طالب محافظ واسط وزارة التجارة بدفع مستحقات الفلاحين المتأخرة منذ عشرة شهور والتي تقدر أكثر من 100 مليار دينار عراقي، محذراً في الوقت نفسه من تأثير ذلك على موسم التسويق ولجوء الفلاحين لبيع محصول الحنطة في السوق المحلية لعدم ثقتهم بالحكومة.

وقال عبد الكريم شيال، أحد مزارعي قضاء الصويرة في المحافظة إن « الحكومة يبدو أنها غير مهتمة بالقطاع الزراعي ولا تريد الوصول الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل من خلال إصرارها على تأخر صرف مستحقات الفلاح منذ العام الماضي.»

وتساءل « بعد أن أصبح موسم التسويق على الأبواب ونحن لم نستلم كامل مستحقاتنا المالية من الموسم الماضي كيف يكون السبيل مع الموسم الجديد وهل هناك أمل بتسديد مبالغ التسويق الجديد.»

وقال « على رئيس الوزراء أن يكون جاداً في إطلاق جميع المستحقات المالية المتأخرة قبل بدء التسويق للموسم الجديد وبخلاف ذلك سنلجأ لبيع محاصيلنا في السوق المحلية ولو بسعر أقل لكن المهم أنْ نحصل على المبالغ مباشرة من قبل التجار.»

وأكد زميله ياسر حسن محميد أن « الفلاح العراقي فقد الثقة بوزارة التجارة بعد التلكؤ الواضح والتأخير في تسديد مستحقاته المالية ما أثر سلباً على مجمل العملية الزراعية .»

وأضاف « إذا استمر الحال على ما هو عليه ولم تصرف كامل مستحقاتنا المتبقية من الموسم الماضي قد نلجأ للبيع على التجار ونقاطع وزارة التجارة بعد أصبحنا مكبلين بالديون لأن التاجر يدفع مباشرة ولو بفارق عن السعر .»

من جانبه طالب رئيس اللجنة الزراعية العليا في المحافظة، بضرورة حسم موضوع صرف مستحقات الفلاحين المتأخرة منذ ما يقارب عشرة شهور والبالغة أكثر من 100 مليار دينار كديون في ذمة وزارة التجارة .

وقال المحافظ محمد جميل المياحي إن « هذا المبلغ هو حقوق لأكثر من 25 ألف مزارع وفلاح يتوزعون في عموم مدن محافظة واسط وأصبحوا الآن مكبلين بالديون بعد أن اضطروا الى الاقتراض والعمل بالآجل للمضي في تنفيذ خطة الموسم الشتوي لزراعة محصولي الحنطة والشعير.»

وأعلنت محافظة واسط أواخر الصيف الماضي عن التحضير لزراعة مليون و400 ألف دونم بمحصولي الحنطة والشعير، منها مليون و 313 ألف و47 دونماً خصصت للحنطة و 71 ألف و773 دونماً للشعير ، مؤكدة عزمها على البقاء في صدارة المحافظات المنتجة للمحصولين المذكورين رغم الإجراءات الحكومية القاسية مع الفلاحين ومنها تأخير صرف مستحقاتهم المالية .

وأوضح أن « التأخير في صرف مستحقات الفلاحين المالية وتدويرها للموسم الجديد سبب الكثير من المشاكل الاقتصادية على واقع المحافظة عموماً وعلى المستوى المعيشي للمواطن الواسطي الذي يمتهن أكثر من 60٪ من أبنائه مهنة الزراعة .»

وأشار الى أن « هذا التأخير نتج عنه كساد في الأسواق وازدياد المشاكل الاجتماعية وكثرة المشاكل والنزاعات وقلة العمل ، على اعتبار هذه الاموال هي مصدر الرزق والعيش الوحيد لمئات آلاف من أبناء واسط الكادحين الذين لا تقل أهمية حقوقهم وأموالهم هذه عن أهمية رواتب الموظفين .»

وتابع أن « تأخر صرف الأموال المستحقة للفلاحين التي بذمة وزارة التجارة قد يلحقه أمر خطير وضرر متوقع على موسم التسويق الجديد ما لم تصرف كامل مستحقات العام الماضي ، فقد يضطر المزارع مكرهاً إلى بيع محاصيله للتجار أو لغير المنافذ الحكومية ولو بأسعار أقل بكثير من قيمتها ، كون المزارع قد فقد الثقة بالحكومة وبقدرتها على الإيفاء بالحق والدين المترتب عليها للمزارعين وبالتالي فأن الضرر سينعكس على الدولة التي تسعى جاهدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالنسبة لمحصولي الحنطة والشعير وتوفير الدقيق للمواطنين دون الاعتماد على الاستيراد الخارجي الذي يكلف مبالغ كبيرة.»

وقال « بعد أن قارب الموسم الزراعي الشتوي على الانتهاء وقرب موسم التسويق الذي سيبدأ بعد أسابيع من الآن ، نجدد تحذيرنا من فشل الموسم التسويقي بسبب عزوف المزارع الواسطي عن تسويق محاصيله لمنافذ وزارة التجارة وهذا ما لمسناه من عدد كبير من الفلاحين وأن أغلبهم قد يضطر لبيع الإنتاج مقدماً ، لغير المنافذ الحكومية، من أجل الحصول على مبالغ نقدية يُسدد بها ما تترتب عليه من ديون منذ أكثر من عام ، أثقلت كاهله وواقعه وتسببت بمزيد من المشاكل الأمنية والاجتماعية التي لا تحمد عواقبها.».

لافتاً الى أن «وزارة التجارة تتحمل هذا الخلل كذلك وزارة المالية التي تأخرت كثيراً في إطلاق تمويل تلك المبالغ التي بدونها لا يمكن للفلاح أن يواصل الزراعة وقد تنقلب المعادلة في اللجوء الى الاستيراد لمختلف المنتجات الزراعية وليس الحنطة وحدها وهذا الأمر يتنافى مع التوجهات الحكومية الداعمة الى تشجيع المنتج الوطني والحد من استيراد المنتجات الزراعية التي تم منعها بموجب الروزنامية الزراعية .»

وشهد موسم التسويق الماضي على مستوى واسط إنتاج 789 ألف و862 طناً من الحنطة التي تم تسويق أغلبها الى مخازن وزارة التجارة كذلك الى شركة مابين النهرين لإنتاج البذور فيما احتفظ الفلاحون بخزين كافٍ من كميات الإنتاج كبذور للموسم اللاحق

وكانت وزارة التجارة أعلنت في 21 تموز 2020 ، أن كميات الحنطة المحلية المسوّقة من الفلاحين والمزارعين لمخازن وسايلوات الشركة العامة لتجارة الحبوب في الوزارة تجاوزت الخمسة ملايين طن، فيما أشارت الى تحقيق الاكتفاء الذاتي للمحصول من المنتج المحلي وأن موسم 2020 شهد ارتفاعاً في معدل تسويق محصول الحنطة الدرجة الأولى عن الموسم الماضي مسجلا كمية ( 4,297,450) مليون طن ويعود ذلك لاكتساب الفلاح العراقي في السنوات الأخيرة الثقافة الزراعية من خلال التوجه بإنتاجه من الحقل الى معامل التنقية الأهلية التي أخذت بالانتشار.

وتقدر المساحة الصالحة للزراعة في محافظة واسط نحو 2556626 دونماً منها 47847 دونماً أراضي مستصلحة و151550 أراضي شبه مستصلحة في حين تقدر مساحة الأراضي غير الصالحة للزراعة 2035489 دونماً، وتتم عملية الإرواء لتلك المساحات من خلال مجموعة كبيرة من المنظومات الأروائية المنتشرة في عموم مناطق المحافظة وبالاتجاهين السيح والضخ ، لكن الصفة الغالبة للإرواء اعتماد نظام الري بالضخ الذي يعتمد الكهرباء كلياً، وفي الحالتين يعد نهر دجلة المصدر الرئيس حيث أنه يخترق المحافظة من الشمال الى الجنوب الشرقي وبطول 327 كم.