 بغداد/ محمد صباح

رغم الاتفاقات المبدئية بين الفرقاء السياسيين على إرجاء الانتخابات البرلمانية إلى ثلاثة أشهر أو أكثر بقليل، تواصل مفوضية الانتخابات استعداداتها وتحضيراتها الساعية لإكمال تحديث سجلات وبيانات 26 مليون ناخب يحق لهم المشاركة في الاقتراع المقبل، وفقا لبيانات وزارة التجارة.

وقدمت رئاسة الجمهورية، وجهات سياسية، وكتل برلمانية مقترحات من اجل تعديل قانون الانتخابات البرلمانية مما يؤخر ويؤثر على الجداول الزمنية التي وضعتها المفوضية لإجراء الاقتراع.

10 ملايين ناخب

ويقول حسين الهنداوي، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشأن الانتخابي في تصريح لـ(المدى) إن "مفوضية الانتخابات بدأت بعملية تحديث بيانات الناخبين من اجل منحهم بطاقات بايومترية خلال اقل من أسبوعين"، مؤكدا أن "الحملة تستهدف (10) ملايين ناخب غير مسجلين حتى هذه اللحظة". وانطلقت عملية تحديث سجل الناخبين في مراكز التسجيل الالكتروني في عموم العراق، والبالغ عددها 1079 مركزاً ولمدة 30 يوماً، وستنتهي في الثاني من شهر شباط المقبل، وتهدف هذه المرحلة لغرض جمع بيانات الناخبين النصية والحيوية وتحديثها، حيث تتمثل هذه المرحلة بإجراء حالات الإضافة، والحذف، والتغيير، والتصحيح، وتسجيل النازحين والقوات الأمنية.

ويشير الهنداوي الى أن "الحكومة شكلت عدة لجان لدعم عمل وجهود المفوضية منها اللجنة الأمنية لتوفير البيئة الآمنة لإجراء الانتخابات، ولجنة خاصة لدعم عملية تسجيل الناخبين بالتعاون مع وزارة الداخلية من خلال وجود فرق أمنية لحماية الفرق الجوالة". ويلفت المستشار الحكومي إلى أن "من ضمن الجهود الحكومية الداعمة للعملية الانتخابية هي توفير المخازن الخاصة في عموم المحافظات العراقية التي تحتاجها المفوضية لوضع مستلزماتها وممتلكاتها وصناديق الانتخابات وكل الأشياء التي تخص الاقتراع".

وأكدت مفوضية الانتخابات أنها "مستمرة بعملها بكل جهدها، لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وكذلك العمل على إنجاحها"، داعية جميع شركاء العملية الانتخابية الى "التعاون من الناخبين، ووسائل الإعلام، والمهتمين بالشأن الانتخابي". واعتبرت أنها "وقفة وطنية جادة لإنجاح العملية الانتخابية في العراق".

وزارة التجارة

ويردف المستشار ان "عملية تحديث سجل الناخبين قائمة على بيانات وزارة التجارة (البطاقة التموينية) التي تشير إلى وجود (26) مليون ونصف المليون مواطن عراقي سيشاركون في الانتخابات المقبلة"، مبينا أن "مفوضية الانتخابات تطالب من كل الناخبين مراجعة مراكز الاقتراع لتحديث سجلاتهم (تشمل بصمة الأصابع وصورة للناخب من اجل منحه رمزا انتخابيا)".

ويتابع أن "عملية تحديث سجل الناخبين ستنتهي بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع ثم إرسال بطاقة ناخب بايومترية لكل ناخب على أساس المعلومات التي حدثت" منوها إلى أن "من مجموع (26) مليون ناخب، هناك (16) مليون ناخب على الأقل يمتلكون بطاقة بايومترية طويلة الأمد".

55 ألف جهاز الكتروني

ويشير الهنداوي إلى أن "مفوضية الانتخابات ترجح تسجيل وتحديث سجلات أكثر من 90% من الناخبين المتبقين من دون بطاقات بايومترية خلال الفترة القادمة"، مشددا على ضرورة "وجود خطة طوارئ لمتابعة وتحديث كل المتبقين من الناخبين".

ويتوقع المختص بالشأن الانتخابي، "تمديد مفوضية الانتخابات عملية تحديث سجل الناخبين إلى مدة جديدة، لإفساح المجال أمام كل الناخبين لتحديث سجلاتهم"، مضيفا أن "مفوضية الانتخابات تعاقدت مع شركة اسبانية، وأخرى كورية جنوبية لتوفير الأجهزة الالكترونية التي تحتاجها في يوم الاقتراع".

ويبين أن "مفوضية الانتخابات ستوفر قرابة (55) ألف جهاز الالكتروني في الانتخابات المقبلة مع وجود أجهزة احتياطية لتدارك أي مشكلة فنية"، لافتا إلى أن "هناك عدة مقترحات مقدمة من جهات سياسية متعددة لتعديل قانون الانتخابات".

ويشدد المستشار على أن "أولويات الحكومة هي إجراء الانتخابات البرلمانية في مواعيدها المحددة في حزيران المقبل"، موضحا أن من بين الجهات التي اقترحت تعديل قانون الانتخابات هي "رئاسة الجمهورية وكتل برلمانية".

ويتابع أن "الحكومة لديها مشروع قانون انتخابات كامل فيه الملاحظات والاقتراحات على قانون الانتخابات إلا أنها لم تقدمها حتى هذه اللحظة ".

تأجيل الانتخابات

من جانبه يشكك سربست مصطفى، رئيس مجلس المفوضين الاسبق في تصريح لـ(المدى) "بإجراء الانتخابات البرلمانية في مواعيدها المقترحة من قبل الحكومة"، معللا سبب ذلك بـ"وجود مشاكل فنية ومالية داخل المفوضية، وأخرى تتعلق بالقانون الانتخابي، وعدم اصدار قانون جديد للمحكمة الاتحادية". ويضيف مصطفى أن "مفوضية الانتخابات غير قادرة على إكمال تعاقداتها لإكمال الموظفين في مراكز الاقتراع في محافظات إقليم كردستان"، مشيرا الى أن "مفوضية الانتخابات مستمرة بأعمالها رغم هذه المصاعب والمشاكل". ويرى أن "جملة المشاكل والتحديات التي تواجه عمل مفوضية الانتخابات أن المفوضين الجدد لا يمتلكون الخبرة الكافية لإجراء الاقتراع، فضلا عن إعفاء 400 من مدراء عامين ومعاونين ومسؤولي أقسام وشعب، وجاءوا ببدلاء عنهم من الموظفين العاديين".

ويضيف أن "الأسرع في انجاز كل المهام والتحضيرات تتطلب توفير الأموال اللازمة للمفوضية من قبل الحكومة"، مضيفا أن "هذه المشاكل ستؤثر على الجدول الزمني للانتخابات ومدى جاهزية مفوضية الاقتراع".

ويشير الى أن "قانون الانتخابات البرلمانية رقم 9 لسنة 2020 المشرع حديثا حدد آلية التصويت للنازحين والخاص وعراقيي الخارج بالبطاقة البايومترية، ويفرض مشاركة التصويت العام بالبطاقة الالكترونية"، معتبرا أن "هذه الإشكالية ستفتح الباب على إمكانية الإبقاء على البطاقة الالكترونية في حال عدم تعديل القانون". ويعتقد مصطفى أن "تعديل قانون الانتخابات سيؤثر على موعد اجراء الانتخابات لان ذلك يفرض على المفوضية وضع (روزنامة) جديدة".