وأضاف انه "حالما تتم مصادقة البرلمان على الموازنة، فان بإمكان العراق ان يتقدم بطلب للحصول على 2 مليار دولار كتمويل سريع عبر آلية خاصة أنشأها صندوق النقد الدولي لمساعدات اقتصاديات للبلدان المتأثرة من جائحة كورونا" .

وأشار علاوي الى، انه "بامكان بغداد ايضا ان تطلب 4 مليارات دولار اضافية كقروض واطئة الكلفة عبر برنامج آخر له علاقة بإصلاحات الحكومة."

وبينما يمكن لمساعدة صندوق النقد الدولي ان تغطي جزءا يسيرا من العجز، فانه بامكانها ايضا ان تقلل من استنزاف العراق لاحتياطياته من العملة الصعبة.

واقترضت الحكومة العام الماضي اكثر من 25 مليار دولار من البنك المركزي لتسديد مرتبات موظفي القطاع العام وتلبية نفقات ومتطلبات ضرورية اخرى.

من جانب آخر يخطط العراق ايضا لأنواع اخرى من التمويل للمساعدة في سد الفجوة المالية .

وقال علاوي انه "حالما تتم المصادقة على الموازنة فان الحكومة ستتحرك ايضا لاصدار سندات محلية بقيمة 5 مليارات دولار لتوسيع قاعدتها المالية".

ولفت وزير المالية الى أن "القروض الدولية غالبا ما تكون مكلفة وباهضة، لا اعرف فيما اذا هناك اقبال على شراء سندات عراقية"، مشيرا الى أن "الرجوع لهذه الاسواق الآن هو أمر صعب بعض الشيء." وفقا لمؤشرات بلومبيرغ باركليس فان معدل عوائد سندات العراق بالدولار تقدر بنسبة 8.3%، احد اعلى المستويات بالنسبة لاي حكومة على المستوى العالمي .

منذ انهيار اسعار النفط العالمية بسبب تفشي وباء فايروس كورونا واقتصاد العراق يتراجع، وبينما يشهد الوضع الان بعض التعافي عقب ارتفاع اسعار النفط قليلا، فان البلد ما يزال يصارع من اجل تغطية نفقاته ويحاول منع ازدياد المصاعب سوءا. العام الماضي تجاوز العراق حدود معدلات الانتاج المتفق عليها مع منتجي نفط آخرين في أوبك، وذلك في مسعى منه للحصول على مزيد من النقد الذي هو بأمس الحاجة اليه مما اضطره بعد ذلك لوضع خطة تعويض ما ترتب على ذلك بتخفيض مزيد من انتاجه حسب جدول زمني .

وقال علاوي ان "العراق سيلتزم بحصص الانتاج المقررة حيث ان ذلك يساعد في تفادي مخاطر انهيار الاسعار من جديد"، واثنى على التقليص المفاجئ الذي قامت به السعودية لانتاجها هذا الشهر مما ساعد على ارتفاع اسعار النفط .

واضاف علاوي ان "عجز ميزانية البلد قد يتقلص بنسبة 25% هذا العام إذا ما بقيت اسعار النفط محافظة على معدلاتها الحالية البالغة 55 دولارا للبرميل".

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع انكماش اقتصاد العراق بنسبة 12% في عام 2020، وهي اكبر نسبة من بين اي عضو آخر في اوبك وفق حصص تقليص الإنتاج، وشهدت الميزانية عجزا بنسبة 22% من الناتج المحلي الاجمالي .

لجأ العراق العام الماضي الى تخفيض قيمة عملته لتخفيض الضغط على النفقات العامة في وقت يحاول فيه تأمين مليارات الدولارات كمساعدات خارجية، وللمرة الاولى ايضا اتبع العراق طريقة صفقة التسديد المسبق مع الشركات المشترية للنفط حيث يستخدم النفط كطريقة للحصول على قرض وتأمين المال، شركة زينهاو أويل الصينية للنفط فازت بعقد بقيمة 2 مليار دولار، رغم ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم يوقعه بعد .