ظهر في عام 2014، بعد احتلال داعش لسنجار، حيث جند حزب العمال بعض الشباب الغاضبين من التنظيم المتطرف، ثم شاركوا جنبًا الى جنب في عمليات التحرير.
واختارت الادارة الجديدة، بعد ان طردت الادارة السابقة والتي كانت منتخبة من مجلس محافظة نينوى في 2015، قائممقام ومدير ناحية ثم شكلت مجلس قضاء في سنجار.
وبحسب سياق الاحداث في سنجار لا يتوقع كندور – الممثل السابق للايزيديين في البرلمان- ان يخرج المسلحون من المدينة، رغم تأكيده بأخذ "ضمانات" من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
ويبين رئيس الحركة الايزيدية ان الكاظمي: "وعد قبل اسبوعين خلال لقائه مع وفد ايزيدي بتطبيع الاوضاع في سنجار، لكنه رفض اعطاء سقوف زمنية".
اترك تعليقك