 بغداد/ المدى

للمرة الثانية خلال اقل من شهر يعاد الحديث عن إقليم البصرة. ويرى سياسيو المحافظة ان هذا الخيار هو الاسلم لمواجهة التهميش في قانون الموازنة 2021.

أمس، رسم الخبير القانوني طارق حرب، السيناريو المتوقع في حال إنشاء إقليم البصرة، محذراً من خطر تشكله 3 دول.

وقبل 3 أسابيع قال سياسيون من البصرة بينهم شخصيات تنفيذية إن الدعوات لإقامة إقليم البصرة قد تجدّدت مرة أخرى نتيجة الإجحاف الذي تعرضت له المحافظة بموجب مشروع قانون الموازنة الحالي.

وقال حرب في بيان تلقته (المدى) أمس، إن "الدستور خصّ اقليم كردستان بما لا يتقرر لأي اقليم آخر يمكن اقامته طبقاً للدستور، كإقليم البصرة اذا تم انشاؤه"، موضحا أن "الدستور اعترف وأثبت جميع سلطات اقليم كردستان السابقة لصدور الدستور سنة 2005 طبقاً للمادة 117 من الدستور، حيث منحت هذه المادة الدستورية اقليم كردستان امتيازاً من بين الاقاليم التي يمكن ان تنشأ وهو الاعتراف بسلطات كردستان السابقة"، مبينا أن "هذا الحكم يشمل اقليم كردستان فقط ولا يشمل الاقاليم الاخرى التي يمكن انشاؤها كإقليم البصرة، بمعنى أن اقليم البصرة الذي ينادون به سوف لن تكون له سلطات كسلطات اقليم كردستان، كون الدستور خص اقليم كردستان بحكم خاص بالنسبة لسلطاته لا يسري على الاقاليم الأخرى".

وأشار حرب الى أن "اقليم البصرة اذا تم انشاؤه فاحتمال أن يكون مصيره مهدداً بخطر التقسيم بين الدول الثلاث الذي تحيط به وهي ايران وسيكون لها شرق البصرة، والكويت سيكون لها جنوب البصرة، والمملكة العربية السعودية سيكون لها غرب البصرة"، معتبرا أن "اقليم البصرة سيؤدي إلى استعجال أي دولة من هذه الدول لتحقيقه للحصول على ما يمكن أن يكون لها من اقليم البصرة مما يدفع الدول الباقية للحصول على ما يخصها من البصرة".

وأوضح أنه "إذا أخذت ايران حصتها من البصرة مثلاً، فإن ذلك سيدفع السعودية والكويت للحصول على حصتهما وهذه ميزة تنفرد بها البصرة وغير متوفرة في كردستان"، مضيفا "لا بل ان الدول الثلاث المجاورة وهي السعودية وإيران والكويت ستشجع على انفصال اقليم البصرة لكي تتولى توزيعه كثلاث مناطق بين ثلاث دول هي ايران والكويت والسعودية، اذ ان تحرك إحدى هذه الدول سيدفع حتماً الدولتين الباقيتين للتحرك للحصول على حصتهما".

وتابع، "إذ لن تقبل أي دولة من هذه الدول الثلاث انفراد احدى هذه الدول بالبصرة فلن تقبل السعودية والكويت انفراد إيران بالبصرة وكذلك لا تقبل إيران والكويت انفراد السعودية بالبصرة وكذلك بالنسبة لانفراد الكويت الذي يدفع إيران والسعودية حتماً".

وتابع حرب أن "هذا الذي في البصرة لا يوجد ولن يوجد بالنسبة لإقليم كردستان حيث ان الدول المجاورة لكردستان هي ايران وتركيا وسوريا واقفة وبشدة ضد إقليم كردستان وبشدة ضد مشروع الانفصال"، موضحا أن "قدرات وامكانيات السعودية والكويت التي تحيط بالبصرة ومكانتهما بالمجتمع الدولي لا يمكن مقارنتها بمكانة تركيا وسوريا التي تحيط بكردستان. للسعودية والكويت كلام مقبول دولياً مما هو غير متوفر لسوريا وتركيا المجاورة لإقليم كردستان".

وقال إن "الكثير يتمنى الخير والثراء للبصرة وأهلها وأن تكون أكثر من نصف المناصب العليا بالدولة بما فيها الرئاسات للبصرة وأهلها الكرام، فللبصرة واهلها موضع في قلب وعقل ونفس وروح كل عراقي آمن ببلاد الرافدين وأحب أرض الفراتين ونادى بالوطن والمواطن".

وكان معاون المحافظ معين الحسن قد قال لـ(المدى)، قبل 3 أسابيع إن "الدعوات لإقامة إقليم البصرة قد تجدّدت مرة أخرى نتيجة الإجحاف الذي تعرضت له المحافظة بموجب مشروع قانون الموازنة الحالي".

واضاف الحسن، أن "حقوقنا من خلال النظرة إلى القانون تبدو مسلوبة، وهذا جعلنا نساند الرأي الجماهيري في المطالبة بالفيدرالية".

واشار، إلى أن "الهدف من إقامة الإقليم هو من ناحية إدارية وليس انفصالية، فلا خيار لدينا سوى الحصول على الحقوق من خلال الوسائل الدستورية، وتلافي الظلم الذي تعرضنا له خصوصاً في هذه الموازنة".

وأورد الحسن، أن "عدداً من الملاحظات سجلناها على الموازنة، خصوصاً بعدم إشراك وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي الاتحادية في إعداد القانون، والغبن بين محافظة وأخرى".