 بغداد/ محمد صباح

تقول أوساط سياسية ان أولى مراحل حل مجلس النواب تمهيدا لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في شهر تشرين الأول المقبل قد بدأت. ووقع حوالي 16 نائبا على طلب حل البرلمان، وسيلتحق بهم أكثر من ستين نائبا في جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية.

ويحاول الفريق المتبني لهذا الحراك الانتهاء من جمع التواقيع الاسبوع المقبل وتسليم طلب الحل إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لتحديد اقرب جلسة من اجل عرضه للتصويت والذي يتطلب تمريره بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء البرلمان.

وتماشيا مع هذ الإجراءات توقعت اوساط برلمانية ان "رئيس الجمهورية برهم صالح سيرسل كتابا الى مجلس النواب يطالب فيه بالتصويت على حل البرلمان حتى يكون القرار ملزما لكل الكتل والكيانات باجراء الانتخابات المبكرة في مواعيدها".

حراك لحل البرلمان

ويبين عضو مجلس النواب النائب علي البديري، في تصريح لـ(المدى) أن "هناك ستة عشر نائبا بدأوا التحرك لجمع تواقيع حل مجلس النواب تمهيدا لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة في مواعيدها المحددة في شهر تشرين الأول المقبل"، مضيفا أن "هذا الحراك يهدف إلى تقديم طلب حل المجلس إلى هيئة رئاسة المجلس خلال جلسة التصويت على قانون الموازنة المرتقبة".

ويرى البديري وهو عضو تحالف عراقيون، أن "من يؤيد هذه الخطوة هو مع رأي الجماهير العراقية التي طالبت في الحركات الاحتجاجية بإجراء الانتخابات المبكرة وحل مجلس النواب". ويرفض النائب عن محافظة القادسية الكشف عن أسماء النواب الذين وقعوا على طلب حل البرلمان، مبينا أن "الموقعين لديهم تحرج من زعماء كتلهم بعد رفض (الزعماء) خطوات حل البرلمان تمهيدا لإجراء الانتخابات المبكرة". وبرز اختلاف جديد بشان آلية حل البرلمان، إذ يرى بعض النواب ان طلب الحل يكون عبر طلب رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ومنهم مَن يرى أن البرلمان هو وحده المخوّل بحل نفسه حتى في حال طلب رئيس الوزراء ووافق رئيس الجمهورية. وتنص المادة (64/أولاً) من الدستور: "يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية...".

هيئة الرئاسة ملزمة

ويشدد عضو لجنة الزراعة البرلمانية على أنه "بعد اكتمال الشروط القانونية لطلب الحل ستكون هيئة رئاسة البرلمان ملزمة بعرض القانون للتصويت داخل مجلس النواب الذي يتطلب تمريره بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب".

ويضيف أن "حملة جمع تواقيع حل مجلس النواب بدأت من يوم أمس الأربعاء"، مؤكدا أن "هناك أكثر من 60 نائبا ابدوا الموافقة على الانضمام للحراك بعد الاتصال بهم هاتفيا".

وحدد مجلس الوزراء العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، موعداً جديداً لإجراء الانتخابات المبكرة بعد دراسة مقترح قدمته مفوضية الانتخابات إلى مجلس الوزراء، ينطوي على أسباب فنية مهمة، من شأنها أن تضمن نزاهة الانتخابات وتساوي الفرص أمام الجميع لخوض الانتخابات بحرية وعدالة. ويلفت البديري إلى أن "عدد الموقعين سيتزايد في جلسة التصويت على الموازنة وسيكون الكتاب جاهزا وسنقدمه إلى هيئة رئاسة مجلس النواب"، لافتا إلى أن "هناك نوابا من المحافظات وعدونا بالتوقيع حال وصولهم إلى العاصمة بغداد".

قانون المحكمة الاتحادية

ويؤكد النائب البديري أن "مجلس النواب سيبدأ بعد انتهاء الفصل التشريعي في الخامس من شهر آذار المقبل مفاوضاته بشأن استكمال تعديل قانون المحكمة الاتحادية لإكمال نصابها حتى تكون مهيأة قبل حل البرلمان". ويبين ان "الحراك يطالب بحل مجلس النواب في شهر ايلول المقبل حتى تكون (المفوضية) ملزمة بإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل"، لافتا إلى أن "هذا الحراك يحاول قطع الطريق أمام كل المحاولات الساعية لتأجيل الانتخابات مرة ثالثة".

اتفاق سياسي على الحل

من جانبه يؤكد حسين عرب، رئيس كتلة إرادة البرلمانية لـ(المدى) أن "هناك اتفاقا بين غالبية أعضاء مجلس النواب على انتهاء عمل مجلس النواب قبل ستين يوما من إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة من دون جمع تواقيع أو تقديم طلب".

ويعتقد أن "مجلس النواب سيصوت على قرار حل البرلمان خلال الفترة القليلة المقبلة بعد اتفاق غالبية النواب باستثناء جزء بسيط من النواب الذين يسعون لإكمال الدورة البرلمانية الحالية"، متوقعا أن "إقرار هذا القرار سيكون في اقرب جلسة". ويوضح عرب أن "حل مجلس النواب يأتي بطلب من رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية الذي يرسله إلى البرلمان لحل نفسه او بطلب موقع من ثلث أعضاء البرلمان يقدم إلى هيئة رئاسة البرلمان بموافقة الأغلبية المطلقة (النصف زائد واحد)". ويتوقع أن "رئيس مجلس الوزراء سيطلب من رئيس الجمهورية إرسال كتاب حل المجلس إلى البرلمان في الفترات المقبلة".