بالمقابل، دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اللجنة القانونية النيابية ورؤساء الكتل في مجلس النواب إلى اجتماع عاجل اليوم الاحد لمناقشة النقاط الخلافية التي تعرقل تمرير قانون المحكمة الاتحادية محاولا انهاء حالة القطيعة بين الاطراف المختلفة تمهيدا لعرض القانون على التصويت في جلسة غد الاثنين.

ويقول يونادم كنا، رئيس كتلة الرافدين البرلمانية في تصريح لـ(المدى) ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه لحل الخلافات التي تعرقل تمرير قانون المحكمة الاتحادية"، مبينا ان "هذا اللقاء سيحدد امكانية تمرير القانون من عدمها".

ونشبت الخلافات بين الكتل البرلمانية بسبب مواد من قانون المحكمة الاتحادية والتي تدور حول طبيعة القرارات والأحكام التي تصدرها المحكمة، وكذلك فقهاء الشريعة الإسلامية وخبراء القانون.

ويعتبر كنا أن "توجه الكتل الكبيرة بمنح فقهاء الشريعة الفيتو يختلف عن مبادئ الديمقراطية ويتناقض مع الدستور والدولة المدنية"، مطالبا ان "يكون عدد فقهاء الشريعة مساويا لعدد فقهاء القانون وبذات الصلاحيات المحددة لكل منهما".

ويلفت إلى أنه "في حال تمرير هذا القانون وفق رغبة القوى الكبيرة سيتمكن فقهاء الشريعة من تعطيل جميع القوانين والقرارات التي ستتخذ في المحكمة او حتى من قبل مجلس النواب"، معتبرا انها "سابقة خطيرة تهدد باقي الاقليات والمكونات".

ويعد إقرار قانون المحكمة الاتحادية خطوة أساسية لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العاشر من تشرين الأول، اذ من مهام هذه المحكمة المصادقة على نتائج الانتخابات.

وينبه النائب المسيحي إلى أن "الاخطر في هذا القانون هو تعيين فقهاء الشريعة الإسلامية، إذ سيتم تعيينهم من قبل الكتل السياسية وليس من قبل المرجعيات الدينية المعروفة، مما يعطي صورة واضحة على ان القرارات سيتم التعامل معها على اساس سياسي وطائفي ايضا".

ويشير كنا إلى أن "الكتل الكبيرة اتفقت فيما بينها على ان عدد اعضاء قضاة المحكمة الاتحادية وهم تسعة اعضاء خمسة للمكون الشيعي، واربعة للمكون السني بينهم كرديان، يضاف إليهم فقهاء اسلاميين اثنين من المكون الشيعي واثنين من السنة".

ويتابع أن "الكتل المتنفذة منحت المسيحيين والتركمان تمثيلا في فقهاء القانون الذين لا يمتلكون صلاحيات كفقهاء الشريعة، اي ستكون مهمتهم بسيطة لا تتعدى سوى الاستشارة فقط"، متوقعا ان "الرئيس القادم او الجديد للمحكمة سيكون من المكون الشيعي". من جهتها، اكدت لجنة الأوقاف النيابية "ترشيح خبراء الشريعة من الوقف الشيعي كما هو الحال في الوقف السني"، لافتة إلى ان "عدد فقهاء الشريعة الاسلامية سيكون اربعة اعضاء". وتبين النائبة هناء تركي الطائي، نائبة رئيس لجنة الاوقاف الدينية في مجلس النواب في بيان اطلعت عليه (المدى) "نحن بصدد استكمال الإجراءات المتعلقة بمشروع قانون المحكمة الاتحادية العُليا الذي تأتي أهميته من اهمية الدستور وتفسيره بعد الوصول إلى الصيغة النهائية ". وتضيف الطائي اما بشأن اختيار خبراء الشريعة سوف يكون امر الاختيار بيد الوقف الشيعي كما هو الحال في الوقف السني، والمفترض عددهم (4) خبراء يختصون بالنظر في الدعاوى والقضايا والطعون والقرارات والاحكام المتعلقة بدستورية التشريعات التي قد تتعارض مع ثوابت أحكام الاسلام استناداً لأحكام المادة (2/اولا/أ) من الدستور. وتصدر أحكام وقرارات المحكمة ذات الصلة بما يطابق توصية اغلبية خبراء الشريعة حصرا .

وأشارت الطائي أنه يتم اختيار (4) أعضاء من فقهاء القانون الدستوري يختصان بالنظر في الدعاوى والقضايا والطعون والقرارات والاحكام المتعلقة بدستورية التشريعات التي قد تتعارض مع مبادئ الديمقراطية استناداً لأحكام المادة (2/اولا/ب) من الدستور، بالنسبة للأعضاء الاحتياط يكفي (2) من خبراء الفقه الاسلامي.

بدوره كتب الخبير القانوني رحيم العكيلي في تغريدة على صفحته في فيسبوك ان "الدستور لم يحدد اي اوصاف او مؤهلات لخبراء الفقه الاسلامي في تكوين المحكمة الاتحادية العليا"، وقال "افضل كخبراء للشريعة الاسلامية هم اساتذة الجامعات ممن تبحروا في دراسة الفقه الاسلامي بمذاهبه المختلفة كما تبحروا في دراسة القانون بنظرياته الحديثة وتطوره الهائل". ويتساءل "فلماذا يصرون في مجلس النواب على ان يكون خبراء الفقه الاسلامي من ترشيح الوقفين السني والشيعي؟ الا يعني انهم يريدونهم من رجال الدين؟ مع احترامي لرجال الدين- الذين احترم دورهم في ارشاد ضمائر الناس والحث على الفضيلة- لكنهم عادة لا يعرفون سوى احكام مذهبهم هم فقط، دون باقي المذاهب الاسلامية، كما انهم لم يتبحروا في دراسة القانون بتطوره الفقهي والقضائي حول العالم ولا يمكنهم بالتالي المزواجة بين متطلبات الدستور الذي وضع ليحكم دولة ولم يوضع ليحكم دين وبين متطلبات الفقه الديني الذي تتحكم به قواعد الحلال والحرام".