جاء ذلك خلال ندوة حوارية مع ممثلي هذه الشريحة الواسعة حضرها المحافظ محمد جميل المياحي والنائب عن واسط عباس يابر إضافة الى مديري الدوائر المعنية وممثلي المنسقيّات لهذه الشرائح التي صبرت وتحملت كثيراً ليكونوا بعد اليوم موظفين بعقود قانونية وأصولية وهي القضية التي كانت تشغل تلك الفئات لسنوات طوال تخللها يأس ومعاناة مريرة.

وفي مؤتمر صحفي حضرته ( المدى ) عقب الندوة الحوارية أعلن فيه محافظ واسط محمد جميل المياحي عن "حسم موضوع أصحاب العقود المجانية والأجراء اليوميين في جميع دوائر الدولة بالمحافظة وتحويلهم الى عقود نظامية وقانونية والبالغ عددهم أكثر من 28 ألف شخص وتضمين حقوقهم في الموازنة الاتحادية لعام 2021 ."

وأضاف أن "هذه الشريحة غالبيتها من أصحاب الشهادات العليا وفي مختلف الاختصاصات واستطاعوا سد النقص الحاصل في دوائر الدولة بالمحافظة خاصة المحاضرين في تربية واسط والذين يزيد عددهم عن 22 ألف محاضر مجاني وإداري موزعين في جميع المدارس التي كانت تعاني نقصاً كبيراً في الملاكات والاختصاصات التربوية." مشيراً الى أن "المحاضرين المجانيّين في المدارس اكتسبوا خبرة جيدة في التدريس وسدوا الشواغر خاصة في المواد الأساسية المهمة وحقق الكثير منهم نسب نجاح عالية سواء في الامتحانات العادية أو الوزارية ."

وأوضح أن " هذه الفئات تم شمولها جميعاً بقرار 315 ، وهم كل من عقود صندوق دعم واسط الذي كان يمول مباشرات مجلس المحافظة السابق وعن طريق الإيرادات المتحققة من الساحة الحدودية في منفذ زرباطية وعقود تنمية الأقاليم المتعاقدين مع ديوان المحافظة لغرض الإشراف والمتابعة على المشاريع في عموم مناطق المحافظة إضافة الى محاضري وإداريي وحراس وحرفيين السنوات السابقة بما فيهم 2020 الذين يعملون في المديرية العامة لتربية واسط والذين يبلغ عددهم نحو 22 ألف شخص، كذلك الاجراء اليوميين في دائرة صحة واسط والدوائر البلدية والعاملين المجانيين في جميع الدوائر الاخرى كالموارد المائية والزراعة وغيرها من دوائر المحافظة."

وقال "لا توجد بعد اليوم صفة أجر يومي أو مجاني، فالجميع يتحولون إلى عقود نظامية وقانونية مع التأكيد على إكمال كافة الإجراءات المتعلقة بذلك خلال فترة أسبوع وإرسال البيانات الى ديوان الرقابة المالية لأغراض تدقيقية ليتم بعد ذلك إرسال كل الاسماء والبيانات التفصيلية الى وزارة المالية كما وسيتم فتح اضابير وظيفية خاصة بهم أسوة بالموظفين على الملاك الدائم بعد المصادقة على الموازنة وتكييف وضعهم إدارياً بما يضمن حصولهم على مستحقاتهم المالية وهذا أقل شيء يمكن أن يُقدم لهم وحيث أن شمولهم جميعاً بقرار 315 يعني احتساب سنوات خدمتهم لأغراض التعيين والمنافسة على الدرجات الوظيفية القادمة وكل ما يترتب على ذلك من حقوق والتزامات وظيفية ." وأشار الى أن "هذه الفئات قدمت وما زالت تقدم للمحافظة بلا حقوق لسنوات عديدة وأغلبهم من ذوي الخبرات والاختصاصات المفيدة والمهمة ولابد من إنصافهم وأقل ما يمكن أن يقدم لهم أن يكونوا موظفين بصفة عقود قانونية مع دوائرهم وضمان حقوقهم المالية وغير المالية وهو أمر حرصت عليه المحافظة وكانت هناك جلسات ونقاشات بهذا الصدد بين إدارة المحافظة ونوابها الذين لم يبخلوا جهداً بذلك ، كذلك بين اللجان البرلمانية المختصة ومختلف الجهات الحكومية في أمانة مجلس الوزراء وفي مختلف الوزارات والعمل على إدخالهم ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2021." لافتاً الى أن "الوضع السابق لهذه الشرائح والضغط النفسي الذين تعرضوا له بسبب إهمال الحكومة لهم وعدم إنصافهم بالطريقة التي تضمن حقوقهم من شأنه أن يؤدي الى تداعيات سلبية على صعيد المحافظة وخلق حالة من الإرباك والفوضى لأن ذلك يعني وجود 28 ألف عائلة من غير حقوق لذلك جاءت هذه الخطوة المهمة والتي كان الجميع بانتظارها."

ودعا "وزارة المالية الى الإسراع بتمويل مستحقاتهم المالية بعد الموافقة على إدراجها في قانون الموازنة لتكون واجبة الصرف لهم مع أهمية أن تعمل المالية على إطلاق مستحقات المحافظة المقررة بموجب الدستور والقانون ومنها مستحقاتها من البترو دولار كذلك من المنافذ الحدودية والتي تشكل نسبة 50 % من الإيرادات الكلية للمنفذ وفق ما أقره القانون ."

من جانبه ذكر المدير العام لتربية واسط وكالة ثامر القطبي أن " هذه الإجراءات كانت هي الأمل لأكثر من 22 ألف محاضر مجاني وموظف إداري وحرفي تم التعاقد معهم للعمل في تربية المحافظة وسد النقص الحاصل في تلك الدرجات والذي كان يُشكل قضية ليست سهلة أمام التربية ." موضحاً أن " تربية المحافظة قامت من جانبها وعن طريق الأقسام المعنية بإكمال كل الإجراءات المتعلقة مع هؤلاء الأشخاص وتنظيم عقود قانونية وأصولية لهم وسيتم إرسالها الى هيئة الرقابة المالية في المحافظة لتدقيقها تمهيداً للخطوات اللاحقة المتمثلة بحصولهم على المستحقات المالية وكافة الحقوق الأخرى التي يحصل عليها أي موظف في التربية بعد إتمام كل الإجراءات."

ويقول ممثل المنسقيّات لهذه الفئات عز الدين كريم إنه " لأول مرة يتم إنصافنا جميعاً بهذه الطريقة التي كنا نطمح لها وطالبنا بها منذ سنوات عديدة لكن في كل مرة لا نحصل سوى على التسويف والمماطلة مما زاد المعاناة لكننا في الواقع لم نفقد الأمل."

وأضاف " ندرك جيداً أن حكومة واسط المحلية وإدارة المحافظة، بل جميع الدوائر التي فيها أجراء يوميين أو متعاقدين بالمجان هي معنا وتدعم مطالبنا لكن القرار النهائي بيد الحكومة الاتحادية وفي وزارة المالية التي من واجبها تأمين التخصيصات المالية ويبدو أنها فعلت خيراً هذه المرة بعد الجهود التي بذلت لتثبيت حقوقنا في الموازنة ." واستدرك أن " أي عملية التفاف وتسويف على القرار من قبل المالية ستدفعنا للقيام بوقفة غير مسبوقة مع الجهات في بغداد التي تعرقل القرارات الخاصة بنا وتحول دون حصولنا على حقوقنا كاملة غير منقوصة وهي حقوق وليست منّة من أحد."