بغداد/ المدى
أكدت مؤسسة السجناء السياسيين، أمس الجمعة، أن رواتب محتجزي رفحاء ستعاد لهم وبأثر رجعي، مبينة أن البرلمان لم يصوت على قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بتقليص رواتبهم وحصرها لرب الاسرة فقط.
وقال مدير اعلام المؤسسة ماجد الزركاني، للوكالة الرسمية، إن "قرار رئاسة الوزراء بشأن محتجزي رفحاء عرض على مجلس النواب ولم يصوت على إلغاء المادة القانونية المشمولين بها، لذلك سيبقى قانون مؤسسة الشهداء ثابتا"، مؤكداً أن "قرار مجلس الوزراء لم يمرر في مجلس النواب".
وأضاف أن "جميع حقوق محتجزي رفحاء ستعاد لهم بكامل تفاصيلها، لانهم يطلبون الدولة مستحقات مالية ما يقارب الـ 10 أشهر".
وكان مجلس الوزراء قد قرر خلال جلسته التي عقدت الاسبوع الماضي الغاء قرار مجلس الوزراء رقم ( 27 لسنة 2020)، عدا الفقرة (4) منه بشأن التأكيد على تنفيذ المادة (10) من قانون التقاعد الموحد، بشأن إلغاء النصوص القانونية كافة التي تسمح بالجمع بين راتبين أو اكثر، وجاء في قرار المجلس انه نظراً لتصويت مجلس النواب في جلسته رقم (34) المؤرخة في 11/1/2021 (بالرفض من حيث المبدأ) على قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4 لسنة 2006)، بحسب كتاب الأمانة العامة لمجلس النواب/الدائرة البرلمانية المرقم بالعدد (1/9/458) والمؤرخ في 18/1/2021، اتخذ الملجس هذا القرار. وأعلن مجلس الوزراء، في حزيران 2020، وقف أي ازدواجية في الرواتب ومستحقات محتجزي رفحاء، واقتصارها على شخص واحد لا يتجاوز راتبه مليون دينار عراقي. وبحسب القانون العراقي فإن محتجزي رفحاء هم "مجاهدو الانتفاضة الشعبانية" عام 1991 الذين اضطرتهم ظروف البطش والملاحقة لمغادرة العراق إلى السعودية، مع عوائلهم ممن غادروا معهم والذين ولدوا داخل مخيمات الاحتجاز وفقا للسجلات والبيانات الرسمية الموثقة دوليا. وقرر مجلس الوزراء بأن لا يتجاوز الحد الأعلى من المستحقات عن مليون دينار عراقي شهريا وذلك في حال توافر بضعة شروط، بأن يكون المحتجز من المقيمين في العراق حاليا، وأن يكون المحتجز ربا للأسرة حاليا، ويكون الصرف له فقط.
كما سيتم صرف الراتب لمن لا يتقاضون راتبا من الدولة أو راتبا تقاعديا أو أي دخل آخر من الدولة. وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أكد أن حكومته لن "تتراجع" عن الإصلاحات المالية التي بدأت بها في وقت سابق، ومن بينها وقف رواتب محتجزي رفحاء. وأضاف "لا تراجع عن إيقاف ازدواج الرواتب، ومحتجزي رفحاء والفئات الأخرى لتحقيق العدالة، وما أثير عن تراجع الدولة لا صحة له والإصلاحات المالية والاقتصادية مستمرة، وماضون بإجراءاتنا".
واتخذت الحكومة في 30 ايار 2020 جملة قرارات لمواجهة الأزمة الخانقة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط التي ترافقت مع جائحة كورونا من بينها تخفيض رواتب الموظفين الذين يتقاضون مبالغ ضخمة، ومعالجة ازدواج الرواتب، والرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء.
اترك تعليقك