وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي في تصريح صحفي تابعته (المدى) إن "الوزارة وضعت خططاً واضحة من أجل الاستفادة من المياه بأقصى حد سواء كانت من السيول أو الأمطار أو الأنهر أو الروافد التي وردت للعراق خلال الموسم الماضي خاصة من الجانب الشرقي والتي كانت كبيرة من السيول وهذه الكميات استغلت بشكل ممتاز من أجل تأمين وزيادة الخزين".

وأضاف راضي أن "الحديث بشأن هدر المياه في العراق غير صحيح والوزارة لديها خطط واضحة وكبيرة من أجل الاستفادة من المياه بأقصى درجة، ولا توجد مياه تهدر للبحر بل تمت الاستفادة منها في الخزين المائي والتغذية الزراعية"، مشيراً الى أن "موضوع التجاوزات من المحاور المهمة لضمان استكمال الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في ما يخص وصول الحصص المائية وبالتأكيد هنالك خطط واضحة لحل مشكلة المياه والهدر".

وتابع أن "هذه الخطط سبقتها خطوات للتهيئة والاستفادة من الكمية المنطلقة من السدود وعدم اطلاق كميات إضافية وتنظيف وكري الأنهر وتوسيعها، وكذلك لتقليل الضرر من جراء تلك السيول وأيضاً المحافظة على المدن والقرى من الفيضان والمحافظة عليها ضمن المنخفضات" .

وأشار الى أن "وزير الموارد المائية عقد اجتماعا مع الجانب التركي عبر (الاون لاين) للتفاهم حول العديد من الملفات من ضمنها بروتوكول التعاون بين الجانبين لتنظيم حصة العراق من نهر دجلة إضافة لموضوع المركز البحثي الذي ينشأ في العراق وله فرع في البصرة".

وكان المختص في الشأن الاقتصادي حسين شاكر طهيلو، قد حذر من ازمة مياه تلوح بالافق العراقي القريب، فيما اشار الى مشكلتين نوعية وكمية تحيط بالموارد المائية في البلاد.

وقال طهيلو في تصريحات صحفية إن "الموارد المائية في العراق بأنواعها المختلفة تعاني من مشكلة مزدوجة تتلخص بجانبين كمي ونوعي فالاول والذي يتمثل بتحكم دول المنبع بالحصص المائية المُخصَصَة لنهري دجلة والفرات على وفق الاعراف والتفاهمات القانونية والذي تجلى بصورة نقص في الكميات المُستلمَة من المياه العذبة وتردي نوعيتها".

واضاف أن "المشكلة الثانية هي الجانب النوعي الذي نتج عن سوء استعمال الإنسان للمياه، ورمي مخلفاته الصناعية والزراعية والمنزلية فيه، فضلاً عن النفط الذي يُعَد احد مسببات تلوث المياه"، مبينا انه "خلال الاشهر الماضية بلغت الامطار مستوى متدنيا وهذا مؤشر خطير لموجات جفاف قد تصيب دول المنبع وبالتالي سوف تنعكس تداعياتها على العراق".

وبين انه "حسب تصريح لعمدة انقرة منصور يافاش لصحيفة الغارديان البريطانية في وقت سابق يقول ان امام العاصمة التركية ١١٠ ايام فقط لتستهلك مخزونها المائي من السدود والخزانات، وهذا سوف يؤثر على الحصص المائية التركية بالنسبة للعراق ما لم تتحرك الحكومة العراقية الان لايجاد حلول لهذه الازمة المرتقبة".