ومثلما حاربوا من أجل بقاء الفساد وحمايته طيلة السبع عشرة سنة الماضية هم الآن يخططون وسيحاربون من أجل البقاء بكل الوسائل الممكنة وعلى رأسها (التزوير) لضمان الفوز بالأنتخابات مهما كان الثمن حتى إن كان هذا الثمن بحار من دماء العراقيين من دون أي رادع وهم واثقون انهم سيفلتون من العقاب كما فلتوا في الدورات السابقة.

لذا فهم بكروا بالمعركة الإنتخابية وإستحضاراتها المُسبقة التي تعودوا عليها وخبروها (إختراق المفوضية المستقلة للإنتخابات ؛ تصفية المرشحين المؤثرين في بعض الدوائر الإنتخابية ؛ تسقيط بعض المرشحين المؤثرين وإقامة الدعاوي الكيدية ؛ إرهاب الناخبين وإجبارهم على إنتخاب مرشحين محددين ؛ التزوير بكل أشكاله وصوره إستخدام السلاح المنفلت وعصاباته (المنضبطة) ...الخ) ؛ أستبقوا المعركة الإنتخابية مبكرين قبل غيرهم وهم يختبروا إمكانية السيطرة عليها وإجرائها في (مواعيدها) المحددة أو الذهاب إلى (الخطط البديلة) ومنها (عدم إجرائها)!.

أمام كل هذا التعطش المتوحش بلا ضوابط وبلا أخلاق وبأجهزة وإمكانيات لا علاقة لها بالديمقراطية ولا بالإنتخابات ؛ وأمام هذا التشبث الجرثومي اللامعقول بالطائفية والمحاصصة السياسية (مازالوا وإلى يومنا هذا يتحدثون بالمحاصصات السياسية لما بعد الانتخابات بوصفها أمر مفروغ منه) دون أي إعتراف أو مبالاة بالمتغيرات الوطنية التي أوجدتها الإنتفاضة الشعبية لذا لابد من التفكير والعمل الجاد لوضع ما يمكن لإيقاف هذا الإندفاع المجنون ؛ ومن ذلك العمل السياسي القانوني المتضافر بإقامة (جبهة موحدة ضد التزوير) .

لذا أدعوا إلى (مشروع “تحالف» أو «إئتلاف» أو “جبهة” لضمان نزاهة الانتخابات) (جبهة ضد التزوير) (موحدون ضد التزوير) (من أجل النزاهة) (إرادة الناخب مقدسة)(التزوير جريمة) (المزور مجرم) ... لذا

أدعوا كل حزب أو تجمع أو تيار إنتخابي أو تشريني (الإنتفاضة) أو الشخصيات الوطنية السياسية أو العلمية أو الإجتماعية أو العشائرية أو الدينية أو النقابات أوالمنظمات المهنية والحقوقية أو الصحف والمجلات والقنوات والمنابر الإعلامية (وعلى رأسها مؤسسة المدى الغراء) وكل من يؤمن بأهمية إقامة انتخابات نزيهة وعادلة وغير مشبوهة تمثل إرادة الشعب العراقي إلى إنشاء (جبهة ضدالتزوير) (موحدون ضدالتزوير) . تهتم بكل ما يتعلق بنزاهة الانتخابات وتمكين الشعب العراقي من إختيار ممثليه بإرادة حرة دون وصاية أو ضغوط حصراً فقط دون أي موضوع آخر وبغض النظر عن معتقدات تلك الجهات وثقافاتها وأفكارها.

يتبنى هذا (التجمع) كل ما يمكنه من ضمان نزاهة وشفافية وقانونية الانتخابات وعدالتها من قوانين أو مقترحات قوانين أو أنظمة ويندّد بالمزورين ويفضحهم ويستنكر عمليات التزوير أو كل ما يطعن بالمصداقية او الحيادية ويفضح آليات وبرامج التزوير ويقترح آليات وبرامج تساعد على ضمان أكبر قسط من النزاهة والحيادية والمصداقية وكل ما يعزز ثقة المواطن بالانتخابات ويشجعه للمشاركة بها وبقوة. لا يحتاج الى (قسم شرف) ويحتاج إلى بيان متفق عليه وقواعد عمل مشتركة

ومن تلك الأفكار والمقترحات :

تبني كل الأفكار والمقترحات التي تعزز ضمان النزاهة وتزيد الثقة بالعملية الانتخابية .

الدعوة إلى تبني وإشراف ورقابة دولية (خصوصاً من الدول المحايدة والمتقدمة في مضمارالإنتخابات) لتقديم المشورة والمساعدة وكذلك إشراف ورقابة أممية خصوصاً من (منظمات الأمم المتحدة) المختصة بعملية الإنتخابات. وبما يعزز مصداقية الإنتخابات ولايدع مجالاً للطعن والشك فيها وفي إستقلالها وعدالتها.

الإعلان عن جدية التجمع بفضح وملاحقة المزورين إعلامياً وقانونياً ؛ والعمل على تشريع قوانين تدين المزورين وتفرض عليهم عقوبات أولها إلغاء قبول ترشيحهم وإلغاء النتائج التي حصلوا عليها وتحويلهم إلى القضاء

مراقبة أداء مفوضية الانتخابات والمفوضين وحياديتهم ونزاهتهم.

خلق رأي عام داعم لإجراء إنتخابات نزيهة وكسب ثقة الناس بها وتشجيعهم على المشاركة لإقصاء الفاسدين والمجرمين والقصاص العادل منهم .

تفهم الأسباب التي يطرحها معارضو المشاركة بالإنتخابات (الممانعين الجادين والصادقين) وتشجيعهم على المشاركة وتوضيح أهمية ذلك كون الإنتخابات النزيهة من أهم وأخطر وسائل تغيير الواقع المتاحة. والرد على مؤاخذاتهم والإستفادة من إعتراضاتهم والأخذ بتوصياتهم العملية والمفيدة وحل الإشكالات التي يطرحوها قدر إمكان ذلك ودعوتهم للتضافر ضد المزورين. وتشجيع الممانعين و توضيح أهمية المشاركة

العمل على إستنطاق رأي علماء الدين والطلب من المجتهدين والمفتين والعلماء إصدار الفتاوى الشرعية بما يتعلق بتزوير إرادة الناخب وتزوير النتائج وكسب الأصوات بالقوة والتهديد .

تثقيف الجماهيرعلى طرق المراقبة والرقابة على عمل مفوضية الإنتخابات ومكاتبها والعاملين في تلك اللجان والمكاتب . وكذلك أنظمة الانتخابات وطرقها وضوابطها وإيجابياتها وسلبياتها وبما يجعل للمواطن دوره في إنجاح الإنتخابات والتقليل من نسبة التزوير والإختراقات

السعي ومن خلال البرلمان لتعديل قانون الإنتخابات بما يضمن أفضل عدالة ونزاهة ممكنة ومن ذلك (على سبيل المثال) منع منتسبي الأجهزة الأمنية العسكرية المختلفة بما فيهم البيشمركة والمنتمين الى الفصائل المسلحة من المشاركة في التصويت والترشيح في الانتخابات بصفتهم أجهزة حيادية لا تنتمي ولا تنحاز الى جهة أو حزب ومن ذلك أيضاً منع القضاة من المشاركة في التصويت أو الترشيح. وهكذا...

مساندة المنظمات الحقوقية المحلية والأجنبية المهتمّة بمراقبة الإنتخابات وتبادل المعلومات والرؤى معها .

متابعة كل الأخبار وكل المتعلقات بالانتخابات وخفاياها وأسرارها ورصد كل ما يتعلق بالإنتخابات وتبادل الأراء بشأنها ورصد المتجاوزين والمزورين وفضحهم .

لا شك أن معركة الإنتخابات القادمة صعبة ومصيرية بالنسبة لمستقبل العراق ولابد من الإستعداد لها بمنتهى الحرص والجدية والعمل على ضمان حياديتها ونزاهتها وإفشال مخططات إفشالها.