وتتحدث مصادر برلمانية عن أن موعد إجرائها سيكون في شهر تشرين الاول من العام 2021. واستعدادا لاجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة صوت مجلس النواب قبل ايام على قانون تمويل نفقات الانتخابات مقدراً اياها بـ133.3 مليار و300 مليون دينار من الرصيد النقدي المدور لموازنة عام 2019 لحساب المفوضية.

المفوضية غير قادرة 

كشف مصدر سياسي مطلع لـ(المدى) أن "مفوضية الانتخابات سلمت رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في آخر اجتماع لهما كتابا تعتذر فيه عن تمكنها من إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في موعدها المقترح في السادس من شهر حزيران".

ويضيف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته: "المفوضية شرحت في كتابها المرسل عدم استطاعتها إجراء الانتخابات في البطاقة البايومترية التي تحتاج إلى إصدار بطاقات جديدة (استبدال البطاقات الالكترونية) وتحديت سجل كل الناخبين".

تأجيل الانتخابات

ويقول يونادم كنا، رئيس كتلة الرافدين البرلمانية في تصريح لـ(المدى) ان "هناك الكثير من المعوقات التي تواجه إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في موعدها المحدد في شهر حزيران المقبل منها عدم تعديل قانون انتخابات مجلس النواب الذي فيه الكثير من التناقضات، وكذلك تأخر تعديل أو إقرار قانون المحكمة الاتحادية". ويضيف كنا أن "الكتل السياسية اتفقت على إجراء الانتخابات المحلية مع الانتخابات البرلمانية معا"، متسائلا "هل بالإمكان معالجة الأمور المتمثلة في تشريع قوانين الانتخابات المحلية والمحكمة الاتحادية قبل اجراء الانتخابات؟". وكانت الرئاسات الثلاث بحثت في آخر اجتماع لها، بحضور رئيس السلطة القضائية وأعضاء مفوضية الانتخابات وممثلة الأمم المتحدة الملف الانتخابي. وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية زيادة نسبة التسجيل البايومتري ووضع الآليات التي تساعد في عملية التسجيل لغرض اعتماد البطاقة البايومترية حصرًا في الانتخابات القادمة.

موعد الانتخابات المحلية

وينوه رئيس كتلة الرافدين البرلمانية إلى أن "قانون انتخابات مجالس المحافظات يحتاج إلى تعديل كونه قائما على نظام سانت ليغو، في حين قانون انتخابات مجلس النواب فردي، وبالتالي هناك نظامين، يتطلب من البرلمان تعديل احدهما".

ويلفت إلى أن "الكتل السياسية رأت خلال فترة قصيرة أنه من الضروري إجراء الانتخابات المحلية والبرلمانية سوية من اجل تخفيض التكاليف المالية". ويعتقد أن "مجلس النواب غير قادر على انجاز كل هذه الإشكاليات خلال الفترة الحالية، مما سيؤثر عمليا على موعد إجراء الانتخابات"، متوقعا "إجراءها في شهر تشرين الأول المقبل".

تحديث سجل الناخبين

من جانبها اكدت مفوضية الانتخابات انها ستفتتح عملية تحديث سجل الناخبين لمدّة (30) يومًا ابتداءً من تاريخ ٢٠٢١/ كانون الثاني /٢ ولغاية تاريخ ٢٠٢١/شباط /٢"، لافتة إلى انها "ستدرج بيانات الناخبين من مواليد (2003،2002،2001) ضمن سجل الناخبين الورقي وقاعدة بيانات التسجيل الالكتروني. واوضحت المفوضية في بيان انها "شرعت بتدريب ملاكاتها المختصّة على إجراءات تحديث سجل الناخبين التي صدّق عليها مجلس المفوّضين"، مضيفة انها "تبحث مع شركتي (أندرا الإسبانية) و(ميرو الكورية) نماذج عن الأجهزة والمعدّات الانتخابية المقترح استخدامها في الانتخابات المقبلة بحضور ممثّل عن بعثة الأمم المتّحدة في العراق والفريق الفنّي من دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات". وتابعت في البيان أنها "تبحث مع اللجنة القانونية النيابية، عمليتي التسجيل البايومتري، وتوزيع بطاقة الناخب، ومرحلة تحديث سجل الناخبين"، مؤكدة أنها "مستمرّة بعملية تسجيل الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنحهم إجازة التأسيس".

من جهته، يستبعد مقداد الشريفي، الرئيس الاسبق للإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات، "إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد"، مبينا "لم ترد الموازنة الى المفوضية حتى الان، وتعاقداتها الدولية لم تكتمل بعد، وإجراءاتها وانظمتها الخاصة لإجراء الانتخابات مازالت غير جاهزة".

ويضيف الشريفي في تصريح لـ(المدى) أن "تحديث سجل الناخبين يحتاج إلى عملية دعائية كبيرة حتى يتمكن الناخبون من تحديث سجلاتهم"، لافتا إلى ان "مفوضية الانتخابات تحتاج إلى وقت كاف لانجاز كل هذه الاشكاليات".