وقالت الغلاي إن مفوضية الانتخابات مستمرة بعملية لتحديث سجل الناخبين منذ انطلاقها في 2/1/2021، حيث وصلت عمليات التحديث لما يقارب "المليون محدث لبياناته".

أما بالنسبة للنازحين أشارت إلى أن المفوضية "سيرت الفرق الجوالة لتحديث وتجديد بيانات الناخبين النازحين، وجرى تحديث ما يقارب من 13 ألف ناخب نازح". وحول عدد هذه الفرق الجوالة أوضحت أن 1168 فرقة جوالة خاصة سُيرت لمخيمات النازحين، ولمؤسسات الدولة، ولذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي السياق تحدثت الغلاي عن تأمينات المرشح حيث لفتت إلى أن المفوضية خفضتها من 5 مليون إلى 2 مليون، ضمن التسهيلات وتخفيف الأعباء المالية على المرشحين كون المرشح يكون 28 سنة فما فوق، أما أجور الترشح فقد خفضتها المفوضية إلى 167 ألفاً.

وفيما يخص الأحزاب التي ستشارك في الانتخابات قالت إن "249 حزباً منها مسجل، و58 هي قيد التأسيس، أما الذين راجعوا دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية وقدموا طلب إبداء رغبة للمشاركة في الانتخابات 86 حزباً". وفيما يخص الإنفاق المالي بينت أن العملية الانتخابية تحتاج إلى أموال طائلة ومجلس المفوضين ضغط النفقات للعملية الانتخابية وهذا أثر على الحملة الانتخابية في مرحلة سجل الناخبين لذلك جرى الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة لتوعية وتثقيف الناخبين. وبشأن طلب مفوضية الانتخابات مراقبة العملية الانتخابية أوضحت الغلاي أنها وجهت 75 دعوة لسفارات عربية وأجنبية ومنظمات دولية وهناك تلبية لطلبها لمراقبة العملية الانتخابية. يشار إلى أن المفوضية العليا المستقلة قررت تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية حتى مطلع أيار المقبل. وجاء ذلك خلال اجتماع المفوضية، الذي انعقد يوم الخميس (25 شباط 2021)، بمشاركة رئيس فريق المساعدة الانتخابية (UNAMI) امير اراين، عبر الدائرة الالكترونية. وتقرر تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية لغاية 1 أيار المقبل، وفترة استقبال قوائم المرشحين لغاية 17 نيسان المقبل، وتعد هذه المواعيد مواعيد نهائية لتسجيل التحالفات واستقبال قوائم المرشحين ويتعذر معها التمديد مطلقاً لاسباب فنية. وكانت المفوضية قد اقترحت تأجيل الانتخابات وإجراءها في 16 من شهر تشرين الأول المقبل، بحسب وثيقة صادرة عن رئيس مجلس المفوضين جليل خلف، يوم الأحد (17 كانون الثاني 2021)، حيث قرر المجلس بموجب قراره رقم (1) للمحضر الاستثنائي (5) المؤرخ في 17/1/2021.

وبررت المفوضية سبب اقتراح الموعد الجديد لإجراء الانتخابات، إلى أن ذلك جاء نظراً لانتهاء المدة المحددة لتسجيل التحالفات السياسية، ولقلة عدد التحالفات المسجلة في دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية للفترة المحددة في جدول العمليات، مما يتطلب تمديد فترة تسجيل التحالفات، وما يترتب على ذلك من تمديد فترة تسجيل المرشحين ولإفساح المجال أمام خبراء الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين، ليكون لهم دور في تحقيق أكبر قدر ممكن من الرقابة والشفافية في العملية الانتخابية المقبلة، ولضمان نزاهتها وانسجاماً مع قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع التسجيل البايومتري وإعطاء الوقت الكافي للمشمولين به، وإكمال كافة الاستعدادات الفنية.