أقرأ كل يوم آراء لخبراء أجلاء يحذرون من إقرار القانون، لكني في نفس الوقت أشاهد برلمانياً "يتلمظ" أمام الشاشات ، وهو يؤكد أن القانون سيحمي العراقيين ، أما إقرار الموازنة فهذا أمر متروك لأصحاب المصارف والمقاولين والتجار الذي سيطروا على اقتصاد العراق ومستقبله وأمنه .

لعل السؤال الأهم لمن يتابع إصرار برلمان "أهل المحابس والسبح" على إقرار قانون المحكمة الاتحادية هو: هل ما يجري الآن، مقطوع الصلة بما جرى ويجري من خراب خلال السنوات الماضية ، وأن سلوكيات معظم النواب ليست بعيدة عن نظام دولة المحاصصة الطائفية، ووثيق الصلة أيضاً بحرائق التعصب والانغلاق التي يراد لها أن تنتشر اليوم في أكثر من مكان؟ فحملات إعادة العراق إلى القرون الوسطى التي رفع راياتها ذات يوم "المجاهد" كامل الزيدي في بغداد، وسار على دربه الكثير من "شلاتيغ" مجالس المحافظات، والدروشة التي تلبست محمود المشهداني حين أعلن أنه "لن يتنازل عن أسلمة الشعب العراقي، وأي فكر آخر هو فكر مستورد ولن نسمح به"، كل هذه المشاهد تثبت بالدليل القاطع اننا نعيش في ظل " نواب " لا يهمهم العراق .

يمكن للبرلمان أن يصوت على قانون المحكمة الاتحادية، لكنه سيعجز حتماً في اقناع العراقيين بفوائد مثل هذه القوانين القرقوشية .

ماذا حدث ونحن ندخل العام الثامن عشر من التغيير؟ حدث أنّ زعماء الطوائف قرروا أن يحوّلوا البلاد إلى مقاطعات مذهبية وعرقية، ولهذا تجدني، ياعزيزي القارئ، في حالة استغراب شديد، وأنا أجد "طباخي" الطائفية يتذمرون من كلمة مواطنة أو عبارة دولة مدنية، ويعتبرونها مضرة للجسم والعقل.

واسمحوا لي أن أوجّه سؤالاً لبرلماننا "اللطيف": لماذا تريدون زانتم تفجرون الطائفية من جديد؟ والسؤال الأهم: هل البرلمان بكل أطيافه ومكوناته، استطاع خلال السنوات الماضية أن يقدم مشروعاً وطنياً عابراً للمكونات والطوائف؟، هل يملك السادة النواب حلم تأسيس دولة المواطنة لا دولة الطوائف؟ الإجابة أعتقد يعرفها الجميع، وهي أن البرلمان تحول إلى مصنع للطائفية والكراهية.. كما أن الفكرة السياسية لهذا البرلمان انتقت من الأفكار ما يصلح لبناء نظام طائفي عشائري لا نظام مؤسساتي.

لكني أطمئنكم أيها السادة "روزخونية" البرلمان ، أن هذا ليس الفصل الأخير في احتجاجات تشرين، هناك فصول أخرى ستطيح بكل من لا يريد الخير والاستقرار والرفاهية لهذه البلاد.