 اقارب متنفذين في القوات الأمنية يسربون توقيتات الحملات

 المطلوبون المعلن اعتقالهم يعادلون ربع عدد مذكرات القبض المتوقفة لأسباب عشائرية

 مسؤول أمني سابق: بعض العشائر تشترط إسقاط التهمة عن أفرادها مقابل إيقاف النزاعات

 بغداد/ تميم الحسن

اكثر من 3 آلاف مطلوب وقطعة سلاح وسيارة مخالفة تم جمعها في 12 حملة عسكرية نفذت في البصرة خلال الاشهر الثلاثة الماضية.

وشملت هذه العمليات 15 منطقة في البصرة ومن المفترض ان تستمر، بحسب جهات رسمية، للوصول الى "صفر سلاح ومجرم" في المدينة.

لكن جهات اخرى في البصرة تشكك بهذه الارقام، وتشير الى ان مطلوبين تتستر عليهم عشائر وفصائل مسلحة.

وبنفس الاسلوب اوقف تحالف العشائر والفصائل حملات اخرى لتطويق السلاح في ميسان، باستثناء حملة واحدة يتيمة.

واكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قبل اكثر من 3 اشهر، ضرورة "فرض هيبة الدولة"، مشيراً الى أن حكومته "ورثت تركة ثقيلة" تتعلق بـ"السلاح المنفلت".

ولا توجد ارقام رسمية لحجم السلاح الواقع خارج نطاق الدولة، لكن يقدر بضعف نفوس العراق، البالغ عددهم نحو 40 مليون.

وقال الكاظمي آنذاك، بعد زيارة لمقر قيادة العمليات المشتركة في بغداد، إن السلاح المنفلت يشكل "خطراً حقيقياً على المجتمع... وعرقلة الإعمار".

ووجه رئيس الوزراء بحسب بيان حكومي الأجهزة الأمنية بـ"فرض هيبة الدولة، ومواجهة كل ما يهدد أمن واستقرار البلد".

وفي فجر يوم 5 ايلول، انتشرت قطعات العسكرية بشكل مفاجئ في شوارع بغداد، فيما استبقت المنصات الالكترونية لـ"الجماعات المسلحة" الامر وحذرت من المساس بمقراتها.

ولم تكرر القوات الامنية حملات مشابهة في بغداد، فيما الثقل الاكبر تحول الى البصرة، التي يقدر عدد المطلوبين فيها بنحو 4 آلاف شخص، وحجم الاسلحة يعادل فرقتين عسكريتين، بحسب تصريح قائد الشرطة السابق في المدينة رشيد فليح.

وبالتزامن مع انطلاق عمليات "ضبط السلاح"، بدأت الفصائل المسلحة، بالترويج لاخبار بان تلك العمليات موجهة ضد "الحشد الشعبي".

وقالت منصات رقمية تابعة لتلك الجهات التي تطلق على نفسها "المقاومة الاسلامية"، ان "وحدات خاصة مستعدة للاشتباك القريب (حرب العصابات) في حال حدوث اي طارئ".

وفي عشية عملية "حصر السلاح"، قالت بيانات لتلك الجماعات ان الحكومة اتفقت مع دول خليجية وغربية على "حل الحشد الشعبي".

كما هددت فصائل اخرى بـضرب "القوات الاميركية" في حال تم المساس بالحشد الشعبي، كما كررت تلك الفصائل باستهداف رئيس الوزراء.

إخفاء السلاح

ويقول مسؤول امني سابق في البصرة لـ(المدى) ان "عمليات جمع السلاح واعتقال المطلوبين في المدينة ناجحة بنسة 30 %، بسبب تدخل فصائل مسلحة وعشائر".

ومع بدء عمليات "حصر السلاح"، انكشف عنصر جديد، حيث تجري تجارة واسعة، خاصة في الجنوب، لتهريب السلاح على يد جهات مسلحة وعشائر.

ويضيف المسؤول السابق الذي طلب عدم نشر اسمه: "السلاح لا ينتهي في البصرة، والعشائر تصلها معلومات من ابنائها واقاربها في الاجهزة الامنية عن موعد تلك الحملات فيتم اخفاؤها".

وتشمل الاسلحة المهربة الى الداخل، بحسب المصدر، الاسلحة الخفيفة بالاضافة الى المتوسطة والصواريخ.

وكانت اغلب صواريخ "الكاتيوشا" التي عثرت عليها القوات الامنية والتي اطلقت في بغداد ومدن اخرى حديثة الصنع، ما يدل على دخول سلاح جديد للعراق.

بالمقابل ان الاسلحة التي تم العثور عليها في البصرة هي "متوسطة"، ضمن حملتين كبيرتين في المدينة.

وقال معين الحسن، نائب محافظ البصرة لـ(المدى) ان "12 عملية نفذت ضمن الحملتين حتى الآن، واسفرت عن اعتقال اكثر من 1000 مطلوب، ونحو 2000 قطعة سلاح وسيارة مخالفة ومظللة".

وجاءت تلك العمليات عقب زيارتين لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى البصرة، حيث تستعد المدينة لتنفيذ 500 مشروع بحسب نائب المحافظ.

واوضح الحسن، ان اغلب المعتقلين متهمون بقضايا "قتل، ومشاجرات، واعتداء على الموظفين، ومخدرات، وبينهم عدد قليل ضمن قضايا الارهاب وهاربين من سجون في بغداد".

وتحولت البصرة في الاعوام الـ10 الاخيرة، الى ممر رئيس لنقل المخدرات الى باقي المحافظات، كما ارتفع فيها عدد المدمنين الى اكثر من 3 آلاف فرد، واكثر من 1000 تاجر بالمعتقلات.

ويقول نائب محافظ البصرة ان "العمليات الامنية تضمن كذلك مراقبة الحدود، وضبط حوض شط العرب".

وكشف قائد عمليات البصرة اكرم صدام، الشهر الماضي، انه تلقى توجيهات من الحكومة الاتحادية "لإغلاق" ممرات مائية على شط العرب مع ايران، تستخدم لـ"تجارة المخدرات"، فيما يقدر اجمالي مساحة الممرات التي تستخدم في تلك التجارة بنحو 100 كم.

صفر سلاح!

وشملت العمليات الامنية التي سميت بـ"الوعد الصادق" 6 اقضية و9 نواحي في عموم البصرة، فيما يقول نائب المحافظ ان "العمليات ستستمر لحين اعتقال كل المطلوبين وحصر جميع الاسلحة".

ووفق بعض التقديرات في البصرة، ان المطلوبين المعلن عن اعتقالهم يعادلون نحو ربع عدد مذكرات القبض المتوقفة لاسباب عشائرية وتدخل من فصائل مسلحة.

ويشير المسؤول الامني السابق في البصرة الى ان "بعض العشائر تشترط مقابل ايقاف النزاع ان يتم اسقاط التهمة عن احد فرادها، وتتم تسوية الامر امام ممثل وزارة الداخلية للعشائر وهو في العادة برتبة عميد".