 بغداد / المدى

عزت وزارة التجارة "الانتكاسة" التي تعرضت لها البطاقة التموينية إلى قلة التخصيصات المالية، فيما كشفت عن تخصيص 648 مليار دينار من موازنة عام 2021 لتجهيز ثلاث مواد أساسية. 

وقال مدير دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة، محمد حنون في تصريح صحفي إن "البطاقة التموينية مرتبطة بالتخصيصات المالية، لذلك فإن استقرارها مرتبط بما يخصص لها من الأموال". 

وأضاف أن "التخصيصات المالية للوزارة خلال العام الجاري هي 648 مليار دينار، لثلاث مواد أساسية تشمل السكر والزيت والرز، في حين توزع مادة الطحين من الحنطة المسوّقة من الفلاحين ضمن الموسم التسويقي، أي أن المواطن سيتسلم أربع مواد أساسية لست وجبات، باستثناء الطحين الذي قد يصل إلى 10 أو 11 وجبة في السنة". 

وتابع حنون أن "المواطن سيتسلم كامل حصته من مادة الطحين، في حين أن المفردات الباقية من السكر والرز والزيت، سيتسلمها كل 45 يوماً"، مشيراً إلى أن "مشكلة البطاقة التموينية في العام الماضي هي عدم وصول المبالغ إلى الوزارة، وبالتالي ما وصل لها هو مقدار يكفي لأربعة أشهر، في حين أن المبالغ المتبقية هي أكثر من 159 مليار دينار". 

وبين أنه في "نهاية العام الماضي وصل إلى الوزارة ما يكفي لوجبتين من السكر والزيت والرز، ولكن الوزارة لم تستطع التعاقد في حينها لتوفير المواد، لأن آليات التعاقد تحتاج إلى إعلان ومناقصة وتحتاج لوقت، ولذلك مع بداية العام الجديد 2021 ستستكمل المواد التي لم تجهز خلال العام الماضي". 

وأوضح أن "الموازنة العامة خصصت بشكل واضح المبالغ المالية، لذلك نتمنى أن تصل للوزارة بشكل منتظم، للحفاظ على انسيابية تجهيز مفردات البطاقة التموينية بشكل منتظم من دون تذبذب، وتجنب ما حصل في العام الماضي". 

وذكر أنه بحسب "التسلسل البياني للبطاقة التموينية في أعوام 2006 و2007 و2008 و 2009 و2010 و2011 كانت المخصصات المالية للبطاقة التموينية تتراوح بين 6 إلى 7 مليارات دولار، لكن تخصيصات البطاقة الآن 648 مليوناً".