113 نائباً يقدمون طلب تخفيض قيمة الدولار  ويستعدون لاستضافة محافظ البنك المركزي

113 نائباً يقدمون طلب تخفيض قيمة الدولار ويستعدون لاستضافة محافظ البنك المركزي

 بغداد/المدى

وقع نحو 113 نائبا على طلب لاضافة فقرات على مسودة قانون الموازنة، منها الزام الحكومة والبنك المركزي بتخفيض قيمة الدولار.

واراد الموقعون ان يتضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، تخفيض اجمالي الانفاق الى 90 تريليون دينار، والنفقات التشغيلية تكون 82 تريليون دينار، والاستثمارية 8 تريليونات وكذلك تخفيض سعر الصرف الى 1300 دينار لكل دولار.

ويقول مازن الفيلي، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في تصريح لـ(المدى) ان "هناك 113 نائبا وقعوا على طلب لتعديل سعر صرف الدولار المقترح في الموازنة الاتحادية وقدموه قبل عدة ايام إلى اللجنة المالية النيابية"، معتبرا ان "هذا الحراك ضمن الاجراءات القانونية والدستورية الطبيعية المكفولة لمجلس النواب".

ويضيف الفيلي أن "مبررات رفع سعر الصرف اصبحت غير مناسبة وغير واقعية بعد ارتفاع سعر برميل النفط في الاسواق العالمية"، مشددا على ان "سعر الدولار الحالي اثر بشكل كبير على المواطنين".

ويؤكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية انه "بعد اتخاذ اجراء رفع قيمة الدولار ارتفعت السلع الاستهلاكية وتأثرت قيمة الرواتب مقارنة بارتفاع الاسعار، وبالتالي ادى هذا إلى زيادة نسبة الفقر والمحرومية"، معتبرا ان "هذه الاجراءات من اسوأ الحلول الاقتصادية".

وكان البنك المركزي العراقي قد أعلن في 19 كانون الأول الماضي، رفع سعر الصرف إلى 1450 ديناراً للدولار الواحد، بعد أن كان السعر السابق 1190 ديناراً لكل دولار، الأمر الذي تسبب بحالة إرباك شديدة في الأسواق المحلية.

وعزت الحكومة ذلك الإجراء، حينها، إلى محاولاتها تطبيق بنود "الورقة البيضاء" للإصلاح الاقتصادي، وتحفيز الصناعة والزراعة المحليتين، فضلاً عن تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، إلا أن مراقبين وخبراء في الاقتصاد أرجعوا تلك الإجراءات إلى محاولة الحكومة تقليل العجز في الموازنة العامة، للتمكن من سداد أجور الموظفين بعد تخفيض قيمة العملة المحلية.

وكان عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، قد قال، قبل يومين، ان 13 مليون من ابناء البلد يعانون الفقر ويحصلون على ما يعادل دولارين يوميا.

وطالب النائب عن محافظة واسط اللجنة المالية النيابية باجراء "تعديلات على سعر صرف الدولار في الموازنة لالزام الحكومة بتخفيضه في الاسواق كما كان عليه في السابق بعد ارتفاع اسعار النفط وتجاوزها الستين دولارا للبرميل الواحد".

من جانبه، اعتبر النائب عبد السلام المالكي وهو عضو آخر في لجنة الاقتصاد والاسثمار النيابية ان "خطوة رفع سعر صرف الدولار من مسؤوليات البنك المركزي".

لكنه قال في تصريح لـ(المدى) ان "هناك اجماعا داخل مجلس النواب على تخفيض سعر صرف الدولار"، مؤكدا ان السعر الحالي اثر على "السوق والمواطن".

ويلفت المالكي إلى أن "البرلمان منقسم بين من يطالب بتخفيض سعر الصرف وارجاعه لما كان عليه سابقا وبين من يتماشى مع سياسة الحكومة النقدية باعتباره يحقق الربح او الموارد المالية الكبيرة (25 إلى 30 مليار دينار) التي تعود لخزينة الدولة".

وردت اللجنة المالية النيابية، الاسبوع الماضي، على طلبات أعضاء مجلس النواب بشأن تغيير سعر الدولار بقانون الموازنة. وأكدت أن السعر ثابت وفق المحدد من قبل الحكومة.

وبين النائب أن "من يضع السياسة النقدية والمعني بها هو البنك المركزي، ولذلك هناك مطالبة لاستضافة محافظ البنك المركزي في مجلس النواب لايضاح تفاصيل تداعيات رفع سعر الدولار ومردوداتها على الواقع الاقتصادي"، متوقعا ان "تكون الاستضافة الاسبوع المقبل".

ويؤكد ان "اسعار الصرف ستبقى على حالها ووضعها الحالي دون اجراء تغيير في الوقت الراهن".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top