وقال عضو اللجنة علاء الربيعي في حديث إلى (المدى)، إن "العراق يتعرض لهجمة داخلية وأخرى خارجية في كل مرة يقترب فيها من التوقيع مع شركة لتنفيذ مشروع ميناء الفاو".

وأضاف الربيعي، أن "الرغبة في عدم إنجاز المشروع من قبل البعض قد ظهرت بشكل كبير، وأن احد الوزراء المهمين طلب من الحكومة بشكل غريب جدواه الاقتصادية قبل اتخاذ أي إجراء".

وأشار، إلى أن "وفداً نيابياً زار وزارة النقل مطلع الأسبوع الحالي؛ للاطلاع على مشروع ميناء الفاو ومعوقات إنشائه"، كاشفاً عن "تخصيص مبلغ 400 مليار دينار لتمويل المشروع ضمن قانون تمويل العجز".

وأوضح الربيعي، أن "المفاوضات مستمرة منذ الأشهر الستة الماضية مع الشركة الكورية، التي أنجزت كاسر الأمواج وتعمل في موقع المشروع".

وبين، أن "مجلس الوزراء صوت على التفاوض مع الكوريين ومنحهم الاستثناءات التي يسمح بها القانون"، نافياً "وجود مفاوضات مع شركات صينية، كما يتم الترويج له في وسائل الإعلام".

وأفاد الربيعي، بأن "وزارة النقل قالت إن الشركة الصينية التي يتم الحديث عنها، لا تمتلك الخبرات المناسبة ولم تعمل سابقاً في مجال الموانئ وبالتالي لا مصلحة للعراق في التعاقد معها".

ونوّه، إلى أن "الجوانب الفنية للمشروع تم إيكالها إلى شركة استشارية ايطالية"، لافتاً إلى أن "وزارة النقل ورغم أنها تأخرت في المشروع لكنها فضّلت خلال اللقاء معها بأن يتم التعاقد مع الشركة الكورية كونها متواجدة في العراق، وستباشر مهامها بعد عشرة أيام فقط من تاريخ توقيع العقد".

وأورد الربيعي، أن "اللجوء إلى شركة أخرى يستغرق منا وقتاً وجهداً، ومفاوضات جديدة، واستثناءات صادرة عن مجلس الوزراء".

ويواصل الربيعي، أن "السلطتين التشريعية والتنفيذية متفقتان على ضرورة الانتهاء من ميناء الفاو بأقرب وقت كونه يمثل الاقتصاد المقبل للعراق، ويوفر أكثر من مليون فرصة عمل".

وشدّد، على أن "الوفد النيابي سأل الوزارة عن سبب الزيادة التي حصلت في تكلفة ميناء الفاو بحسب طلب الشركة الكورية، وجاء الجواب بأن عدداً من المشاريع الجديدة سوف يتم استحداثها مع الميناء".

ومضى الربيعي، إلى أن "موازنة 2021 ستتضمن تخصيص مبلغ آخر يتم إضافته لإكمال ميناء الفاو".

من جانبه، ذكر العضو الآخر في اللجنة النائب برهان المعموري، أن "العراق وفر التخصيص المالي المناسب لميناء الفاو، وهو مستمر في ذلك، لكن هناك رغبة لدى بعض الأطراف في عدم انجازه".

وأضاف المعموري، في تصريح إلى (المدى) أن "مجلس النواب سيبقى على تواصل مستمر مع الحكومة من أجل الاطلاع على آخر التطورات ويعرف المتسبب الحقيقي في تعطيل تنفيذ الميناء".

ولفت، إلى أن "الأوضاع الاقتصادية الحالية تتطلب منا تكثيف الجهد، لضمان إنشاء الميناء بأسرع وقت كونه يوفر فرص عمل كبيرة وعائدات مالية تغنينا عن الاعتماد الأحادي على النفط".

يذكر أن حجر أساس مشروع ميناء الفاو الكبير، وضع في العام 2010، وقالت وزارة النقل، إن وزير النقل ناصر حسين الشبلي أعلن الاتفاق على الصيغة النهائية لعقد ميناء الفاو الكبير مع الشركة الكورية المنفذة للمشروع، الذي تقدر كلفته بنحو 4.6 مليار دولار.