بغداد/ المدى
يعرقل الاتفاق على المادة 11 من قانون الموازنة التوصل الى اتفاق بين القوى السياسية وإقرار مشروع القانون الذي تأخر منذ أشهر.
وأكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، فالح الزيادي، أمس الثلاثاء، أن الخلافات ما تزال مستمرة بين القوى السياسية وإقليم كردستان حول المادة المتعلقة بحصة الإقليم في مشروع قانون الموازنة.
وقال الزيادي إن "الخلافات ما تزال مستمرة ومشروع قانون الموازنة معطل حتى الان، بالتالي نعتقد أن الموازنة يجب أن تمرر بالأغلبية"، لافتا إلى أن "الشارع العراقي هو المتضرر الوحيد".
وأضاف أن "القوى الكردية هي من عطلت تشريع مشروع الموازنة حتى الآن، واليوم أيضا عطلت تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية".
وبين أن "مجلس النواب أضطر نتيجة استمرار الخلافات في جلسة البارحة التي استمرت حتى وقت متأخر، إلى طرح مشروع قانون تعديل المحكمة الاتحادية بدلا من مشروع القانون لتجاوز الخلافات". بدوره، قال عضو اللجنة المالية النيابية محمد إبراهيم، ان "جميع المشاكل الفنية في مشروع قانون الموازنة حلت، وتم إرسالها إلى رئاسة البرلمان من اجل عرضها على التصويت".
واضاف "لكن الخلاف حول حصة كردستان والتزاماتها مع الحكومة المركزية، عطل التصويت حتى الآن". وقال إن "تأخر تشريع مشروع قانون الموازنة لسنة 2021 مستمر بسبب الخلاف حول المادة 11 من مشروع القانون والتي تتضمن حصة كردستان". وأشار الى ان "الكتل الكردية وافقت على المضي فيما طرح بالنص الحكومي للموازنة، لكن كتلا سياسية شيعية في مجلس النواب ترفض النص الحكومي وتطالب بتعديله بمقترحات عديدة قدمت الى اللجنة لكنها تواجه معارضة أيضا من الكرد". واردف أن "حصص المحافظات في مشروع القانون وكذلك ملف التعيينات ليست ذات مشكلة سياسية، أو حتى سعر صرف الدولار وإنما قضايا فنية لكن المشكلة بشكل عام تكمن في حصة الإقليم خصوصا المادة 11 التي تعد في إطارها العام سياسية". الى ذلك، كشفت عضوة اللجنة المالية في مجلس النواب، ماجدة التميمي، عن أمر يتعلق بالموازنة العامة للبلاد يمنع تغيير سعر صرف الدولار مجدداً حسب تقديرها. وقالت التميمي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) ، إن "رفع سعر الصرف أوقف تسرب الدولار إلى الخارج وخفض المبيعات وساهم برفع الاحتياطي النقدي، وأعطى فرصة للمستثمرين المحليين والشركات الوطنية فرصة للعمل بصورة أكبر من السابق".
وأضافت أن "المعاناة التي لحقت بالمواطنين بسبب تغيير سعر الصرف وقتية، وستنتهي على الأمد البعيد"، لافتة إلى أن "الخطأ في اتخاذ قرار تغيير سعر الصرف يتمثل بعدم اتخاذ خطوات تمهيدية له، ومراعاة الطبقة الهشة من خلال توفير رواتب الرعاية الاجتماعية".
وبينت أن "من الأشياء الإيجابية التي يمكن الحديث بها في تغيير سعر الصرف هو تضمين الموازنة تريليون و300 مليار كمخصصات للرعاية الاجتماعية على عكس الأعوام السابقة، مما سيمسح باتساع دائرة الشمول بمخصصات الرعاية". وبشأن إمكانية تغيير سعر الصرف، قالت التميمي إن "أي تغيير بسعر الصرف سيتسبب بـ "تفليش" الموازنة العامة للبلاد لعام 2021، لأن جميع الحسابات ستتغير".
اترك تعليقك