4 آلاف موقع عشوائي في العراق  يسكنها 3.2 مليون شخص

4 آلاف موقع عشوائي في العراق يسكنها 3.2 مليون شخص

 بغداد/ حسين حاتم

مع مباشرة أمانة بغداد بملف "تبليط العاصمة"، برزت مشكلة المساكن العشوائية والمناطق الزراعية التي انتشرت في معظم ارجاء بغداد. ولحل هذه المشكلة يقول نواب انهم يعتزمون التصويت على قانون العشوائيات لترتيب وضع هذه المناطق.

وبحسب مختصين فان عدد الاحياء والمساكن العشوائية بلغ 4000 موقع نصفها في بغداد والبصرة.

ويقول عضو لجنة الخدمات النيابية النائب جاسم البخاتي، في حديث لـ(المدى) إن "من اولويات لجنتنا هو المضي بالقراءة الثانية لمشروع قانون العشوائيات لإنهاء هذا الملف".

وكان مجلس النواب قد قرأ قانون العشوائيات قراءة أولى. وذكرت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي في حزيران 2019، أن نسبة النمو السكاني بلغت 2.8% سنويا وبمعدل 120-150 ‏الف وحدة سكنية ‏سنويا.

وأكدت حاجة العراق الى 2.5 مليون وحدة سكنية. وأكدت ان التجمعات العشوائية بلغت (3687) تجمعا ‏سكانيا وعدد المساكن العشوائية ‏‏(521947) مسكنا وبنسبة 16.5% من مجموع عدد المساكن في العراق. وبلغ ‏عدد السكان ‏في هذه العشوائيات (3292606) نسمة لغاية عام 2017، بحسب اللجنة ذاتها، فيما جاءت محافظة بغداد في ‏المرتبة ‏الاولى من حيث التجمعات العشوائية التي بلغت (1022) تجمعا وبنسبة 27.7%.‏

ويضيف البخاتي: "جمعنا معلومات من أمانة بغداد والبلديات ووزارة الاعمار والاسكان والتخطيط العمراني والحضري وجدنا وجهات نظر وملاحظات مختلفة ضمنت جميعها في القانون".

ويوضح عضو لجنة الخدمات النيابية أن "القانون يشمل جميع العشوائيات من دون استثناء ولا يوجد استهداف لشريحة دون اخرى"، مشيرا الى ان "الملف بالمجمل موزع على مجموعة من الوزارات فقد تكون الأراضي المتجاوز عليها تابعة لوزارة المالية او للمحافظة او لوزارة الاعمار والاسكان او ربما تكون لوزارات اخرى قطاعية".

بالمقابل يرى مراقبون ان البرلمان الحالي هو الأسوأ مقارنة بالبرلمانات السابقة.

واجرت (المدى)، قبل أسبوع، مراجعة شاملة للقوانين التي اقرها مجلس النواب خلال دورته الحالية، وتبين انه لم يقر خلال الـ6 أشهر الأولى من عمره أي قانون، وبعد نحو عامين على مباشرة عمله اقر 69 قانونا فقط. من ابرز القوانين التي اقرها المجلس هي: قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية. وقانون لتمويل العجز المالي، وقانون لتمويل الانتخابات، فضلا عن قانون الانتخابات. فيما كانت ابرز القوانين الأخرى هي تصديق اتفاقيات فقط.

ولم يقر مجلس النواب أي قانون له صلة مباشرة بحياة الناس خصوصا ان البلد يعيش وضعا متأزما منذ عام تقريبا بسبب إجراءات كورونا وانهيار قيمة العملة، ومن ثم صعود مؤشرات الفقر الى حوالي 40%. وكانت أمانة بغداد، قد أكدت، في عام 2020، وجود مسودة قانون تعالج العشوائيات ينتظر مناقشتها داخل قبة البرلمان. وقال الوكيل البلدي لأمانة بغداد كريم البخاتي، حينها، إن "هنالك مسودتين في هذا الشأن، الأولى إفراز الأراضي الزراعية والبساتين لمعالجة ملكية الأرض، والثانية تمليك المتجاوزين لأراضي الدولة وتعالج علاقة المتجاوزين على الأرض"، مشدداً على "أهمية دمج المشروعين".

واضاف البخاتي أن "هناك أكثر من 4 آلاف مجمع عشوائي في عموم العراق، تتصدرها بغداد بإسهامها في الحصة الأكبر". وفي سياق متصل، يقول عضو لجنة الخدمات النيابية عباس العطافي في حديث لـ(المدى) إن "ملف العشوائيات لدى لجنة الخدمات والاعمار النيابية وتمت قراءته قراءة اولى وحاليا في موضع المناقشة"، موضحا أن التشريع بـ"إدراج رئاسة مجلس النواب وادراج لجنة الخدمات لغرض طرحه ضمن الجلسات المقبلة". ويبين العطافي أن "الموعد المحدد ضمن الجدول سيتم تحديده من قبل هيئة الرئاسة". ويشير النائب عن محافظة واسط الى أن "القانون صنف المناطق الى صنفين منها المناطق السكنية والتي هي بالأساس مباني عامة والتي سيتم استبدالها بنقل سكانها الى مناطق بديلة، والصنف الآخر سكان المناطق الزراعية، وهذه المناطق ايضا ضمن القانون الذي تم التحدث فيه عنها في الفصل الثاني من مشروع القانون بالتفاصيل الكاملة"، مضيفا أن "القانون اساسا اتى من قبل الحكومة وطرح على مجلس النواب والمجلس اعده بشكل كامل علما انه بالدورة السابقة كان هناك تحرك نيابي وتمت قراءته قراءة اولى ايضا وتوقف عند وصوله للتصويت بسبب عدم حصول اتفاق بشأنه".

وبشأن توزيع قطع الأراضي، يبين العطافي، أن "التوزيع في المحافظات مستمر وهو من صلاحيات المحافظين وفق قرار 70 وقرار 145".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top