بالمقابل تضاربت آراء المستشارين الحكوميين والمختصين بالشأن الاقتصادي بشأن أهمية الشروع بهذا العمل. وبحسب مختصين فان اللجنة ستقترح تشريع عدد من القوانين وتعديل أخرى.

ويصف المختص في الشأن الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، تشكيل لجنة لتنفيذ فقرات الورقة البيضاء بالعمل "غير صحيح". وشكك خلال حديث مع (المدى) بـ"قدرة هذه اللجنة في تحقيق نتائج إيجابية".

واستجابة إلى ما ألزم به قانون الاقتراض المحلي والخارجي رقم (5) لسنة 2020، أطلقت الحكومة العراقية "الورقة البيضاء"؛ في تشرين الأول الماضي بهدف إدارة الوضع المالي في ضوء الأزمة المالية الراهنة، ووضع الحلول اللازمة لتحقيق الإصلاح المالي وتحسين أداء المؤسسات المالية ووضع برنامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي لمواجهة التحديات المقبلة.

وشكل مجلس الوزراء لجنة عليا لتنفيذ "الورقة البيضاء"، يرأسها مصطفى الكاظمي وعضوية وزراء المالية (نائبا) والتخطيط والنفط والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي والمدير التنفيذي للجنة العليا للإصلاح (عضوا مقررا)، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الستراتيجية، ورئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إضافة إلى خبيرين ممثلين عن مجموعة الاتصال الدولي كمراقبين دون أن يكون لأي منهما حق التصويت.

ويضيف المشهداني أن "غالبية القوى السياسية مقتنعة أن الورقة الإصلاحية لا تصلح، كونها طويلة الأمد وليست من مهمة هذه الحكومة التي أمدها قصير ينتهي بإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة"، معتقدا أن "هذه الحكومة ليست من صلاحياتها رسم خطة إصلاحية طويلة الأمد".

ويرى المختص بالشأن الاقتصادي: "إننا لسنا بحاجة إلى الورقة البيضاء بقدر ما نحتاج إلى محاربة الفساد بطريقة جادة وفعلية والقضاء على الروتين والبروقراطية وهيمنة الأحزاب السياسية على مفاصل الدولة وحصر السلاح والتهديدات"، معتبرا أن "معالجة هذه الأمور يمكن اعتبارها ورقة إصلاح بيضاء".

من جهته، يعتقد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء في تصريح لـ(المدى) أن "الورقة البيضاء تحتاج إلى تطبيق عملي وفق أسس داخلية وخارجية"، مؤكدا أن "تقديم المساعدة من قبل المجتمع الدولي يتطلب من الحكومة العراقية تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية".

ويتابع أن "الورقة البيضاء هي إشارة للمجتمع الدولي لتنفيذ إصلاحات شاملة وكاملة للاقتصاد العراقي من خلال اللجنة الحكومية المشكلة حديثا"، مؤكدا أن "هذا العمل هو طويل الأمد، وهدفه تنفيذ كل الفقرات والإشكاليات والمعالجات".

وستعقد اللجنة العليا للإصلاح اجتماعاتها بدعوة من الرئيس أو نائبه بموافقة الرئيس وبحضور نصف أعضائها على الأقل بضمنهم الرئيس أو نائبه في حال غياب الرئيس وتؤخذ القرارات بأغلبية الحاضرين بضمنهم رئيس الجلسة، وستكون اجتماعات اللجنة فصلية على الأقل.

ويؤكد المستشار الحكومي أن "هدف هذه اللجنة هو تخطي كل المطبات التي تعرقل الاقتصاد العراقي"، مضيفا أنه في "الأيام القليلة المقبلة ستصدر الكثير من القرارات الخاصة بعمل هذه اللجنة كالتعليمات واختيار المواضيع التي ستعرض على المناقشة".

والزم مجلس الوزراء، الجهات الحكومية بإيلاء برنامج الإصلاح الأولوية والتعاون ورفع التقارير والبيانات المطلوبة ضمن المدة الزمنية المحددة بما في ذلك تسمية مسؤول لا تقل درجته عن مدير عام لكل مشروع وتخصيص فرق العمل والموارد البشرية والمادية المطلوبة لضمان سير برنامج الإصلاح على وفق الخطط المعتمدة.

ويتوقع المستشار الحكومي أن "اللجنة الحكومية ستناقش في اولى اجتماعاتها موضوع تطوير القطاع الخاص في محاولة لتنشيط عمله من اجل امتصاص البطالة".