بغداد/ حسين العامل
استهداف الناشطين وعوائلهم وملاحقتهم أمنياً، والتهاون في قضية المختطف سجاد العراقي، لم تترك خياراً أمام المتظاهرين في ذي قار سوى تصعيد الاحتجاجات، للمطالبة بإقالة المحافظ وقائد شرطة المحافظة.
ورغم التحذيرات من أن المعالجات الأمنية لإنهاء الاحتجاجات، لن تؤدي إلا إلى تعميق الازمة، واصلت القوات الأمنية، بصمت من الحكومة المحلية، مواجهة التظاهرات بالرصاص الحي ما تسبب باستشهاد 7 شهداء على مدى الأيام الأربعة الماضية، بينهم 4 يوم أمس، إضافة إلى اكثر من 140 جريحا بعضهم يعانون من إصابات بليغة قد تودي بحياتهم.
وأفادت أنباء لم يتسن لـ (المدى) التأكد منها بإقالة محافظ ذي قار ناظم الوائلي.
ووثق ناشطون بالصور قيام مسلحين يرتدون الزي العربي (الدشداشة) بفتح النار على المحتجين والقوات الأمنية عصر يوم امس.
وقال مصدر طبي ومتظاهرون لمراسل (المدى) الذي حضر التظاهرة ان "ما لا يقل عن 4 شهداء واكثر من 100 جريح سقطوا خلال مصادمات يوم الجمعة بين المتظاهرين والقوات الامنية"، مشيرين الى ان "مستشفى الحبوبي غص بالجرحى والعديد من الضحايا ممددون في الممرات".
وحاولت (المدى) الاتصال بالناطق الرسمي باسم دائرة صحة ذي قار عمار الزاملي، ومدير الصحة الجديد الدكتور صدام الطويل لمعرفة الارقام الرسمية الا انهما لم يردا على الاتصالات المتكررة.
وقال الناشط المدني هشام السومري لـ(المدى) ان "المصادمات بين المتظاهرين والقوات الامنية دارت بالقرب من جسري النصر والزيتون وسط الناصرية". واضاف ان "الافراط بإطلاق الرصاص واستخدام العنف ضد المتظاهرين اديا الى سقوط عشرات الجرحى وعدد من الشهداء".
وشهدت محافظات واسط، والبصرة، وبابل، والديوانية، والنجف، تظاهرات مساندة للناصرية، فيما نقلت مواقع اعلامية عن انطلاق احتجاجات بمنطقة الدورة في بغداد. وفي وقت سابق من يوم أمس، قال ناشطون لـ(المدى) ان اللقاءات التي عقدها وزير الداخلية ورئيس جهاز الامن الوطني مع ممثلين من المتظاهرين واسر شهداء التظاهرات وشيوخ العشائر لم تسفر عن نتائج.
وارسلت الحكومة الاتحادية مؤخرا وفدا امنيا رفيع المستوى يضم وزير الداخلية عثمان الغانمي ورئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي لاحتواء العنف المتصاعد في تظاهرات الناصرية.
الى ذلك دانت مفوضية حقوق الإنسان، حالة الانفلات الأمني التي تعيشها محافظة ذي قار.
وقالت المفوضية في بيان تلقته (المدى) انه "أدى تفاقم التصادمات بين المتظاهرين والقوات الأمنية وبأسف بالغ إلى استشهاد (متظاهرين) وإصابة (147) من المتظاهرين والقوات الأمنية نتيجة استخدام الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع والحجارة والآلات الحادة إضافة إلى حرق مبنى المحافظة وغلق جسري الزيتون والكرامة بالإطارات المحروقة".
وحذرت من أن "استمرار الانفلات الأمني وعدم معالجة المشاكل المتفاقمة وعدم قيام الحكومة والمؤسسة الأمنية بدورها في حفظ الأمن والأمان سيؤدي بالنتيجة إلى الفوضى واستمرار سقوط كم كبير من الضحايا". ودعت المفوضية "الحكومة المحلية إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين السلمية وحقن الدماء والحفاظ على المال العام والخاص".
اترك تعليقك