الموازنة شبه كاملة وتحديد موعد إقرارها متوقف على المفاوضات  بيـن بغـداد وأربيل

الموازنة شبه كاملة وتحديد موعد إقرارها متوقف على المفاوضات بيـن بغـداد وأربيل

 اللجنة المالية صوتت على تخفيض موازنة الرئاسات الثلاث 20 %

 تخصيص مبلغ لتعويض المتضررين من تغيير سعر الصرف من القطاع الخاص

 إلغاء الفقرات التي تبيح بيع عقارات وأصول الدولة خشية من تعرضها للفساد

 القوى الكردية: ملف الموازنة أصبح سياسياً وورقة انتخابية لدى الكتل الشيعية

 

 بغداد / محمد صباح

أقل من 24 ساعة وسيكون مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 جاهزا للتصويت، بحسب أعضاء في اللجنة المالية النيابية. وشدد الأعضاء ذاتهم على أن الاجتماعات الحالية تركز على الصياغة النهائية لمسودة المشروع قبل إرسالها إلى هيئة رئاسة مجلس النواب التي تحدد جلسة التصويت.

ومن بين أهم تعديلات اللجنة المالية النيابية هي إلغاء نظام استقطاع الرواتب، واعتماد ضريبة الدخل التي ستكون أضرارها أقل على رواتب الموظفين والمتقاعدين، بحسب النواب.

وصوتت اللجنة النيابية أيضا على إلغاء الفقرات التي تبيح بيع عقارات وأصول الدولة خشية من تعرض هذا الملف للفساد. ورغم ذلك، ما زالت الخلافات قائمة بين القوى الكردستانية والقوى الشيعية على الكثير من مواد قانون الموازنة. وهددت القوى الشيعية بتمرير المشروع بالاغلبية وليس بالتوافق السياسي ردا على الموقف الكردي.

تعديلات في قانون الموازنة

ويقول هيثم الجبوري، رئيس اللجنة المالية النيابية، في بيان اطلعت عليه (المدى) ان لجنته "صوتت على إلغاء فقرة استقطاع رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين، وتخفيض موازنة الرئاسات الثلاث ٢٠ ٪، وكذلك على خفض إجمالي العجز من ٤٧ % الى ١٩ ٪، اي من ٧٦ تريليون دينار الى ٢٥ تريليون دينار".

وأضاف الجبوري أنه "من الأمور التي حسمت بالتصويت ايضا هي تخفيض الاقتراض ٥١ تريليون دينار، وتضمين مستحقات المحاضرين، والعقود والإجراء، وتفعيل مبدأ الجباية بشكل علمي ومدروس، وزيادة مبالغ تنمية المحافظات من ٢ تريليون إلى ٤ تريليون دينار، ومبالغ البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط من ٥٠٠ مليار إلى تريليون دينار". وتابع: "صوتنا داخل المالية النيابية على تخصيص جميع المبالغ المخصصة للمحافظات المنتجة للنفط والغاز، واعتبارها سقفا ماليا مضمونا لإحالة المشاريع الخدمية في المحافظات، وكذلك زيادة موازنة التسليح للجيش العراقي والأجهزة الاستخباراتية لتطوير مهاراتها القتالية والمعلوماتية لمجابهة تهديد الإرهاب".

ويلفت رئيس اللجنة المالية إلى أن "من القضايا التي صوتت عليها اللجنة هي زيادة المبالغ المخصصة لشبكة الحماية الاجتماعية عن ما مخصص لها في ٢٠٢٠ بمقدار تريليون ونصف تريليون دينار لزيادة عدد العوائل المشمولة بالمنحة مع زيادة قيمة المنحة نفسها، وكذلك زيادة تخصيصات وزارة التربية لتمكينها من طباعة الكتب وتوفير القرطاسية للطلبة". ويشير النائب عن محافظة بابل إلى أن "اللجنة المالية صوتت على تخصيص مبالغ لإكمال الخطوط الإنتاجية للمصانع الكبيرة في وزارة الصناعة، وتخصيص مبلغ لتعويض المتضررين من تغيير سعر الصرف من القطاع الخاص لضمان استمرار المشاريع بطلب من وزارة التخطيط وديوان الرقابة المالية الاتحادي".

ويشير الى ان لجنته صوتت على "تخصيص مبالغ لدفع مستحقات الفلاحين والمزارعين بالكامل والسماح لهم بإدخال المواد المستوردة المستعملة مباشرة ومنع السلع الزراعية التي تنتج في العراق من الدخول عبر المنافذ لتطوير الجانب الزراعي ودعم المزارعين مع تخصيص مبلغ ٢٠٠ مليار لتجهيزهم بالمبيدات الزراعية والاسمدة والبذور ودعم نظام اللامركزية في المحافظات وإعطاء صلاحيات للمحافظين لاتخاذ قرارات دون روتين او تعقيد الوزارات ودعم وإشراك القطاع الخاص العراقي الذي يعمل فيه اكثر من ٥ ملايين مواطن ببناء المشاريع الاستثمارية وتنشيط السوق المحلية".

إيقاف بيع عقارات الدولة

ويلفت الجبوري إلى ان "من بين الفقرات التي حسمت ايضا هي إلزام الوزارات بشراء المنتج المحلي وعدم السماح بإدخال البضائع المماثلة للمنتج المحلي في حالة حدوث الاكتفاء الذاتي ودعم هيئة الحشد الشعبي بالعدة اللازمة لتأدية واجباتهم وحماية أفرادهم في قتال داعش"، مضيفا ان "اللجنة المالية صوتت كذلك على إلغاء قرار مجلس الوزراء المتعلق بمنع إدخال السيارات ذات الضرر البسيط لتشغيل الاحياء الصناعية في العراق (أعمال السمكرة والصبغ وغيرها) والتي ستوفر الآلاف من فرص العمل".

ويؤكد رئيس اللجنة المالية أن "من القضايا التي حسمت بالتصويت (داخل اللجنة) هي إلغاء الفقرات التي تبيح بيع عقارات وأصول الدولة خشية من تعرض هذا الملف للفساد وتخصيص مبالغ لإنشاء مطاري نينوى وذي قار وميناء الفاو الكبير ومشروع البدعة لإيصال الماء الصالح للشرب للبصرة وتخصيص مبالغ لتطوير وإكمال مصافي الشعيبة والناصرية وكربلاء وبيجي لايقاف استيراد المشتقات النفطية الذي يكلفنا تريليونات الدنانير".

كما صوتت المالية النيابية على إعطاء صلاحية لوزارة الصحة باستقدام شركات كبيرة متخصصة بإدارة المستشفيات وتقديم الخدمة الصحية والطبية مجانا وإضافة مبلغ ٣٣٩ مليار دينار على مبالغ شراء الأدوية لزيادة القدرة الشرائية لشراء الأدوية وتوفيرها للمواطنين، وفقا لبيان الجبوري.

ويكمل الجبوري حديثه قائلا إن "اللجنة المالية النيابية صوتت على ضمان تسليم النفط الخام المنتج في حقول اقليم كردستان الى الحكومة الاتحادية وزيادة مبالغ التعويضات للمتضررين من الإرهاب والمشمولين بقرارات مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين، فضلا عن تخصيص مبلغ ١٩٩ مليون دولار لهذه السنة لبناء ١٠٠٠ مدرسة جديدة في جميع المحافظات وتخصيص مبالغ لبناء مستشفيات ١٠٠ سرير في كل محافظة مع إعادة وتأهيل مستشفيات الجمهوري وابن سينا في نينوى وبناء مستشفى في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى ومستشفى الصقلاوية وبلد".

وصوتت المالية النيابية على إلغاء الإجازات والتراخيص لشركات الهاتف النقال في حالة عدم دفع الديون المترتبة عليهم للخزينة العامة، بحسب الجبوري الذي أكد ان لجنته "صوتت على ايقاف صرف المبالغ المخصصة للمؤتمرات والنثرية والضيافة في جميع الوزرات والزام مجلس الوزراء باتمتة اجراءات الضريبة والكمارك واجازات الاستيراد في المنافذ الحدودية وربطها بنافذة بيع العملة في البنك المركزي".

ويوضح رئيس اللجنة المالية النيابية ان "من الفقرات التي صوتنا عليها هي الزام الشركات المستوردة بالتأمين في الشركات العراقية حصرا لزيادة ايرادات الدولة وشمول المناطق خارج التصميم الاساس لمحافظة بغداد بالخدمة البلدية وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك، وايضا الزام مجلس الوزراء بالعمل بالنظام البايومتري للموظفين لكشف الفضائيين في جميع الوزارات والموسسات".

ويشير الجبوري إلى ان "اللجنة المالية النيابية صوتت أيضا على الزام مجلس الوزراء باعادة التقييم والتفاوض مع شركات جولات التراخيص النفطية وعقود وزارة الكهرباء والغاء جميع الإعفاءات الكمركية الممنوحة للدول وتخصيص مبالغ لتنفيذ مشروع مجاري بابل ومشروع تحلية المياه لمحافظة البصرة ومشروع ماء السماوة الكبير ومشروع مجاري النهروان والوحدة وأبي غريب وسبع البور في بغداد".

ويضيف ان "من المواد التي حسمت ايضا تخصيص مبالغ لإنشاء محطات كهرباء ذات الدورة المركبة في واسط والسماوة والانبار والناصرية وتعيين الكوادر الطبية والصحية وتخصيص٣٠٠ مليار دينار مبلغ اضافي غير المخصص أصلا لمحافظة ذي قار".

الموازنة باتت جاهزة للتصويت

من جهته، يؤكد فيصل العيساوي، عضو اللجنة المالية النيابية في تصريح لـ(المدى) ان "كل هذه المقترحات وضعت في مسودة قانون الموازنة الاتحادية وستحسم بالتصويت عليها داخل مجلس النواب"، مؤكدا "اضافة الكثير من التعديلات والمقترحات على مسودة المشروع". ويضيف العيساوي أن "اجتماعات اللجنة المالية تهدف إلى إكمال صياغة قانون الموازنة الاتحادية من خلال توحيد هذه المقترحات والتعديلات قبل رفع القانون إلى رئاسة مجلس النواب"، متوقعا ان تكون الموازنة جاهزة للتصويت "خلال 48 ساعة". ويضيف عضو اللجنة المالية النيابية أن "حجم الموازنة العامة أصبح وبشكل تقريبي يتراوح بين 126 إلى اقل من 130 تريليون دينار"، مشيرا إلى أن "المالية قررت إلغاء نظام استقطاع الرواتب وهي بصدد إيجاد صيغة لتوفير الأموال البديلة عن هذه الاستقطاعات التي وضعتها الحكومة".

ويوضح العيساوي أن "الحكومة كانت متوقعة حصولها على إيرادات تصل إلى ثلاثة تريليونات وسبعمائة مليار دينار، وبالتالي يتطلب من المالية النيابية توفير هذه المبالغ قبل اتخاذ أي قرار".

الى ذلك، قال رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، إن هناك مخاطر جمة جراء بعض فقرات مشروع قانون الموازنة.

وذكر طعمة في بيان تلقته (المدى) اننا نحذر من مخاطر شديدة وعواقب اجتماعية وفقدان اصول زراعية مهمة تنتج من تطبيق المادتين (٤١، ٤٢) من قانون الموازنة التي تجيز بيع الأراضي الزراعية المملوكة للدولة ونوضح بعض هذه المخاطر :

1. تؤدي لخسارة الدولة العراقية لاراضي زراعية واسعة كانت تمتلكها ومنحت حقوق انتفاع المتصرفين فيها، ولا يوجد ضمان باستمرار استغلالها لاغراض الانتاج النباتي والحيواني.

2. تتضاعف قيمة تلك الاراضي المراد تصحيح صنفها وهو ما سيخلق نزاعات اجتماعية واسعة بين من يملك حق التصرف والافراد الذين اشتروا منه جزءا من الارض وشيدوا فيها مساكن، اذ ان صاحب حق التصرف قد باعها لهم سابقًا بقيمة كونها حقوق مثقلة بحق التصرف وبعد تحول صنفها الى ملك صرف له سيطالب الساكنين فيها بفرق الزيادة الحاصلة في قيمتها وهو فرق كبير، فهل العراقيون بحاجة لمادة تنازع وصراع جديدة اكثر مما حلّ بهم!؟.

3. ستقود لبروز اقطاعيات جديدة تمتلك مساحات شاسعة جدا من الاراضي لان المادة الغت العمل بالقوانين التي كانت تقيد وتحدد المساحة المسموح ببيعها وتحويلها الى ملك صرف، بل قد لا يتمكن المنتفع بحق التصرف الفعلي من شرائها فيشتريها بواسطته من لا يعمل في انشطة الانتاج النباتي والحيواني لكونه يمتلك قيمة شرائها وعندئذ تُحتكر ملكية آلاف الدوانم بمتنفذين لن يسهموا في تنمية القطاع الزراعي بقدر اهتمامهم ببيعها بعد تصاعد قيمتها من جراء تصحيح صنفها.

4. توجد مساحات واسعة من هذه الاراضي المراد تحويل صنفها في مناطق اختلاط لمكونات عراقية متعددة، وهو ما سيثير مخاوف بعضها من الآخر ان تقود لتغييرات ديموغرافية مقصودة لحسابات سياسية تهدد نسيج المجتمع ووحدته .

5 . توجد مساحات واسعة من هذا الصنف المراد تصحيحه يقع في مسارات او محرمات الثروة النفطية والبنى التحتية الخدمية، وتغيير صنفها واخراجها من ملكية الدولة للأفراد وتصاعد قيمتها سيجعل الدولة تدفع أموالًا طائلة للانتفاع من تلك الأراضي في مشاريعها النفطية والخدمية، وهي خسارة غير مبررة .

6. مع استشراء الفساد المالي والإداري فان تقييم هذه الاراضي سيكون خلاف واقعية اثمانها وقد تخفض قيمتها التقديرية الى نسب ضئيلة جدا وتكون خسارة الدولة مركبة من ضياع هذه الاصول من جهة ومن بيعها باقل من اثمانها الحقيقية المتناسبة مع مساحتها ومواقعها.

تحذير من الخصخصة

بدوره، رفض رئيس لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية حازم الخالدي "خصخصة القطاع العام ضمن فقرات الموازنة كونه مخطط مدروس تتبعه الحكومات المتعاقبة".

واضاف في مؤتمر صحفي تابعته (المدى) ان "المادة (٣٨) من الموازنة تضمنت مبدأ خطيرا يفتح الابواب على الخصخصة الشاملة لجميع مفاصل ومؤسسات الدولة الخدمية ويمنح مجلس الوزراء صلاحيات تعطيل احكام القوانين النافذة لتوسيع المشاركة مع القطاع الخاص (الخصخصة) وعلى غرار تجربة خصخصة جباية الكهرباء المؤسفة".

وبين ان "الخطورة تزداد بفتح الباب لخصخصة شركات التوزيع والانتاج وتقديم البنى التحتية للوزارات الخدمية التي انفقت الدولة عليها عشرات المليارات من الدولارات طيلة سنوات عديدة وتقدمها بابخس الاثمان للمستثمرين ورواد الخصخصة".

ورأى عضو اللجنة المالية النيابية ان "الخطر الاكبر فيها هو التفريط بالكوادر والمهندسين والفنيين لصالح خدمات مشاريع التجار ورواد الخصخصة النافذين"، متسائلا "هل هناك نية لتقسيم موارد البلاد وبناها التحتية وبيعها للتجار الشركاء للساسة المتنفذين وتحميل الشعب مزيدا من العناء والحرمان والتضييق والمعاناة المستمرة حتى يبقى تحت سطوة وهيمنة المتنفذين". ويبين أن "خصخصة القطاع العام وخصوصاً قطاع الكهرباء والطاقة بشكل عام والذي سيتسبب بتسريح عاملين وازدياد نقمة الشعب، كما سيؤدي ذلك الى رفع سعر التعرفة اضعافاً مضاعفة، وان هذا التوجه الخطير لا يمكن ان نأخذه بحسن النوايا، بل هو مخطط مدروس تتبعه الحكومات المتعاقبة لتدمير القطاع العام لصالح شراهتهم وتعظيم ملكياتهم تحت عنوان تطوير القطاع الخاص".

الخلافات مازالت قائمة

بدوره، يؤكد طارق جوهر، المستشار الاعلامي لبرلمان إقليم كردستان في تصريح لـ(المدى) أن "المفاوضات الجارية في بغداد بين الوفد الكردستاني والكتل الشيعية لم تحرز أي تقدم بشأن النقاط الخلافية بشأن قانون الموازنة الاتحادية"، منوها الى انه "من المفروض ان تكون المفاوضات مركزة بين وفد الاقليم والحكومة الاتحادية، لا ان تدخل السلطة التشريعية في عمل السلطة التنفيذية".

ويعتقد جوهر أن "هناك تجاوزا على صلاحيات السلطة التنفيذية، وان صلاحيات البرلمان في إجراء تعديلات على قانون الموازنة معروفة ومحددة بشأن التنقلات، وبالتالي لا يحق للسلطة التشريعية إجراء مفاوضات لتحديد حصة الإقليم وغيرها من المحافظات العراقية"، معتبرا أن "ملف الموازنة أصبح سياسيا وورقة انتخابية لدى الكتل الشيعية".

ويتوقع المستشار الإعلامي "وجود تدخلات خارجية تفرض إرادتها على الكتل الشيعية من اجل ممارسة الضغط على إقليم كردستان لتقديم التنازلات عن الكثير من الاستحقاقات الدستورية"، منوها إلى ان "القوى الشيعية تطلب من الإقليم التنازل عن مستحقاته الدستورية خاصة الملف النفطي".

ويتابع المستشار أن "عقلية بغداد مازالت مركزية بعيدة عن مبدأ الفيدرالية، ويجب أن يكون العراق دولة فيدرالية وليس مركزية"، مشددا على ان "بغداد تحاول أن تفرض هيمنتها على الإقليم في قضية الملف النفطي وتصديره".

ووصل وفد كردي برئاسة قوباد طالباني إلى بغداد من اجل حل المشاكل والخلافات والاعتراضات التي أبدتها قوى سياسية متعددة على حصة إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية. ويحاول الوفد التواصل مع هذه الأطراف لإقناعها بعدم تغيير الاتفاق النفطي الذي وُقع مع الحكومة الاتحادية الشهر الماضي.

ويبين المستشار أن "الإقليم لا يمانع بالالتزام بالاستحقاقات الدستورية وواجباته ولكن في ذات الوقت يجب ان يحصل على استحقاقاته الدستورية، وبالتالي لا يمكن لنا التنازل عن تلك الحقوق"، معتبرا ان "هذا النهج الذي تتبعه القوى الشيعية لا يخدم العلاقات التاريخية ولا الاستقرار السياسي والاقتصادي ولا حتى الاجتماعي".

ويؤكد أن "هناك الكثير من الملفات لم نصل إلى اتفاق بخصوصها، منها الارض والجغرافية والموازنة والبيشمركة والنفط والغاز كل هذه الملفات لم تحل حتى هذه اللحظة، إضافة إلى تأسيس المجلس الاتحادي، والمادة 140 وتغيير النشيد الوطني".

ويشدد على أنه "من الضروري تشكيل بعض الهيئات وبمشاركة كل مكونات الشعب العراقي فيها من اجل أن تكون هناك شفافية في جمع الإيرادات وتوزيعها بشكل عادل"، متوقعا ان "القوى الشيعية تحاول تمرير الكثير من القوانين بالاغلبية السياسية".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top