ذي قار/ محمد العمري
يحاول صيادلة في ذي قار اعتماد الدولار في بيع الادوية الى المرضى لتفادي ما وصفوه "تراجع الأرباح الذي نتج عن صعود الدولار".
بدوره ينتقد نقيب الصيادلة في محافظة ذي قار، حيدر حواس، وجود غايات لدى أصحاب القرار ادت لعدم وضع تسعيرة محددة للأدوية المستوردة. وذكر حواس لـ(المدى)، أن "وزارة الصحة هي المسؤول الأول عن عملية تسعير الأدوية الداخلة للبلاد، الا ان هناك غايات ربما بعضها سياسي أدت لعدم وضع تسعيرة محددة للأدوية المستوردة"، لافتا إلى أن "الادوية تأتي للبلاد عن طريق مكاتب علمية متخصصة وان عملية تسعيرها (الأدوية) تعني فقدان هذه المكاتب أموالا كثيرة من عمولتها".
وأضاف، أن "العراق البلد الوحيد في المنطقة الذي لا يعمل بمبدأ تسعير الأدوية، وهذا أمر ينعكس سلبا على كافة الجهات العاملة بهذا القطاع والمستفيدة منه أيضا". وبين نقيب صيادلة ذي قار، انه "من المفترض أن يقوم الصيادلة برفع قيمة الأدوية 20% عن قيمتها السابقة، بسبب ارتفاع قيمة الدولار، وهو ارتفاع ليس قليل، لكن حقيقة الأمر لم يقدموا على هذا الأمر بسبب الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطن"، موضحا ان "مهنة الصيادلة تأثرت كثيرا بارتفاع الدولار وتسببت بمشاكل لهم مع اصحاب المذاخر الذين تعاملاتهم كانت وفق سعر الدولار".
وزاد حواس، أن "غالبية الصيادلة تعرضوا لخسارة بسبب ارتفاع الدولار، ولم تعد الأرباح كما كانت فهامش الربح بات بسيطا جدا".
من جانبه، ذكر الصيدلاني علي محسن، أن "الادوية في العراق تقسم إلى نوعين (استيراد ونسبته 75%) و(محلي ونسبته 25%)، والاستيراد تصل الأدوية فيه بسعر الدولار ومن الطبيعي ان تتأثر بارتفاع صرف الدولار، اما المحلية وهي قليلة فقد حصل ايضا ارتفاع في سعرها بسبب ارتفاع اسعار المواد الاولية التي تدخل في تصنيعها والتي تاثرت بالدولار لان اغلبها مواد اولية مستوردة من خارج البلاد".
واوضح محسن في حديث لـ(المدى)، "لا توجد في العراق تسعيرة كاملة للأدوية، هناك نسبة قليلة من المواد مسعرة والباقي لم يحدد له سعر ثابت"، مشيرا إلى أن "هناك توجها لنقابة الصيادلة لتعديل اسعار الادوية حسب سعر صرف الدولار الجديد".
ونوه إلى أنه "بعد ارتفاع اسعار الدولار اصبح هامش الربح قليلا جدا بسبب ارتفاع سعر العلاج من المصدر، فاذا أضفنا نسبة 40% يكون سعر العلاج مرتفعا ولا يستطيع المواطن شراءه، لذا اكتفى الجميع بنسبة قليلة من الربح"، مؤكدا ان الحل للمشكلة يكون بثبات سعر الدولار وان تتحول تسعيرة العلاج الى الدينار العراقي وهذه مسؤولية وزارة الصحة ونقابة الصيادلة".
بدوره، تحدث مندوب إحدى شركات الأدوية في المحافظة ويدعى محمد عودة، لـ(المدى)، عن مراحل وصول الأدوية للصيدليات، حيث أن المرحلة الأولى تتمثل بقيام صاحب المكتب الذي يتعاقد مع شركات الأدوية، ويشتري العلاج بالدولار ولإضافة الربح يضرب سعره في 50% حتى يكون السعر الذي سيبيعه بالعراق وهذه احدى الخطوات التي لم تنظمها نقابة الصيادلة لان العديد من الصيادلة اصحاب مكاتب".
وتابع، أن "المرحلة الثانية هي دخول العلاج الى العراق ووصوله الى المذخر حيث سيضيف عليه صاحب المذخر بدوره نسبة ربح تبلغ 10% من سعره وبالدولار ايضا".
وأضاف عودة: "عندما يصل العلاج للصيدلية وبالدولار كذلك تكون المرحلة الاخيرة هي قيام الصيدلي، باضافة نسبة ربح من (30 - 35%) من سعره وهذه تعتبر ربح الصيدلي"، مشيرا إلى ان "سعر العلاج في الواقع لم يرتفع انما ارتفاع سعر الدولار هو الذي احدث فرقا في ارتفاع اسعار الادوية وبالتالي اثر على السعر الذي يصل للمواطن".