كتل سياسية تهدد بعدم المشاركة فـي الانتخابات المقبلة اعتراضاً على القانون

كتل سياسية تهدد بعدم المشاركة فـي الانتخابات المقبلة اعتراضاً على القانون

 بغداد/ محمد صباح

تصاعدت الخلافات بين الكتل السياسية بعد طرح فكرة تعديل قانون انتخابات مجلس النواب. وهددت كتل سياسية بالانسحاب من التنافس الانتخابي المقبل لو أصرت كتل أخرى على عدم تعديل التشريع. بالمقابل يريد المعسكر المؤيد للتعديل الغاء التصويت عبر البطاقة الالكترونية وإلغاء فقرة العد اليدوي عند الاعتراض للتضييق على المزورين بحسب وجهة نظره.

ويتبنى رئيسا الجمهورية والحكومة وعدد من الكتل السياسية فكرة إجراء تعديلات على خمس عشرة مادة من قانون انتخابات مجلس النواب النافذ والذي شرع في شهر كانون الأول الماضي، من بينها إلغاء الاقتراع في المستشفيات والسجون، لتخفيض المبالغ المخصصة للانتخابات التي تكون مكلفة جدا.

مفوضية الانتخابات تتحفظ

ويقول النائب محمد الغزي، رئيس اللجنة القانونية النيابية في تصريح لـ(المدى) إن "الكتل والأطراف البرلمانية غير متفقة حتى هذه اللحظة على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب"، منوها إلى أن "مفوضية الانتخابات أبلغت اللجنة القانونية النيابية رفضها إجراء تعديل قانون الانتخابات البرلمانية".

ويرجح النائب الغزي ان "البرلمان لا يقدم على تنفيذ تعديلات على قانون الانتخابات البرلمانية في ظل الظروف والتداعيات الراهنة والمتمثلة بتحفظ المفوضية على أي تعديل"، مضيفا "إننا اجتمعنا ولأكثر من اجتماعين مع المفوضية وأبلغتنا برفضها تنفيذ أي تعديل على قانون الانتخابات في الوقت الراهن".

وقبل أيام قادت كتل سياسية متعددة حراكاً واسعاً مع رئاسة البرلمان بهدف إجراء تعديل على اثنين من فقرات قانون الانتخابات الجديد، الذي تم إقراره نهاية تشرين الأول الماضي استجابةً لمطالب المتظاهرين في الاحتجاجات الشعبية.

وجاء هذا الحراك بعد مدة قصيرة من القرار الذي اتخذته الحكومة ومفوضية الانتخابات، بتأجيل موعد الانتخابات من السادس من حزيران المقبل إلى العاشر من شهر تشرين الأول المقبل من اجل استكمال النواحي الفنية لتسجيل الأحزاب السياسية وتوزيع البطاقات الانتخابية وتأمين الرقابة الدولية.

صراع على تعديل القانون

من جانبه يكشف محمد الخالدي، رئيس كتلة بيارق الخير البرلمانية ان "هناك صراعا بين من يريد أن يزور الانتخابات، وبين من يريد انتخابات نزيهة وصحيحة على تعديل قانون الانتخابات البرلمانية الذي شرع قبل فترة".

ويقسم القانون الجديد للانتخابات، المحافظة الواحدة إلى عدة دوائر انتخابية على أساس الأقضية والمدن، حيث احتسب لكل 100 ألف نسمة في تلك المدن مقعدا برلمانيا، وفي حال قل عدد سكان القضاء عن 100 ألف يدمج مع قضاء مجاور لتلافي تلك المشكلة.

ويضيف الخالدي أن "الصراع الجاري بين الكتل البرلمانية هو على اعتماد بطاقة البايو مترية أو الالكترونية في الانتخابات البرلمانية المقبلة"، مشددا على ان "غالبية الكتل ستهدد بالانسحاب من الانتخابات في حال عدم اعتماد بطاقة البايومترية في الانتخابات المقبلة".

ويتيح قانون الانتخابات الذي شرع في شهر تشرين الأول الماضي للناخب التصويت ببطاقتي الناخب الالكترونية والجديدة (البايومترية)، مما اثار مخاوف العديد من الكتل والأحزاب السياسية من محاولات التلاعب وتزوير الانتخابات البرلمانية .

ويُقصد بـ"البطاقة البايومترية" أنها بطاقة انتخاب تحمل بيانات الناخب كافة، إضافة إلى بعض العلامات التي لا يمكن تزويرها، كبصمات الأصابع وصورة حامل البطاقة، وهي البيانات التي بدأ جمعها من الناخبين في عام 2013، تحت مظلة ما عُرف بـ"مشروع التسجيل البايومتري".

وفي شهر ايلول صوت مجلس النواب على ضرورة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية بعد مصادقة رئيس الجمهورية ونشره في جريدة الوقائع، من اجل السماح للناخب باستخدام بطاقة البايو مترية في الانتخابات.

ويشدد النائب عن محافظة ديالى على ان "غالبية الكتل البرلمانية مع اعتماد بطاقة البايو مترية فقط في الانتخابات البرلمانية المقبلة والغاء البطاقة الالكترونية من اجل منع حالات التزوير التي ممكن ان تحصل بالبطاقة الالكترونية من قبل بعض الجهات".

ويشير إلى ان "من بين المواد التي نطالب بتعديلها هي الفقرة المتعلقة بالاعتراض على نتائج الانتخابات التي تقوم المفوضية على اثرها بإعادة العد والفرز يدويا"، لافتا إلى أن "هذا الإجراء يساعد على تزوير الانتخابات".

ويلفت الخالدي إلى أن "مجمل المواد التي تطالب غالبية الكتل بتعديلها تصل لنحو 15 مادة في قانون الانتخابات البرلمانية النافذ ابرزها اعتماد بطاقة البايو مترية وإلغاء إعادة العد والفرز يدويا"، لافتا إلى أن "الحكومة ورئيس الجمهورية وعدد من الكتل المختلفة تبنوا تعديل الخمسة عشر مادة في قانون الانتخابات".

وفي شهر تشرين الثاني الماضي كشف حسين الهنداوي مستشار رئيس الوزراء في الشأن الانتخابي لـ(المدى) عن أن الحكومة تنوي تقديم اقتراح لتعديل خمس عشرة مادة في قانون الانتخابات لتخفيض الأموال اللازمة لإجراء الانتخابات، وإلغاء الاقتراع في المستشفيات والسجون، والاقتراع في خارج العراق، وذلك لتخفيض المبالغ المخصصة للانتخابات، كون مستلزمات التصويت في المستشفيات والسجون وفي الخارج تكون مكلفة جدا.

الخلافات أخرت التعديلات

ويشدد النائب الخالدي على أن "الخلافات القائمة بين القوى السياسية أخرت البدء بعملية تعديل قانون الانتخابات"، فيما رفض ذكر أسماء الكتل والجهات التي تحاول إعاقة المساعي او الجهود الرامية الى تعديل قانون الانتخابات.

ويستبعد أن "يتمكن مجلس النواب من اجراء هذه التعديلات في الفترة المقبلة بسبب هذه الخلافات"، لكنه يتوقع ان "التعديلات ستناقش في بداية الفصل التشريعي المقبل قبل تقديم القانون للقراءة الأولى والثانية والتصويت عليه".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top