بغداد/ فراس عدنان
تسعى القوى السنية لاستغلال قرار تأجيل الانتخابات، في إجراء تعديلات تطال ثلاث فقرات مهمة في قانونها، وأبدت تخوفاً من فقدان مليون و500 ألف "بطاقة الكترونية".
وتقول هذه القوى إن التعديلات المطلوبة كفيلة بتغيير النتائج، مبينة أن المدة المتبقية كافية لكي تمارس الحكومة واجباتها في وضع خطة أمنية توفر الحماية لصناديق الاقتراع، وتحد من السلاح المنفلت.
ويقول النائب عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي، في حديث لـ(المدى)، إن "الأوضاع السياسية في المناطق السنية مستقرة، وهي على استعداد لإجراء الانتخابات المبكرة في أي وقت". ويضيف الكربولي، أن "الحراك السياسي لم يشهد تغييراً في تلك المناطق، ولم يحصل هناك تشكيل للأحزاب الشبابية، كما في مناطق الجنوب والوسط".
ويشير، إلى أن "الضغط على تأجيل الانتخابات هو من الكتل الشيعية فقط، بذريعة أن المفوضية ليست على استعداد فني لعملية الاقتراع".
ويوضح الكربولي، أن "القوى السنية وافقت على التأجيل، وجاء ذلك الموقف رغبة منها في عدم خلق تفاوت في القرار السياسي والابتعاد عن الإجماع الوطني".
ويشدد، على أن "تحالف القوى العراقية عندما أيّد تأجيل الانتخابات، فأن رأيه كان مع منح الحكومة فرصة في حصر السلاح بيد الدولة". وأورد الكربولي، أن "الحكومة لديها نحو ثمانية أشهر تستطيع من خلالها أن تمارس واجباتها في مواجهة الجماعات الخارجة عن القانون، وتحد من السلاح المنفلت".
وطالب الكربولي رئيس الوزراء بـ"وضع خطة كاملة ومحكمة تبدأ منذ الشهر الحالي إلى موعد الانتخابات تشارك فيها مختلف التشكيلات العسكرية والاستخبارية لحصر السلاح بيد الدولة، وضمان انتخابات حرة ونزيهة".
وانتهى الكربولي، إلى أن "الحكومة لا تستطيع بعد هذا التأجيل أن تتذرع بأن الوقت لم يسعفها في تنفيذ واجباتها في حماية المناطق وصناديق الاقتراع، لاسيما وأنها من اقترحت الموعد الجديد في العاشر من تشرين الأول المقبل بالتنسيق مع المفوضية". وفي سياق متصل، اعلنت وزارة الداخلية، أمس الاثنين، عن خطة ستراتيجية لتأمين الانتخابات.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، ان "خطة الوزارة لتأمين الانتخابات تقسم الى شقين ما قبل واثناء الانتخابات"، مبينا ان "خطتها تهدف الى ملاحقة ما تبقى من خلايا داعش الارهابي والجريمة المنظمة لتكون الاجواء مناسبة لاقامة الانتخابات".
واضاف المحنا، ان "هنالك خططا متحركة لتقديم الاسناد للمرشحين وحماية الانتخابات وفرق التسجيل"، لافتا الى ان "الخطط الاخرى تكون ثابتة لتأمين المراكز الانتخابية والاقتراع". واشار الى، ان "الحكومة اعطت وعداً باجراء الانتخابات بشكل آمن وبالوقت المحدد، وهنالك جهود كبيرة مبذولة من الاجهزة الامنية لتأمينها".
من جانبه، يبين النائب عن الجبهة العراقية رشيد العزاوي، في حديث لـ(المدى) أن "اجتماعاتنا الدورية مستمرة لمناقشة عدد من القضايا التي تخص الشأن العراقي في مقدمتها الانتخابات المبكرة". ويضيف العزاوي، أن "همنا الحالي هو تعديل قانون الانتخابات قبل الموعد الذي قررته الحكومة في شهر تشرين الأول المقبل".
ويشير، إلى أن "القانون الحالي ينطوي على ثغرات عديدة ينبغي معالجتها أهمها ما يخص القائمة الالكترونية المثيرة للجدل، وقد نوهنا عن ذلك في أكثر من مناسبة، بضرورة اعتماد النظام البايومتري".
ويواصل العزاوي، أن "اعتراضنا على القانون يشمل أيضاً آلية العد والفرز المتعمدة حالياً، ونطالب بأن يتم إعلان النتائج خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ إجراء الانتخابات".
ويرى، أن "هذه المسائل الثلاث إذا تم تعديلها، فأن الانتخابات سوف تجرى على النحو الصحيح، في أي موعد كان، سواء الذي اقترحته الحكومة أو غيره". ويجد العزاوي، أن "لا مبرّر لإقامة الانتخابات مع وجود شبهات وطعون كثيرة، كما أن الجمهور لا يثق بما ستفرزه من نتائج، وبالتالي ينبغي منا أن نعيد جسور الثقة". ويسترسل، أنه "لا يمكن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، أو حين تنتهي الدورة البرلمانية الحالية العام المقبل، مع وجود مليون و500 ألف بطاقة انتخابية الكترونية مفقودة".
ومضى العزاوي، إلى أن "تلك البطاقات المفقودة ستأخذ طريقها إلى صناديق الاقتراع في يوم الانتخابات، وبها سوف يتم تغيير النتائج خلافاً لإرادة المواطن".
يذكر أن الحكومة اتخذت في وقت سابق قراراً بتأجيل الانتخابات المبكرة إلى العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، بناء على طلب المفوضية.
اترك تعليقك