وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة قد اعلنت السبت الماضي، فرض حظر التجول الشامل أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع اعتبارا من يوم 18 شباط 2021، فيما يكون الحظر جزئيا في ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس من الساعة الثامنة مساء ولغاية الساعة الخامسة فجرا ولغاية يوم 8 آذار 2021 ويعاد النظر بالقرار حسب الموقف الوبائي.

حيدر علي- صاحب بسطة لبيع العصائر في الباب الشرقي- يقول لـ(المدى) إن "قرارات الحكومة بفرض حظر التجوال مجحفة بحق الكسبة"، مؤكدا انها "تؤثر على عملنا بصورة كبيرة وتؤدي الى قطع ارزاقنا".

ويضيف علي: "نحن نعتاش على واردنا اليومي، وليس لدينا راتب مستمر، وعند تعطيل عملنا يوما لا يمكن تعويضه بأي صورة أخرى"، متسائلا عن "الحظر الكلي لثلاثة أيام ماذا سيغير؟".

ويردف بائع العصائر: "لدينا ايجارات، يجب على الحكومة التفكير في المواطن قبل اطلاق قراراتها"، ممتعضا: "من سيدفع ايجارات منازلنا وبسطاتنا إن جلسنا في المنازل؟".

بدوره، يقول أبو ياسين بائع معجنات جوال، إن "الحظر تطبقه الدول على شعبها عندما توفر لهم كامل مقومات المعيشة، اما نحن المستضعفين الذين لا نملك حتى حصة تموينية وليس لدينا راتب، كيف يمكن ان ندبر امورنا المعيشية؟".

ويشير أبو ياسين في حديث لـ(المدى) الى أن "الحظر الشامل لا يحس به الا الذي يعيش على مورده اليومي، اما الحكومة لا تكترث للمواطن، ولو كانت تهتم لوضعت لنا رواتب بسيطة ووفرت لنا مواد غذائية".

ويسترسل أبو ياسين: "واردي في الأيام العادية بسيط جدا ونعيش بصعوبة عليه، فكيف إن جلست لثلاثة أيام متتالية؟".

ويضيف: "إننا تعايشنا مع الوباء فمن الصعب على الحكومة فرض حظر التجوال وتطبيق الإجراءات على المواطنين"، مبينا أن "الحلول تكمن بفرض العقوبات من البداية وعلى الجميع وليس على الفقير فقط".

من جهته، يقول مصطفى سلام- صاحب محل الكترونيات- في الباب الشرقي إن "أكثر أيام السوق نشاطا هما يومي الجمعة والسبت كونهما استراحة الكسبة والموظفين، واكتظاظ السوق بهم"، لافتا الى ان "قرارات الحكومة استفزازية وتثير سخط الكسبة الذين يتنظرون هذه الأيام للاسترزاق بها".

ويبين سلام لـ(المدى) أن "فرض الحظر التام لثلاثة أيام غير صحيح وغير منطقي"، متسائلا "هل كورونا ينتشر فقط في هذه الثلاثة أيام؟".

ويضيف أن "بعض عمال المحال يفضلون الموت بكورونا على الا يموتوا من الفقر والجوع".

ويتابع سلام أن "الحظر في العام الماضي أدى الى خسارتنا بنسبة 60 % من ناحية الإيجارات وتكدس البضاعة في المحل".