وفد كردي جديد يصل بغداد لحل الخلاف بشأن حصة الإقليم في الموازنة

وفد كردي جديد يصل بغداد لحل الخلاف بشأن حصة الإقليم في الموازنة

 بغداد/ فراس عدنان

في وقت متأخر من يوم أمس، وصل وفد من حكومة اقليم كردستان، الى بغداد من اجل التوصل لاتفاق نهائي يضمن تثبيت حصة الإقليم في موازنة 2021.

يتحدث نوّاب كرد عن ثلاثة خيارات لحسم الخلاف على الملف النفطي لموازنة العام الحالي، وطلبوا تمرير المقترح الحكومي بأن يتم تسليم 250 ألف برميل نفط وما زاد عنها يوجّه إلى كلف الإنتاج والتشغيل والنقل.
وأشاروا إلى أن اجتماعات فاصلة ستعقد خلال الساعات المقبلة، بعد تكليف رئاسة اللجنة المالية في مجلس النواب بالتفاوض مع القوى الشيعية بغية الخروج برأي موحد.

ويقول النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني جمال كوجر، في حديث لـ(المدى)، إن "الاجتماع الذي عقدته اللجنة المالية النيابية مع الوفد الكردي ناقش أهم موضوع خلافي وهو حصة الإقليم من الموازنة وآلية تصدير النفط".

ويضيف كوجر، وهو عضو اللجنة المالية، أن "الوفد الكردي ينتظر رد البيت الشيعي على المادة 11 من مشروع الموازنة التي تتحدث عن تسليم الإقليم 250 ألف برميل يومياً".

ويلفت إلى، أن "النواب الكرد أبلغوا رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، بأنهم راضون على المادة بحسب ما جاءت في المشروع الحكومي، ولا يرغبون بأحداث تغييرات عليها".

ويشير كوجر، إلى أن "الكتل الشيعية منقسمة إلى رأيين، الأول وافق على المشروع الحكومي، والثاني يطالب بتسليم الملف النفطي بالكامل إلى السلطة الاتحادية".

ويبين، أن "تكليفاً حصل لرئاسة اللجنة المالية، للتفاوض مع القوى السياسية، من أجل الوصول إلى رأي واحد يتم التفاوض بشأنه".

ومضى كوجر إلى، أن "الأسبوع الحالي سيشهد حسماً لجميع المواد الخلافية المتعلقة بالموازنة في اجتماع نهائي على مستوى عال، خصوصاً ما يتعلق بحصة الإقليم وآليات التعامل مع الملف النفطي". من جانبه، ذكر النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد شاكر، في حديث لـ(المدى)، أن "الحكومة عندما وضعت نسبة 250 ألف برميل، فأنها اعتمدت على حقائق ودراسات، ورغم وجود تباين في وجهات النظر، لكن الخلاف ليس كبيراً".

وأكد شاكر، أن "المشروع الحكومي نص على أن يسلم إقليم كردستان 250 ألف برميل من نفطه ليتم تصديره عبر شركة سومو المرتبطة بوزارة النفط الاتحادية، وما يزيد على ذلك فيتم الإفادة منه لتغطية الاستهلاك المحلي وكلف الإنتاج والتشغيل والنقل، إضافة إلى الالتزام بتسليم نصف الموارد الأخرى".

ويسترسل، أن "ثلاثة مقترحات موجودة حالياً، أما أن نبقي على النص الحكومي كما هو، أو أن يتم تسليم العائدات المالية لـ 250 ألف برميل، أو أن يسلم الإقليم كامل نفطه مقابل أن تتولى الحكومة الاتحادية تمويل كلف الإنتاج والتشغيل والنقل".

ونفى شاكر "وجود اعتراض كردي على التعامل مع أي من هذه الخيارات، ولكن ينبغي من الكتل السياسية أن تنظر لنا كإقليم وليس محافظة من ناحية الاستحقاقات الدستورية للثروات الطبيعية".

ويأسف كون "الكثير من الحوارات السياسية تفتقد إلى الصراحة، ونحن ننتظر الساعات الأخيرة من المباحثات لعلها تحمل النتائج النهائية".

وانتهى شاكر، إلى أن "عملية التصويت على المادة ضمن قانون الموازنة ستكون على فقرتين لتمرير أي منهما، الأولى هي ما جاء به المشروع الحكومي، والثانية المقترح الذي ستتوصل إليه اللجنة المالية".

إلى ذلك، تفضّل النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، أن "يتم اعتماد الفقرة التي تم التوصل إليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بشأن الملف النفطي وأدرجت في مشروع الموازنة".

واشارت شيخ دلير، في حديث إلى (المدى)، الى أن "هناك مساع من بعض الكتل السياسية داخل مجلس النواب لتغييرها، رغم ان السلطتين التنفيذيتين في بغداد وإقليم كردستان هما الأكثر علماً بآلية توزيع الثروات النفطية وفق البيانات والنسب السكانية"..

وزادت، أن "اجتماعات الوفد الكردي ستكون بالدرجة الأساس مع اللجنة المالية وباقي الكتل للتوصل إلى رؤية يمكن من خلالها عرضها للتصويت والموافقة عليها". وانتهت شيخ دلير، إلى أن "القوى الكردية ملتزمة بالدستور، وترغب بأن يكون الاتفاق في ضوء أحكامه، وبما يضمن حقوق مكونات الشعب العراقي".

وفي سياق آخر، أكدت النائبة ميثاق الحامدي، رفضها وزملاءها من نواب البصرة، لمشروع الموازنة الاتحادية 2021، معللة الرفض بكون الموازنة مجحفة ولا ترقى لطموح الجماهير.

وقالت الحامدي، إن "الموازنة مجحفة بحق محافظات الجنوب والوسط ولم تعط المحافظات حقها خاصةً وأنها محافظات منتجة للنفط"، مضيفةً أنه "من غير المعقول أن ترفد البصرة الموازنة بأكثر من 85 بالمئة، ولا تعطى حقها". وأشارت الحامدي، إلى أنهم وعددهم 24 نائباً عن البصرة، "قرروا عدم دخول جلسة التصويت على مشروع الموازنة إذا لم تنفذ مطالبهم وهي مشروع لتحلية المياه، حيث لا توجد في البصرة مشاريع ولا تزال تئن من ملوحة المياه ويضطر المواطنون لشراء المياه الحلوة".

وأضافت، أن "هناك 30 ألف تم توظيفهم من 2019 ولم يعطوهم رواتب كنا ننتظر الموازنة على الاقل لإعطاء الثلاثين الف درجة رواتبهم ومشروع تحلية المياه ونحن ممثلين عن الشعب ونريد المطالبة بموازنة ترضي طموح الجماهير".

وانضم نواب محافظات منتجة للنفط لهم، مطالبين بـ 1 بترو دولار من انتاج النفط حيث يتم تضمينها في الموازنات دون التنفيذ بحجة عدم وجود سيولة. وفقاً للحامدي.

يذكر أن اللجنة المالية النيابية، اعلنت عن اضافة نص في مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021، يتضمن تأسيس صندوق خاص بالبترو دولار للمحافظات المنتجة للنفط والغاز لتنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات.

يشار الى ان مشروع قانون الموازنة المالية العامة لعام 2021 الذي وصل إلى مجلس النواب، بعد التصويت عليه من قبل مجلس الوزراء، تمت قراءته قراءة أولى وثانية تحت قبة البرلمان، وسط مناقشات وآراء متضاربة من أعضاء البرلمان حول عدة فقرات تخص القانون، ومنهم من طالب بإرجاع الموازنة الى حكومة مصطفى الكاظمي، لأجل اجراء تعديلات عليها لاسيما ما يتعلق بخفض الانفاق، في حين ترى أطراف أخرى ان ارجاع الموازنة الى الحكومة سيستغرق وقتاً طويلاً، وبالتالي فالوضع العام في البلاد لا يتحمل تأخيراً أكثر مما يجري.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top